بهناز قاسمي: در ميان دولتمردان مرسوم است كه هرگاه مشكلي آشكار ميشود، مسئولان به جاي اينكه به دنبال رفع اشكالات باشند، با انداختن توپ به زمين ديگران تلاش ميكنند عملكرد خود و مجموعه تحت مديريتشان را توجيه كنند. البته اين روند در تمامي دولتها ادامه داشته و در سالهاي اخير با افزايش تورم و بالا رفتن قيمت كالاها بيش از گذشته به چشم ميخورد. داستان پرچالش مرغ نيز از آن دست موضوعاتي است كه در ماههاي اخير خبرساز بوده و اظهارات ضد و نقيض فراواني پيرامون آن منتشر شده است.
از سويي مديرعامل شركت پشتيباني امور دام كه پيش از اين زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي بوده و حدود يكسال است كه به وزارت صنعت و تجارت سپرده شده ضمن تكذيب كمبود نهادهها، اعلام ميكند كه خوراك دام و طيور براي توليد گوشت و مرغ تا پايان سال بيش از نياز در كشور موجود است و بايد گراني مرغ را در بخش ديگري جستوجو كرد، اما از سوي ديگر وزير جهاد كشاورزي معتقد است كه افزايش قيمت مرغ به توليد ربطي ندارد، بلكه افزايش قيمت نهادهها و مسائل مربوط به نقل و انتقال آن موجب افزايش قيمت مرغ شده است. اين در حالي است كه مرغداران ماهانه ۴۲۰ هزار تن خوراك وارداتي و دامداران ماهانه حدود ۶۰۰ هزار تن علوفه وارداتي لازم دارند. اما براساس آمار گمرك، در سه ماهه اول امسال كمتر از ۲ ميليون تن نهادههاي دام و طيور به كشور وارد شده است و به عبارت ديگر واحدهاي دام و طيور كشور ماهانه يك ميليون و ۲۰ هزار تن نهاده وارداتي براي توليد گوشت، مرغ و شير به عنوان محصولات استراتژيك نياز دارند. اما ماهانه به طور ميانگين حدود ۶۵۰ هزار تن نهاده وارد شده است.
يكي از ناپديد شدن نهادهها خبر ميدهد و ديگري از بلوكه شدن نهادههاي وارداتي توسط بخش خصوصي و عدم توزيع نهاده به رغم دريافت ۵۰ ميليارد تومان از مرغداران سخن ميگويند. از همه مهمتر اينكه نمايندگان مجلس نيز هر دو طرف ماجرا يعني وزارت صنعت و كشاورزي را مقصر ميدانند، اما هنوز اقدام عاجلي صورت نگرفته است. البته اين روزها، نمايندگان مجلس در تعطيلات تابستاني به سر ميبرند، شايد پس از بازگشت از حوزههاي انتخابيه و بازديد از صفهاي طويلي كه روزانه در مقابل فروشگاههاي عرضهكننده مرغ دولتي تشكيل ميشود، به فكر درخواست راه حل از مسئولان بيفتند و در آستانه ماه مبارك رمضان با همفكري بتوانند اندكي قيمت مرغ را كاهش دهند. هر چند كه در سه ماه گذشته اقدامات تعزيراتي دولت براي كاهش قيمت اين كالاي پرمصرف به نتيجه نرسيده و عرصه را براي توليدكننده و مصرفكننده تنگتر كرده است.
اما نكته قابل توجه اينكه آيا با پاسكاري مسئولان و ديگري را مقصر معرفي كردن، مشكل مرغ و آشفته بازار قيمت آن برطرف ميشود؟
آيا با اظهارات مبهم مسئولان و اين ادعا كه مشكل گراني جاي ديگر است؟ ميتوانيم از توليدكننده در سال توليد ملي حمايت كنيم، و در نهايت اينكه وقتي گراني مرغ در آستانه ماه مبارك رمضان به هيچ كس (دولت و بخش خصوصي) مربوط نيست، پس مصرفكنندگان علت گراني مرغ را با اين همه جوسازيهاي خبري و وعدههاي پيدرپي كجا جستوجو كنند و چه كسي مسئول تنظيم بازار و قيمتهاست؟
