جوان آنلاین- سحررحیمی: " بیان شورای نگهبان حاکی از آن است که اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در محدوده قوه مجریه مسلم است." این آخرین اظهارات یک مقام دولتی بعد از اعلام رسمی شورای نگهبان مبنی بر غیر قانونی بودن هیات نظارت بر قانون اساسی است.
اظهاراتی که حکایت از کش مکشی تازه بین دولت، مجلس و شورای نگهبان دارد.
معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسیدر این باره توضیح داد: اینکه برخی رسانه ها از زبان شورای نگهبان اعلام کرده اند که معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی غیر قانونی است باید توضیح داد شورای نگهبان در مورد معاونت مطلبی نگفته و در متن تفسیر آن نامی از معاونت نیامده است.
وی ادامه داد : موضوع بعدی این است که معاونت ما اجرای قانون اساسی است نه معاونت نظارت.
میرتاج الدینی با یاد آوری اینکه مسوولیت اجرای قانون اساسی یکی از وظایف مصرح رییس جمهوری در قانون اساسی است که در اصل ۱۱۳ آمده است ، اظهار داشت : بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی رییس جمهوری برای اجرای وظایف خود می تواند معاونینی داشته باشد.
معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی افزود: در مورد سایر نهادها و سازمانها از جمله هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در بند سوم متن تفسیری شورای نگهبان آمده است در مواردی که به موجب قانون اساسی رییس جمهوری حق نظارت و مسوولیت اجرا ندارد حق ایجاد هیچگونه نهادی را نیز ندارد.
میرتاج الدینی اضافله کرد: مفهوم مستفاد از این بند این است که رییس جمهوری در مواردی که حق نظارت و مسوولیت اجرا دارد می تواند تشکیلاتی را برای انجام این مسوولیت داشته باشد.
به این ترتیب به نظر می رسد دولت قصد ندارد از مواضع خود بر سر تشکیل مجدد هیات نظارت بر قانون اساسی و انتخاب معاونت برای ان دست بردارد.
این در حالی است که شوراي نگهبان در یک نص صریح با تفسير اصل ۱۱۳ «ايجاد هيات نظارت بر قانون اساسي و تشكيلات مرتبط با اين قضيه را غيرقانوني» عنوان کرد.
گفتنی است، محمود احمدينژاد درحالي اواخر سال گذشته حكم راهاندازي مجدد هيات نظارت بر قانون اساسي را ابلاغ و محمدعلي حجازي را بهعنوان عضو و دبير هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي منصوب كرد كه در سال اول رياستجمهوري خود در بهمن ۸۴ ضرورتي به فعاليت اين هيات نديد و آن را منحل كرد.
اين اقدام رييس دولت در شرايطي صورت گرفت كه شوراي نگهبان پيش از ابلاغ رييسجمهور صراحتا مخالفت خود با اين مصوبه را اعلام كرده بود.
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، پیش از این در این خصوص گفته بود: «نظر شورا در اين زمينه همان نظري است كه در ادوار گذشته، درباره اقدام مشابه يكي از روساي جمهور اعلام كرده بود. نظر مخالف شوراي نگهبان هنوز به قوت خود باقي است و جديدا در اين رابطه بررسي جديدي انجام نشده است.»
در اين ميان اما دولتيها با استناد بر اصل ۱۱۳ قانون اساسي، نظارت بر اين قانون را جزو وظايف رييسجمهور عنوان ميكردند و اين اقدام وي را تلاشي در جهت اجراي قانون اساسي ميدانستند .حتی کار به نامه نگاری رئیس جمهور به شورای عالی حل اختلاف قوا نیز رسید تا اینکه شورای نگهبان نظر قطعی خود را اعلام کرد و احیای این هیات را خلاف قانون اساسی دانست.
به این ترتیب کاملا مشخص است وقتی هیات نظارت بر قانون اساسی بر طبق تفسیر شورای نگهبان غیر قانونی است، تشکیل معاونت برای ان نیز غیر قانونی است و به نظر می رسد دولتی ها قصد دارند با بازی با کلمات نتیجه تفسیر شورای نکهبان را به نفع خود تغییر دهند.
در هر حال ، وظیفه اصلی قوه مجریه ، اجرای قوانین است نه نظارت بر آن و این امر بر هیچ کس پوشیده نبوده و نیست.
