عدالت، يعني برابر نگريستن همه افراد جامعه و نفي جامعه طبقاتي در جامعهاي كه انتظار اجراي عدالت از آن ميرود. طبيعي است دستگاهي بايد باشد تا بتواند عهدهدار اين مسئوليت سنگين گردد. با همين نگاه بود كه با پيروزي انقلاب اسلامي، امام راحل پيش از تغيير در بسياري از دستگاههاي كشور، خواهان تغييرات گسترده و اساسي در سيستم قضايي بودند تا به جاي ارزشهاي غلط و ناعادلانه گذشته، ارزشهاي اسلامي و عادلانه بر جامعه حاكم گردد.
از آن پس بود كه قوه قضائيه عهدهدار اجراي عدالت شد و قانون اساسي، اصولي را بر آن مترتب كرد كه اصل ۱۵۶ قانون اساسي از مهمترين وظايف دستگاه قضايي را احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع و حمايت از آن برميشمارد.
اين اصل به صراحت تأكيد دارد: قوه قضائيه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظايف زير است:
۱- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومت و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون تعيين ميكند.
۲- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع
۳- نظارت بر حسن اجراي قوانين
۴- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام
۵- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين
و در نهايت برخورداري همه آحاد حقيقي و حقوقي از دادرسي و سهولت دسترسي به آن براي همگان از وظايف قوه قضائيه در قانون اساسي است. اميرالمؤمنين علي (ع) در توصيه به حاكمان در همين زمينه ميفرمايند:«در عدالت گشايش براي عموم بايد باشد و آن كس كه عدالت بر او گران آيد، تحمل ستم بر او سختتر است.» طبيعي است با چنين رهنمودي، همه شهروندان از حقوق برابر در دستگاه قضايي كه مجري اصلي عدالت در جامعه است، برخوردار شده و تفاوتي بين خويشاوند با يك شهروند عادي حس نخواهد شد.
از اين منظر است كه بسياري از بزرگان ديني و سياسي جامعه، اعتمادسازي و جلب اطمينان مردم را به عنوان شالوده موفقيت دستگاه قضايي فرض ميكنند كه از آن جمله ميتوان به اين فراز از سخنان رهبر فرزانه انقلاب اشاره كرد: «دستگاه قضايي در نظام اسلامي بايد فروغ اميد كساني باشد كه مورد ظلم قرار گرفته و حقي از آنان ضايع شده است، بنابراين لازم است كه قوه قضائيه عدالت قضايي را در جامعه تأمين كند و در مردم نسبت به احقاق حق خود، حالت اعتماد و اطمينان را به وجود آورد، دستگاه قضايي وظيفه دارد امنيت عمومي را براي آحاد مردم ايجاد كند.
امنيت ملي حق عامه است، يعني حقي است براي مجموعه آحاد مردم، عدالت تنها در اين نيست كه حق فرد در مقابل حق جامعه حفظ شود. حق جامعه حق اساسي است و نسبت به حقوق فردي، برتر و اولي است. حق فرد نسبت به حق جامعه محكوم است چون آن حق مربوط به كل جامعه است. حاكميت به عنوان نماينده مردم و به عنوان امين مردم بايد حق مردم را حفظ كند و از آن حراست و پاسداري نمايد.»
شهيد مظلوم آيتالله بهشتي نيز در طول حيات پربركت خويش در انقلاب، تمام هم خويش را مصروف كرده بود تا بتواند اعتماد عمومي جامعه را جلب و امنيت فردي و اجتماعي را به دور از تعلقات خويشاوندي و دوستانه در دستگاه قضايي حاكم كند. او تلاش وافر ميكرد تا ضمن گسترش عدالت در بخشهاي مختلف جامعه و نه طبقه خاص، با تمام ناملايمات و جوسازيها، حق جامعه را حق اساسي و فراتر از حقوق فردي حتي نزديكان خود فرض كند.
شهيد بهشتي هيچگاه نزديكان خود را بدون شايستگي بر ديگران مقدم نميداشت. اين صلابت و قاطعيت با روح او آميخته بود. لذا او در پاسخ به استمداد يكي از آشنايان با صراحت و بدون هيچ واهمهاي ميگويد:«شما براي من خيلي عزيز و قابل احترام هستيد، ولي آن روزي كه امام به من فرمان دادند كه با كمك دوستان، شوراي انقلاب را تشكيل دهم و مسئوليت اداره انقلاب را در ايران به عهده من گذاشتند، من به شكر اين نعمت كه خدا به ما ميداد و آن جمهوري اسلامي بود، با خدا يك پيمان بستم كه اگر يك مسئوليتي در جمهوري اسلامي به عهده من گذاشته شد به حق و نه ناحق، قلم براي توصيه روي كاغذ نرود و با اينكه ميدانم حق با تو است، اما بهتر است از همان مراجع قضايي آنجا (محل سكونت خود) اقدام كني و سپس رو به شهيد شاهچراغي كرده و ميفرمايند:«اگر ما ميخواهيم موفق باشيم، بايد قرطاس بازي و رابطه بازي و نامهنگاريها و توصيه كردنها را كنار بگذاريم.»
امروز دستگاه قضايي در آزمون سختي قرار گرفته است. پروندههاي ۳هزار ميلياردي و بيمه و تاب آوردن در مقابل بسياري از فشارهاي خارج از قانون، نشان خواهد داد كه آيا اين دستگاه كه اصول مصرح قانون اساسي و رهنمودهاي بزرگاني همچون امام (ره) و رهبر فرزانه انقلاب راهنماي خوبي براي رسيدگي به اين جنس از پروندههاست، به درستي ميتواند به دور از توصيهها سربلند از آن بيرون آيد يا تسليم برخي خط قرمزهاي كاذبي خواهد شد كه با خشنودي يك عده قليل قانون شكن، موجب سلب اعتماد عمومي جامعه ميگردد. سخنان روز گذشته رئيسقوه قضائيه در همايش قضايي در مشهد مقدس گوياي اين واقعيت است كه اراده دستگاه قضا بر آن قرار گرفته است كه تسليم جوسازيها و خطكشيهاي كاذب نگردد.
