جوان آنلاین-سحررحیمی: "احمدینژاد۱۰ عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب کرد" این خبری بود که بعد از اعلام سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر غیر قانونی بودن احیای دوباره هیات نظارت بر قانون اساسی نشا از مخالفت رئیس جمهور با نظر شورای نگهبان داشت و نشان داد حتی مخالفت شورای نگهبان نیز نمیتواند دولتیها را از تصمیم خود بازدارد.
البته در آن روزها شورای نگهبان اعلام نظر رسمی نکرد و عباس علی کدخدایی ، سخنگوی شورای نگهبان تلویحا از مخالفت این شورا با راه اندازی هیات نظارت بر قانون اساسی خبر دادتا طرح دولت برای کنترل مجلس بی نتیجه بماند.
البته این تنها در گیری دولت با مجلس نبود و در حالی که هنوز درگیریهای بهارستان هشتم با دولتی ها بر سر اجرایی شدن یا نشدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها ادامه داشت، محمود احمدی نژاد بخش نامه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد تا موضوع تازه ای برای اختلاف با قوه مقننه ایجاد کند.
رئیس دولت دهم، در بخشنامهای به کلیه دستگاههای اجرایی کشور، مکاتبات مجلس با دستگاههای اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی دانست تا عملا اصل ۱۳۸ قانون اساسی و قانون را زیر سوال ببرد و علی لاریجانی را وادار به واکنش مستقیم کند.
لاریجانی نیز در آن روزها در واکنش به بخشنامه رئیس جمهور مبنی بر بی اثر بودن نظر مجلس شورای اسلامی در لغو مصوبات غیر قانونی دولت گفت: بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می شوند.
علی لاریجانی در خصوص بخشنامه اخیر ریاست جمهوری گفت: طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی تصویب نامه ها و آیین نامه ها و مصوبات کمیسیون های مذکور در اصل ۱۳۸ و کلیه بخشنامه هایی که دولت مجاز به ابلاغ آنهاست نباید با متن و روح قوانین تعارض داشته باشد.
وی تاکید کرد: مرجع تشخیص تعارض مصوبه های دولت با روح قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی است .
لاریجانی اضافه کرد: طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس موارد تخلف از قانون را اعلام می نماید و پس از پایان مدت مذکور مصوبه مورد ایراد ملغی اثر می شود.
نماینده مردم قم ادامه داد: این قانون کاملا روشن است و جای ابهام در آن نیست.
حالا اما نظر شورای نگهبان و شورای عالی حل اختلاف که محمود احمدی نزاد برای اثبات ادعای خود به آن نامه نوشته بود حکایت از درست بودن نظر علی لاریجانی دارد و همچنین هیات نظارت بر قانون اساسی را نیز غیر قانونی دانسته است.
شورای نگهبان قانون اساسی در پاسخ به درخواست هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه درباره بررسی اختیارات ریاست جمهوری بر اجرای قانون اساسی، رییس جمهور را موظف به نظارت بر مواردی که قانون اساسی تشخیص برداشت نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیارات با وظیفهای محول نموده است، را ندانست و تشکیلات مرتبط با این قضیه را غیر قانونی دانست.
همچنین، پس از نامهنگاری رئیس جمهور با هیئت عالی حل اختلاف قوا و شورای نگهبان با دفتر مقام معظم رهبری و نظر معظم له در این باره، سرانجام به طور رسمی اعلام شد که هیئت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است.
به این ترتیب به نظر می رسد دولتی ها در تفسیر قانون مهارت چندانی ندارند و طرح رئیس جمهور برای نظارت بر قانون اساسی باید متوقف شود.همچنین رئیس مجلس نیز حق دارد مصوبات دولت را که غیر قانونی تلقی می کند، لغو کند.
