پس از مخالفت سازمان بورس با اين مسئله به دليل «عدم هماهنگي با اين مجموعه براي ادغام مؤسسات» و تأكيد بانك مركزي بر اين كار تحت عنوان ساماندهي مؤسسات مالي و بانكها بود كه سهامداران مجبور شدند براي صيانت از حقوق خود، موضوع را از طريق مراجع عظام پيگيري كنند كه در پاسخ به استفتاهاي جداگانه، رضايت سهامداران را شرط صحت ادغامها دانسته و هر اقدامي جز اين را «تصرف نامشروع در مال» عنوان كردند.
در پي انتشار گسترده نظر مراجع عظام درباره شرط ادغام مؤسسات و شركتها، حجتالاسلام محمدتقي رهبر، رئيس فراكسيون روحانيون مجلس هشتم كه از كارشناسان حوزه تقنين نيز به حساب ميآيد، با تأكيد بر اينكه حكم شرعي فقيه، اعم از ولي يا مرجع، فصلالخطاب و لازم الاتباع است و ادغام مؤسسات مالي بايد با رعايت مسائل شرعي صورت گيرد، متذكر شد كه اقدام بانك مركزي در ادغام مؤسسات مالي بدون رضايت افراد ذيحق خلاف شرع است و مجلس ميتواند در راستاي وظايف قانوني خود به اين موضوع رسيدگي كند.
و همين هم شد؛ عدم رعايت مقررات سازمان بورس مبني بر الزامات شركتهاي تحت نظارت خود و اخذ مجوزهاي لازم از اين نهاد ناظر از سوي بانك مركزي در تشكيل بانك جديد آينده ابهاماتي را ايجاد كرد كه با تذكرات و هشدارهاي مكرر نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي مواجه شد.
اما از سوي ديگر ارسلان فتحيپور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نيز ادغام برخي مؤسسات مالي و بانكي را داراي نواقصي توصيف كرد كه موجب اضطراب سهامداران اين مؤسسات و بانكها شده و بر هميناساس به مسئولان امر متذكر شد از شتابزدگي در اين كار پرهيز كرده و توجه بيشتري به ظرائف ادغام مؤسسات سهامي عام داشته باشند.
به اعتقاد وي، بانك مركزي به جاي آنكه اولويت خود را در اين موضوع به ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري بدون مجوز قرار دهد به سراغ مؤسسات مجوزدار رفته است كه تغيير يا ادغام در اين مؤسسات كه مردم با اطمينان به اعطاي مجوز، سپردههاي خود را در آن مراكز مالي قرار دادهاند، نكتهاي قابل تأمل است. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در موضعگيري خود اعلام كرده كه ادغام مؤسسات سهامي عام با زور يا دستور و بدون رضايت سهامداران خلاف است.
اين موضوع با توجه به تأثيراتي كه در ذهن مردم و بازار سرمايه ميگذارد با رعايت همه شرايط و جهات و البته با تفاهم باشد تا خللي در بازار سرمايه و اطمينان مردم به وجود نيايد.
غلامرضا تاجگردون، نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم با اعلام حمايت از اعتراض بورس به بانك مركزي براي رعايت حقوق سهامداران مؤسسات مالي و بانكها، هشدار داده است در صورتي كه دولت از اقدامات شتابزده بانك مركزي و تضييع حقوق مردم جلوگيري نكند، مجلس حتماً براي حل موضوع وارد عمل ميشود.
اگرچه تغيير نام بانك تات به آينده در شعب اين بانك در حال انجام است اما هنوز جزئيات اين ادغام توسط بانك مركزي اعلام نشده و مشخص نيست تكليف ۱۱ هزار سهامدار اين بانك چه خواهد شد و آيا اساساً ادغام يك شركت سهامي عام با شركتهاي سهامي خاص امكانپذير است و در اين صورت تركيب سهامداري و نحوه ارزشگذاري اين شركت چه ميشود؟
اين در حالي است كه بهرغم ابهامات فراوان در ادغام اين شركت سهامي عام، بانك مركزي بدون اشاره به نحوه ادغام و بدون توجه به نظرات نهاد ناظر در اين حوزه تنها به بيان اين جمله اكتفا كرده كه سپردهگذاران و سهامداران بانك تات، مؤسسات صالحين و آتي نگران نباشند، بانك «آينده» تعهدات اين سه مؤسسه را ايفا ميكند!
در حالي كه كارشناسان معتقدند «مشاركت يك جمع در كاري جمعي براي آنها حق ايجاد ميكند و شايد آنها نخواهند شخص يا مؤسسهاي در اين حق با آنها شريك شود»، بانك مركزي اصرار دارد كه هيچگونه نگراني در خصوص سپردههاي قبلي مشتريان و سهام مؤسسات در حال ادغام وجود نخواهد داشت و كماكان ادامه فعاليت آنها در قالب شخصيت حقوقي جديد امكانپذير خواهد بود.
اگرچه قرار است مجمع عمومي بانك تات كه روز ۲۱ مردادماه سال گذشته با پذيرهنويسي وارد فرابورس شود و اين روزها با تصميم شوراي پول و اعتبار با چالش انحلال و ادغام مواجه شده، در روزهاي منتهي به ماه جاري برگزار شود تا درباره حقوق سهامدارانش تصميمگيري كند، اما به نظر ميرسد اصرارهاي عجيب برخي مسئولان دولتي براي به سرانجام رسيدن اولين ادغام مالي تاريخ اقتصاد ايران، نتيجه خاصي را از جلسه سهامداران اين بانك عايد آنها نكند.
