به گزارش «جوان»، افزايش قيمت دان مرغ، سويا و ذرت، به ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان در بازار آزاد و ناتواني شركت پشتيباني امور دام در تأمين و عرضه دان مرغ دولتي ميان مرغداران، قيمت تمام شده توليد را بالا برده است به طوري كه با گذشت دو روز از اعلام نرخ مصوب ۴۷۰۰ تا ۵هزار توماني از سوي وزارت صنعت و تجارت و استانداري تهران قيمتها همچنان بالا است و در نقاط مختلف شهر هر كيلو مرغ بين ۶ تا ۸ هزار تومان به فروش ميرسد.
رئيس اتحاديه سراسري مرغداران معتقد است كه وزارت صنعت نميتواند قيمت مرغ را به صورت تعزيراتي كنترل كند.
حسين مقدمنيا در گفتوگو با «جوان» ميافزايد: جلسات اخير اعضاي اتحاديه سراسري با مسئولان شركت پشتيباني امور دام خروجي درستي نداشته است زيرا مسئولان بدون توجه به خواسته توليدكنندگان همچنان بر كاهش قيمت مرغ تأكيد دارند.
تعيين نرخ مصوب پشت درهاي بسته
مقدمنيا با اشاره به جلسات متعدد با مسئولان وزارت صنعت و تجارت تصريح ميكند: اتحاديه سراسري ۴۰ روز پيش در اوايل خردادماه مبلغ ۵۰ ميليارد دلار به حساب شركت پشتيباني امور دام واريز كرده است، اما هنوز اين نهادهها در اختيار مرغداران قرار نگرفته و مسئولان همچنان بر خواسته خود تأكيد ميكنند.
وي ميافزايد: نرخ مصوب مرغ كه روز دوشنبه تعيين و اعلام شده بدون حضور اعضاي اتحاديه سراسري در استانداري تهران تعيين شده است، اين در حالي است كه قيمت تمام شده مرغ كه براي مرغداران ۵۲۰۰ تومان است، چگونه ميتوان به قيمت ۴۷۰۰ تومان به دست مصرفكننده رساند؟
به گفته مقدمنيا، اظهارات ضد و نقيض مسئولان و وعدههاي بيپشتوانه آنها مبني بر ارزان شدن مرغ در هفته جاري، بازار را دچار به هم ريختگي كرده است. مصرفكنندگان نيز در اين ميان متضرر ميشوند. براساس اين گزارش، در آشفته بازاري كه دولت براي مرغ ايجاد كرده است، مسئولان مربوط در وزارت صنعت به دنبال مقصر ميگردند و رئيس سازمان صنعت و تجارت استان تهران در اظهارنظري اعلام كرد كه وزارت جهاد كشاورزي آمار اشتباهي از ميزان توليد مرغ ارائه كرده است.
اين در حالي است كه افزايش قيمت دان مرغ و كوتاهي شركت پشتيباني امور دام در واردات به موقع اين كالا موجب كاهش جوجهريزي در فصل بهار شده است و به گفته فعالان اين صنعت، اين كاهش توليد به آمار ارائه شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي ارتباطي ندارد.
تهديد دولت به واردات مرغ
در كنار تعيين نرخ مصوب، از سوي وزارت صنعت، مسئولان مربوطه خبرهايي از واردات مرغ برزيلي ميدهند و معتقدند اگر توليدكنندگان همكاري نكنند و قيمتها را كاهش ندهند، اين وزارتخانه مرغهاي وارداتي را وارد بازار ميكند و قيمتها به تدريج كاهش مييابد.
البته اين اقدام دولت از سوي كارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته و به اعتقاد آنها واردات مرغ در سال توليد ملي برخلاف اهداف پيشبيني شده براي سال جاري است اما دولت تلاش ميكند به جاي اينكه دان مرغ وارد كند و به قيمت ارزان در اختيار توليدكنندگان قرار دهد براي تنظيم بازار و كاهش قيمتها مرغ برزيلي وارد كند.
به عبارت ديگر واردات و عرضه مرغ برزيلي به معني بيتوجهي به توليد داخل و حذف بسياري از مرغداران از چرخه توليد است.
البته سرپرست معاونت بازرگاني وزارت صنعت به رغم بالا بودن قيمت مرغ در كشور همچنان تأكيد ميكند كه براساس محاسبات انجام شده قيمت مرغ در كل كشور بايد ۴۶۰۰ تا ۴۷۰۰ تومان باشد و هرگونه تخلف از آن با برخورد بازرسين صنفي و سازمان حمايت مواجه خواهد شد.
حسن رادمرد بدون اشاره به اينكه هنوز تمامي مرغداران در سراسر كشور موفق به دريافت نهاده به قيمت دولتي نشدهاند، تأكيد ميكند: توزيع سبوس و كنجاله سويا به سرعت از بنادر جنوبي به استانها در حال انجام است و اگر توليدكنندهاي هم نتواند اين نهادهها را دريافت كند پول مابهالتفاوت آن را پرداخت ميكنيم تا قيمتها از قيمت تعيين شده بالاتر نرود.
آيا وزارت صنعت با عرضه نهاده دولتي به صورت لاكپشتي در ميان مرغداران و برخورد تعزيراتي ميتواند آشفته بازار مرغ را به آرامش برساند و در آستانه ماه مبارك مرغ ارزان به مردم عرضه شود؟
