به گزارش «جوان» همزمان با ارائه نامه رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار به رئيس مجلس درباره كمك صندوق توسعه ملي به بورس براي برطرف شدن محدوديتهاي سرمايهگذاري دلاري و ريالي، تفاهمنامهاي در اينباره منعقد شد كه به گفته مسئولان حاضر در اين جلسه آينده روشني را براي سرمايهگذاران ايجاد خواهد كرد.
وزير اقتصاد در مراسم امضاي اين تفاهمنامه تشريح جزئيات را به معاونان خود سپرد و به مسائلي پرداخت كه دغدغه اصلي مردم است. وي در ابتدا به افزايش نيافتن قيمت حاملهاي انرژي اشاره كرد و گفت: دليل اين تصميم مشخص است!
سيد شمس الدين حسيني در پاسخ به پرسشهاي خبرنگاران در اين باره افزود: يكي از عوامل تأثيرگذار در اجراي قانون هدفمندي يارانهها زمان اجراست كه بر اساس بررسيهاي صورت گرفته امسال افزايش قيمتي در اين بخش رخ نخواهد داد.
حجم سفرها در فروردين ماه و مهرماه، ما را برآن داشته بود كه قيمت انرژي را در يكي از ماههاي مياني افزايش دهيم كه با توجه به تلاطمات ارزي به اين نتيجه رسيديم امسال بهاي انرژي را افزايش ندهيم. وي با بيان اينكه در سال ۸۹ همچنين شرايطي حاكم بود، گفت: در آن سال تلاطمات ارزي موجب شد تا احساس كنيم شيب قيمتها صعودي ميشود لذا تصميم گرفته شد افزايش قيمتها به چند ماه بعد موكول شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت عقب نشسته است، گفت: قانون هدفمندي يارانهها يكي از برنامههاي اصلي دولت به شمار ميرود كه به اجراي آن اصرار داريم، اما شرايط فعلي اين موضوع را از دستور كا رخارج كرده است تا زيرساختهاي لازم به طور جديتري آماده شود.
حسيني به شاخص زمان در اجراي فاز دوم اشاره نكرد و گفت: قطعاً پاييز نميتواند منتظر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها باشد.
موضوع مبلغ يارانهها موضوع ديگري بود كه سخنگوي اقتصادي دولت به آن اشاره كرد و اظهار داشت: افزايش ۲۸ هزار توماني يارانهها هيچ ارتباطي به افزايش قيمت نان ندارد و تنها ناشي از اصلاح قيمتهاست. افزايش ۲۸ هزار توماني يارانهها به تفاهم رئيسجمهوري با مجلس بر ميگردد كه منجر به اجرايي شدن آن شد.
دلار چند نرخي حسيني درباره احتمال سه نرخي شدن قيمت دلار تأكيد كرد: ما با دو نرخي هم موافق نيستيم تا برسد به چند نرخي و دولت دنبال تك نرخي كردن ارز است.
موضع رسمي دولت در شرايطي از سوي حسيني اعلام شد كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه براي ساماندهي وضعيت اقتصادي كشور درحال تهيه بسته اقتصادي هستيم، از پيش بيني سه نرخي شدن ارز در بازار در اين بسته خبر داده است؛ دقيقاً در نقطه مقابل ديدگاههاي دولت. ارسلان فتحي پور موارد مختلفي مانند«جلوگيري از تزريق نقدينگي به بازار»، «جمعآوري نقدينگي از بازار»، «ارائه راهكارهاي كاهش قيمت كالاهاي اساسي خانوار» و «ساماندهي وضعيت معيشتي مردم» را از موضوعات تشكيل دهنده اين بسته اقتصادي اعلام كرد.
براين اساس، كالاها را به سه دسته «كالاهاي اساسي»، «كالاهاي واسطهاي» و «كالاهاي لوكس» تقسيم بندي كردهايم، به طوري كه براي واردات كالاهاي اساسي نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان و براي سايركالاها نرخهاي ديگري را كه هنوز به تصويب نرسيده، درنظر گرفتهايم. فتحي پور اضافه كرد: كالاهاي اساسي مثل گوشت و مرغ، كالاهاي واسطهاي مثل تجهيزات و ماشينآلات كارخانهها و كالاهاي لوكس هم مثل برخي خودروها هستند. وي، قيمت برخي از كالاهاي لوكس را مورد اشاره قرار داد و افزود: به عنوان مثال، اگر نرخ ارز براي واردات لوكس ۵ هزار تومان در نظر گرفته شود، هيچ اهميتي ندارد، چون اولويت ما فراهم آوردن رفاه و تأمين معيشت مردم است نه واردات كالاهاي لوكس.
محمد رضا فرزين هم در واكنش به اين موضوع گفت: بعيد ميدانم چنين بستهاي مطرح شده باشد، اما معتقدم هرچه تعداد نرخها افزايش يابد، باعث عدم شفافيت و ايجاد رانت بيشتر ميشود و به عنوان يك كارشناس چنين چيزي را توصيه نميكنم.
دلارهاي تقلبي در بازار وزير اقتصاد در ادامه در پاسخ به پرسشي مبني بر آينده بازار ارز گفت: نگران حضور هيجاني غيرحرفهاي در بازارهايي هستيم كه در آن فعاليتهاي حرفهاي انجام ميشود.
يكي از نگرانيهاي ما ورود دلارهاي تقلبي به بازار است كه خوشبختانه دستگاههاي نظارتي دراين باره فعال هستند و بازار را رصد ميكنند. دلارهاي تقلبي كه ممكن است در كانالهاي غيررسمي و گوشه خيابان مبادله شود نياز به مراقبت مردم دارد و البته دستگاههاي نظارتي در اين بخش مسئوليت خود را انجام ميدهند.
