براساس اين تصميم نرخ مرجع حذف و عملاً نرخ ارز براي واردات چند نرخي ميشود. يكي از مهمترين موارد در اين تصميم پرداخت ارز تا اولويت پنجم مانند مواد غذايي، قطعات يدكي خودرو و مواد اوليه كارخانجات از ارز ۱۲۲۶ توماني بود. اما براي اولويتهاي بعد از پنجم بانكها وظيفهاي براي پرداخت ارز ندارند و واردكنندگان بايد از بازار آزاد يا با نرخ ۲هزار تومان به بالا ارز تهيه كنند.
حال روز گذشته ايسنا گزارش جوان را تأييد و خبر داد با وجود هشدارهاي برخي كارشناسان در مورد تبعات چند نرخي شدن ارز، براي واردات كالا از سه نرخ متفاوت ارز استفاده ميشود.
به گزارش ايسنا، پيش از اين از سوي فعالان بخش خصوصي و كارشناسان اقتصادي نگرانيهايي بروز داده شده بود كه با سه نرخي شدن ارز امكان رانت بيشتر خواهد شد.
با وجود اين، طبق آنچه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرده اكنون براي كالاهاي اساسي كه جزو اولويتهاي وارداتي كشور هستند ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ توماني لحاظ ميشود. براي كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي ارز ۱۵۰۰ توماني (ارز حاصل از صادرات) در نظر گرفته شده است و كالاهايي مانند خودرو و عروسك هم كه لوكس تشخيص داده شده باشند با ارز بازار آزاد (آخرين قيمت ۱۹۱۰ تومان) ميتوانند وارد كشور شوند.
ارسلان فتحيپور در اين مورد گفته است: طرح جديدي در مورد تغيير قيمت ارز ارائه نشده است، بلكه همان درخواست قبلي ما توسط دولت اجرايي شده است. پيشنهاد قبلي ما اين بود كه كالاهاي اساسي جزء اولويت وارداتي قرار بگيرند و از ارز ۱۲۲۶ توماني استفاده شود و دولت هم اين پيشنهاد را پذيرفته است.
پيش از اين نيز بانك مركزي از اختصاص ارز به كالاهاي در اولويت اول تا پنجم خبر داده و اعلام كرده بود: بانكهاي عامل صرفاً در خصوص كالاهايي كه بر اساس تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولويت اول تا پنجم قرار دارند، با رعايت كامل مفاد مجموعه مقررات ارزي و ساير ضوابط مربوطه و با قائلشدن حق تقدم به ترتيب اولويتهاي مورد بحث، نسبت به گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي يا حواله به نرخ رسمي اقدام خواهند كرد.
آغاز رسمي سه نرخي شدن ارز در حالي است كه پيش از اين از سوي فعالان بخش خصوصي محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني ايران نسبت به اجراي اين چنين پيشنهادي ابراز نگراني و عنوان كرده بود كه اين موضوع رانت به وجود خواهد آورد.
علاوه بر او، معاون ارزي سابق بانك مركزي نيز در مورد پيشنهاد سه نرخي شدن ارز تصريح كرده بود كه اين موضوع رانتزا خواهد بود. سيدكمال سيدعلي سه نرخي شدن ارز را منطقي ندانسته و بر تك نرخي شدن ارز تأكيد كرده بود.
همچنين حيدر مستخدمينحسيني، كارشناس امور بانكي در اين مورد به تجارب ايران طي سالهاي گذشته و اثرات منفي چند نرخي شدن ارز اشاره و تصريح كرده بود:سه نرخي شدن ارز منطقي نيست.
شوكهاي ارزي پشت سر هم بيشك يكي از اقشاري كه به صورت مستقيم از تحولات ارزي كشور متأثر ميشوند فعالان بخش خصوصي هستند. آنها بارها درخواست خود مبني بر تثبيت شرايط را مطرح كردهاند و از سوي ديگر كارشناسان اقتصادي بارها هشدار دادهاند كه بايد از شوكها و تحولات پرهيز كرد. با وجود اين، طي چند هفته اخير اخبار متعددي از سوي ارز منتشر شده است. ابتدا صحبت از پيشنهاد ارز سه نرخي در مجلس شد كه هرچند مجلس اين موضوع را تأييد نكرد اما اين طرح رسماً اجرا شد و اكنون واردكنندگان براي انجام واردات خود از سه نرخ متفاوت ميتوانند بهره ببرند.
در كنار اين، از سوي ديگر طي چند روز اخير پيشنهاد حذف ارز مسافرتي نيز مطرح شده است كه هنوز مشخص نيست در اين مورد نيز چه تصميماتي اتخاذ خواهد شد.
قبل از اعلام رسمي سه نرخي شدن ارز موضوع اولويتبندي كالاها در دريافت ارز نيز مطرح و اجرا شد كه حتي برخي توليدكنندگان نيز براي واردات مواد اوليه خود در اولويت اول قرار ندارند. از جمله اين گروهها خودروسازان هستند كه براي واردات مواد اوليه، قطعات منفصله و قطعات يدكي خودرو در اولويت ششم قرار گرفتهاند و خودروهاي كامل (CBU) نيز در اولويت دهم جاي دارند. اين يعني جزو پنج كالاي اساسي در اولويت كه ميتوانند ارز دولتي دريافت كنند قرار ندارند.
