فارس به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین، اریک هولدر دادستان کل آمریکا نخستین عضو کابینه دولت در طول تاریخ آمریکا خواهد بود که در حین مسئولیت به تحقیر مجلس کنگره آمریکا متهم میشود. اتهام هولدر پس از آن صورت میگیرد که تحقیقات جمهوریخواهان نشان داد هولدر اسناد مربوط به عملیات قاچاق اسلجه در مرز آمریکا با مکزیک را مخفی کرده است.
۱۵ نماینده دموکرات آمریکا به ۲۳۸ نماینده جمهوریخواه این کشور پیوستند تا برای اریک هولدر قرار تعقیب کیفری صادر کنند. تا کنون در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است وزیر دادگستری آمریکا در زمان مدیریتش به این نحو مورد سرزنش و انتقاد قرار گیرد.
این قرار کیفری با ۲۵۵ رأی موافق در برابر ۶۷ رأی مخالف صادر شد؛ بسیاری از نمایندگان دموکرات آمریکا از شرکت در این رأیگیری که روز گذشته (پنجشنبه ۲۸ ژوئن، ۸ تیر) برگزار شد خودداری کردند و بیش از ۱۰ نماینده دموکرات به نشانه اعتراض صحن مجلس را ترک کردند.
رأیگیری مورد نظر در ارتباط با عملیاتی موسوم به «عملیات سریع و آتشین» انجام شد که هدف از آن تحقیق در مورد تسلیحات خریداری شده در ایالت آریزونای آمریکا و به دام انداختن قاچاقکنندگان اسلحه به کارتلهای مواد مخدر مکزیکی بوده است.
رأی گیری یاد شده از این لحاظ که فروپاشی اعتماد در بین دو حزب اصلی کنگره را مورد تأکید قرار میداد از ارزش نمادین هم برخوردار بود؛ جمهوریخواهان آمریکا از این بابت به خشم آمدهاند که میگویند دولت اوباما از روی تعمد عملیات سریع و آتشین را به گونهای طرحریزی کرده است تا به نتیجه نرسد و در نتیجه بستر لازم برای کنترل بیشتر دولت بر تسلیحات را فراهم آورد.
بعد از این رأیگیری اریک هولدر بیانیه تندی قرائت کرد و جمعهوریخواهان را به وارد شدن در بازیهای انتخاباتی و سیاسی متهم کرد.
هولدر اتهامات مطرح شده علیه خودش را «غیرضروری و غیرقابل توجیه» خواند و تأکید کرد به محض اینکه از نقائص عملیات سریع و آتشین آگاه شده اقدامات لازم برای متوقف کردن آن و حصول اطمینان از عدم استفاده روشهایی از این دست را انجام داده است.
عملیات سریع و آتشین زمانی وارد مسیر انحرافی شد که عوامل «هیئت الکل، تنباکو، تسلیحات و مواد منفجره» (هیئت اجرایی عملیات سریع و آشتین) روش بحثبرانگیزی موسوم به «رهیابی با اسلحه» (gun-walking) را به کار بردند؛ به موجب این روش، هئیت یادشده به قاچاقکنندگان رده پایین اجازه میداد اسلحه قاچاق کنند تا با ردیابی آنها قاچاقکنندگان بزرگتر به دام بیفتند.
از میان ۲۰۰۰ اسلحهای که از این طریق رد شدند، ۱۴۰۰ اسلحه ردیابی نشدند و دو قطعه از آن اسلحهها در صحنه قتل «برایان تری» یکی از عوامل گشت مرزی آمریکا یافت شدند.
زورآزمایی بین دولت اوباما و مجلس تحت کنترل جمهوریخواهان زمانی بالا گرفت که جمهوریخواهان از وزارت دادگستری خواستند هزاران مدرک رسمی را تحویل دهند. جمهوریخواهان معتقدند این اسناد میتوانند نشان دهند اریک هولدر و سایر مقامات بلندپایه دولتی آمریکا در روش «رهیابی با اسلحه» دست داشتهاند و اکنون سعی میکنند پنهانکاری کنند.
وزارت دادگستری از تحویل این اسناد امتناع کرده و استدلال کرده است که اسناد مورد تقاضا ارتباطی به عملیات سریع و آتشین ندارند؛ ضمن اینکه وزارت دادگستری تا کنون ۷۶ هزار سند که به این عملیات مربوط بوده است را منتشر کرده است.
