به گزارش «جوان» زمان وزارت سيد مسعود ميركاظمي در وزارت نفت سوآپ وزارت نفت به يكباره متوقف و دليل آن متضاد بودن سوآپ با منافع ملي اعلام شد. ميركاظمي هيچگاه در باره اينكه برچه اساسي اين دستور را صادر كرده است توضيحي نداد و در نشستهاي خبري به گفتن اين عبارت بسنده كرد: «ادامه سوآپ نفت برخلاف منافع ملي است.»
موضع ميركاظمي در اين باره، با انتقادهاي بسياري از سوي كارشناسان بازار نفت رو به رو شد به طوري كه برخي از مديران ارشد نفتي در جلسات خصوصي خود با وزير اين اقدام را نوعي گوشهگيري از نقش استراتژيك كشور در منطقه قلمداد كردند اما با جواب منفي ميركاظمي روبهرو شدند.
احمد قلعه باني، مديرعامل شركت ملي نفت ايران نيز در اين باره واكنش خاصي نشان نداد و دستور توقف كامل را صادر كرد. بعدها وي اعلام كرد كه نفتيها با اين اقدام مخالف بودند اما به علت دستور وزير سوآپ در نقطه صفر تمركز كرد.
با رفتن ميركاظمي از نفت، سوآپ نفت دوباره آغاز شد اما با اين تفاوت كه حجم سوآپ به دليل فسخ يك طرفه ايران، به شدت كاهش يافت و كشورهاي حوزه درياي خزر ترجيح دادند نفت خودرا طور ديگري به فروش برسانند. عدم وجود سياستي واحد در مباحث نفتي و شبانه بودن اقدامات در آن روزها، صدمه بزرگي به حيثيت نفت ايران زد، به نحوي كه تقاضا كنندگان قراردادهاي سوآپ ديگر به سراغ كشورمان نيامدند. همين موضوع باعث شد تا آخرين جلسه كميسيون انرژي مجلس هشتم با ميركاظمي با حاشيه هايي در اين باره مواجه شود و دست آخر ميركاظمي براي تأييد اقدام خود براي قطع سوآپ از كلمه شوآپ استفاده كند.
حميدرضا كاتوزيان، رئيس كميسيون انرژي مجلس هشتم در اظهار نظري جالب اين اقدام ميركاظمي را نوعي خودزني دانست. به گفته منابع آگاه، ميركاظمي با اطلاعات غلطي كه به وي رساندند تصميم نادرستي گرفت چراكه درآمد ناشي ازسوآپ فقط يك بعد منافع ما بود. تأمين نفت مورد نياز پالايشگاههاي مركز و شمال بدون هزينههاي انتقال نفت ازجنوب از مزاياي ديگر سوآپ بود.
رستم قاسمي چند روز پس از رسيدن به وزارت نفت در مورد موضع خود در اين زمينه اعلام كرد: سوآپ داراي مزيتهاي زيادي براي كشور است؛ چراكه نفت شمال كشور به لحاظ مرغوبيت مزايايي به دنبال خواهد داشت. وي همچنين با حضور در اتاق بازرگاني ايران از حضور بخش خصوصي داخلي در انجام عمليات سوآپ از مسير ايران هم استقبال كرد.
تأييد توقف سوآپ خبرهاي رسيده از صنعت نفت حاكي از آن است كه بار ديگر ديدگاههاي ميركاظمي در شركت ملي نفت زنده شده و قلعه باني، مديري كه با حكم ميركاظمي نفتي شده است، از توقف كامل سوآپ خبر داده است، هر چند كه وي در گفتوگو با مهر از ادامه روند سوآپ گفته است.
به گفته منابع آگاه، عمليات سوآپ نفت كشورهاي حوزه درياي خزر متوقف شده است. تنها در يك مقطع زماني محدود اين عمليات دوباره از سر گرفته شد كه حجم انتقال نفت خام بسيار اندك بود ولي توان ايران بسيار بيشتر از حتي ۵۰ هزار بشكه سوآپ نفت خام است.
اما از سوي ديگر، ميركاظمي در گفتوگو با ايسنا به ابهامات سوآپ نفت پاسخ داد واظهار داشت: من زماني كه وزير نفت بودم به شركت ملي نفت ابلاغ كرده بودم كه ۵۰۰ هزار بشكه سوآپ شود. معنايش هم اين است كه شركتي از بخش خصوصي يا شركتهاي خارجي نفت را از شمال كشور ميخرد، تحويل شركت ملي نفت ميدهد و در جنوب عين آن محموله را تحويل ميگيرد. متأسفانه در گذشته به اسم سوآپ، خريد قطعي ميشد و گاهي هم توليد را كاهش ميدادند، چراكه نميتوانستند آن را بفروشند يا اينكه خارج از سهميه اوپك حساب ميشد، زيرا وقتي خريد قطعي صورت ميگيرد جايي محاسبه نميشود و چون شركت ملي نفت خودش صادركننده بود، در اوپك اين شبهه به وجود ميآيد كه توليدات خودمان را بيش از حد صادر ميكنيم و از آن طرف هم درآمدي نصيب ما نميشد بنابراين هم قيمت بايد اصلاح ميشد و هم ميزاني كه بايد هر بشكه سوآپ ميشد.
وزير سابق نفت تصريح كرد: توقف سوآپ به اين دليل صورت گرفته كه سوآپ انجام نميشده و اين تنها شبهسوآپ بوده است. نبايد عدهاي نفت را به ايران بفروشند و ما به دليل محدود بودن قدرت فروش و تعهد به اوپك مجبور باشيم توليد را به همان ميزان پايين بياوريم چرا كه اين به ضرر كشور و منافع ملي ماست.
به نظر ميرسد حرف ميركاظمي در مقوله سوآپ به كرسي نشسته است، آن هم در حالي كه فعالان بخش خصوصي در نفت قولهايي را از وزير نفت دريافت كردهاند كه با توقف دوباره سوآپ نفت، آسمان نفت در شمال كشور ابري ميشود.
