جوان آنلاین-سحررحیمی: چندی است موضوع عفاف و حجاب به یکی از جنجالی ترین و چالش برانگیز ترین موضوعات روز تبدیل شده که حجم قابل توجهی از بخش های متنوع جراید مختلف را به خود اختصاص داده است.
با تصویب قانون حجاب و عفاف [قانون گسترش راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب] در سال ۸۴، بازار نقدها و حمایت ها از این طرح، از سوی طیف های مختلف فکری داغ شد تا آنجایی که در نهایت نظر اکثریت مردم موافقت با این طرح و قانون جدید شد و رای افکار عمومی اجرای هر چه بهتر این قانون شد و این امر همواره از نظر سنجی های عمومی پیدا ست.
تصويب طرح توسعه حجاب و عفاف سبب شد تا قانوني در ۱۶ بند، ۲۶وزارتخانه را موظف به ترويج فرهنگ عفاف و مقابله با روند فزاينده بدحجابي كند.
براساس اين طرح، رسانه ملي موظف به تبيين نقش حجاب و عفاف در افزايش سلامت جامعه، وزارت آموزش و پرورش موظف به تعيين رنگ پوشش دانشآموزان با محوريت عفاف و حجاب، وزارت اقتصاد و دارايي موظف به جلوگيري از ورود و توليد محصولات مروج ضدعفاف، سازمان ميراث فرهنگي موظف به اطلاعرساني با محوريت حجاب در بين گردشگران و وزارت راه موظف به نصب تابلوهاي راهنما با محوريت عفاف در جادهها شده است.
در همین راستا سازمان تربيت بدني براساس اين طرح موظف به كنترل سالنهاي ورزشي از نظر رعايت حجاب، وزارت ارشاد موظف به اجراي قانون منع استفاده ابزاري از تصاوير زنان در مطبوعات، بهزيستي موظف به توانمندسازي زنان براي عدم بروز آسيب فرهنگي، وزارت كار موظف به برداشتن زمينههاي اختلاط زن و مرد در محل كار و وزارت علوم موظف به آموزش و گسترش فرهنگ عفاف است.
همچنين ستاد امر به معروف و نهي از منکر، وزارت كشور، وزارت بازرگاني، وزارت ارشاد، مجلس، قوه قضائيه، مركز امور زنان، سازمان ملي جوانان، وزارت ارتباطات، بسيج و وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت نيز در اين طرح ملزم به اجراي وظايفي براي افزايش رعايت شئون اسلامي در جامعه شدهاند.
اما اجرای این طرح همواره با انتقاداتی مواجه شده و بسیار ی از سیاسیون معتقند این طرح آنطور که شایسته است اجرایی نمی شود.
در این میان اما پیکان اتهام به سمت دولت نشانه رفته و بسیاری معتقدند، دولت در اجرایی کردن این طرح کوتاهی کرده و می کند.
لاله افتخاري نماينده مردم تهران در مجلس نهم و رئيس فراکسيون قرآن و عترت مجلس هشتم با اشاره به تصويب قانون جامع حجاب و عفاف توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: اين قانون دي ماه سال ۱۳۸۴ تصويب و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد و ۲۶ دستگاه اجرايي کشور ملزم به فرهنگ سازي و اجراي اين قانون شدند اما متاسفانه تاکنون تلاشي براي اجراي آن از سوي دستگاه ها و سازمان هاي مسئول مشاهده نشده است.
افتخاري افزود: قانون مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، قانوني جامع و کامل است که اگر مورد توجه دستگاه هاي اجرايي مسئول قرار مي گرفت و اجرا مي شد ما امروز به صورت شفاف، شاهد نتايج آن در سطح جامعه بوديم.
اين نماينده مجلس نهم که در دوره پيشين مجلس شوراي اسلامي از جمله نمايندگاني بود که اجرايي نشدن قانون حجاب و عفاف را پيگيري مي کرد، دليل اصلي اجرايي نشدن اين قانون را اهتمام نداشتن دستگاه هاي مختلف نسبت به اجراي اين قانون عنوان کرد و گفت: بخشي از اين تعلل به طولاني شدن تهيه آيين نامه هاي لازم برمي گشت. اما به اعتقاد من دليل اصلي آن اهتمام نداشتن دستگاه هاي مختلف نسبت به اجراي اين قانون بود.
از سوی دیگر، زهره الهيان نماينده مجلس هشتم نیز در اين باره گفت: جاي تاسف دارد كه شاهد نابسامانيهايي در حوزه عفاف و حجاب در كشور هستيم. با اينكه در اين زمينه قانون داريم و همه دستگاهها موظف به اجراي قانون هستند و مجلس هم در چند سال گذشته همواره براي تامين اعتبار آن اهتمام ورزيده اما به نظر ميرسد اين قانون از سوي دستگاههاي اجرايي مورد كم لطفي واقع شده است.
او در تشريح عملكرد دستگاههاي دولتي ادامه داد:كارهايي كه در قوه مجريه در اين زمينه اجرا شده پراكنده و غيرمنسجم بوده است. نميتوانيم منكر اين باشيم كه اگر دستگاههاي دولتي در سالهاي گذشته به وظايف خود عمل ميكردند، امروز شاهد اين نابساماني در جامعه نبوديم. عدم پوشش مناسب در جامعه ناامني اخلاقي و اجتماعي را به دنبال دارد و اگر برنامهريزيها منسجم بود، امروز وضعيت بهتري داشتيم.
الهيان با اشاره به اينكه مقوله فرهنگ در دولت مظلوم واقع شده است، ادامه ميدهد: مقوله فرهنگ در دولت يك متولي ندارد و هر كدام از دستگاهها به صورت جزيرهاي و پراكنده ميخواهند در اين زمينه كاري انجام دهند كه اگر اين اقدامات به مرحله اجرا هم برسد، بدون يك عزم ملي نتيجه نخواهد داد.
الهیان نتيجه چنين طرحهايي را اينگونه توصيف کرد: طي اين سالها شاهد طرحهاي كارشناسي نشدهاي بوديم كه مورد پسند جوانان نبود. سازمانهاي مردم نهاد در اين طرحها دخالت داده نشدند و از اين پتانسيل بالا استفاده نشد.
این سخنان و اعتراضات به دولت اما در حالی است که سيد محمد حسيني وزير ارشاد معتقد است: ما در خارج هم بر حجاب نظارت ميكنيم چه برسد به داخل!
در هر حال، آنچه مسلم است از سال هاست كه طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب شد تا امروز، هرساله دستگاههاي دولتي ميلياردها تومان اعتبار نقدي دريافت كردهاند تا وضعيت حجاب در كشور سامان يابد، اما تنها گشتی سطحی در کوچه و خیابان های کلان شهرها نشان می دهد که دولت در هزینه کردن این بودجه کلان به نتیجه مطلوب نرسیده است و باید چاره ای اساسی اندیشید.
