کد خبر: 477869
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۷:۱۱
گزارش "جوان" از سودجویی واسطه ها در واردات کالاهای خارجی
اين درشرايطي است كه تحريم‌ها توجه به اين مقوله را صد چندان كرده و اهميت موضوع حمايت از توليد را براي دلسوزان نظام غير قابل انكار كرده است! 

اين بي‌برنامگي در دولت در حمايت از توليد به اندازه‌اي است كه برخي در دستگاه‌هاي دولتي به خود در چنين شرايطي اجازه مي‌دهند تا تنها به بهانه سفر خارجي و پورسانت‌هايي كه از كنار اين سفرها به دست مي‌آيد از توليدات و امكانات توليدي داخل چشم بپوشند و دلارهاي بيت‌المال را حيف و ميل كنند.
به گزارش «جوان» شايد در ابتداي سال موجي براي خريد محصولات داخلي در بين دستگاه‌هاي دولتي به راه و افتاد گفته شد كه براي اين منظور دستورالعملي نيز تهيه مي‌شود. 

براساس اين دستورالعمل قرار بود كارپردازان از خريد كالاهايي كه مشابه توليد داخلي دارند، منع شوند اما در عمل بهانه‌هايي چون وسايل ته انباري، پورسانت‌هاي سنگين خريد، سفرهاي خارجي و... باعث شد تا اين حس خوب و شعار ضروري از سوي مسئولان خريد و كارپردازي‌هاي دولتي به عنوان بزرگترين مصرف كننده، جلوه اجرايي به خود نگيرد و به فراموشي سپرده شود. 

بزرگترين توليد‌كننده لوازم خانگي در كشور درباره چرايي اين موضوع مي‌گويد: اراده لازم براي حمايت از توليد داخلي در ميان دستگاه‌هاي دولتي وجود ندارد و به رغم گذشت چهار ماه از سال، فضاي شعاري و بلاتكليفي برتوليد كشور حاكم است. 

محمد رضا دياني مي‌افزايد: انتظار اين بود كه طي اين چهار ماه دولت برنامه‌اي عملياتي را براي مقابله با تحريم، از طريق حمايت از توليدات داخلي به عنوان يكي از راهكارهاي كليدي، ارائه دهد نه اينكه بانك مركزي هرلحظه با تغيير سياست‌هاي ارزي توليد‌كننده را دچار سردرگمي كند و دستگا‌ه‌هاي دولتي همچنان بر خريد كالاهاي خارجي اصرار بورزند. 

دياني مي‌گويد: در تمام دنيا كشورهاي توسعه يافته سرمايه‌هاي خود را بر اساس ارزش‌گذاري نشان‌هاي تجاريشان (برندهاي خود) محاسبه مي‌كنند، اما از اول انقلاب متأسفانه نتوانسته‌ايم يك برند ملي را در داخل يا خارج معرفي كنيم. 

وي ادامه مي‌دهد: ما اقتصاد خود را براساس توليد نفت و ذخاير نفتي‌مان مي‌سنجيم و تا زماني كه حمايت از توليد را مدنظر نداشته باشيم و از برند‌هاي (نشان‌هاي تجاري) داخلي حمايت نكنيم، نمي‌توانيم به استقلال اقتصادي برسيم. 

دياني خاطر‌نشان كرد: دولت بايد به دنبال يك برنامه عملياتي باشد كه هم مصرف‌كننده را راضي نگه داريم و هم حمايت از توليد داخل را مد نظر قرار دهيم و توليد‌كنند‌گان لوازم خانگي آمادگي هر نوع همكاري را براي تدوين و اجراي چنين برنامه‌اي اعلام مي‌كنند. اين توليد‌كننده داخلي ادامه داد: متأسفانه ۲۰ تا ۳۰ درصد شبكه توزيع دست تعاوني‌هايي مانند اتكا، فرهنگيان امكان و.‌.‌. است كه تعصب خاصي در خريد و عرضه كالاهاي خارجي ندارند و روز به روز نيز سهم كالاهاي خارجي از بيسكويت و شكلات گرفته تا تلويزيون و يخچال در ويترين و قفس‌هاي اين فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و خريد بيشتر مي‌شوند. 

دياني مي‌گويد: مسئولان بايد از خود بپرسند كه اگر ما مشكل ارزي داريم پس چگونه اين كالاهاي خارجي در شرايط تحريم وارد مي‌شود و از طرف چه كساني اينگونه حمايت مي‌شوند و سر از فروشگاه‌هاي عمده و زنجيره‌اي در مي‌آورند‌؟ 

دكتر ابراهيم رزاقي نيز بي‌توجهي به واردات و استفاده از توليدات خارجي در دستگاه‌هاي دولتي را قابل پيگرد ازطريق قوه قضائيه، ديوان محاسبات و ديوان عدالت اداري مي‌داند و از ديد كلان‌تري به مقوله بي‌توجهي دستگاه‌هاي دولتي به خريد كالاهاي داخلي مي‌نگرد. 

وي معتقد است دولتمردان ما چندان اعتقادي به كاهش وابستگي و استقلال بيشتراقتصادي ندارند و سياست‌هاي ليبرالي در بين مسئولان رده پايين باعث شده تا فكر كنند كه: همگام با حركت جهاني مصرف‌گرايي و حضور مصرفي‌گراي ما در بازارهاي جهاني منجر به توسعه مي‌شود، حال آنكه سياست مصرف‌گرايي دربسياري از كشورهاي در حال توسعه آنها را با گرفتاري‌هاي جدي مواجه كرده و اجراي اين سياست و مصرف‌گرا كردن ملت‌ها، آن هم با مصرف كالاي خارجي چيزي جز به خطر انداختن استقلال اقتصادي و سياسي نيست. 

وي با اشاره به اينكه قوه قضائيه و قوه مقننه مي‌تواند دولت را در تغيير سياستش مجاب كند و از وي بابت عدم اجراي حمايت از توليد داخلي و خريدهاي خارجي مورد بازخواست قرار دهد، مي‌گويد: ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات و.‌.‌. مي‌توانند ازمأموران دولتي كه در شرايط حساس كنوني اقدام به حركاتي خلاف كرده‌اند حداقل توضيح بخواهد و از آنها بپرسد كه چرا در سال حمايت از توليد ملي و با گذشت چهار ماه اقدامي در اين باره صورت نگرفته است. 

وي با انتقاد از سيستم خود راي اداري مي‌گويد: متأسفانه هيچ بخشي كار خود را انجام نمي‌دهد و توليد مغفول مانده است، در حالي كه در شرايط تحريم بايد بيش از پيش به آن توجه شود. 

وي با تكيه بر تجربه‌هاي قبلي مبني بر استقلال اقتصادي كه نمونه قابل قبول آن در دوران جنگ بوده مي‌توانيم برنامه‌هايي را براي حمايت از توليد و مقابله با تحريم تدوين كنيم، به شرط آنكه مسئولان بخواهند و اين حس استقلال در آنها غليان كند‌.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار