براساس اين تصميم تازه از اين پس بانك تات به همراه شعب صالحين و آتي نام «آينده» را بايد براي خود انتخاب خواهند كرد.
درويشي يك روز به اين سه نهاد مالي مهلت داده بود كه تابلوي شعب خود را به نام «آينده» تغيير دهند. گذشته از اينكه عملي شدن اين موضوع بسيار دور از ذهن است و كمي به شوخي ميماند، سؤال و ابهاماتي براي اين موضوع شكل گرفته كه خوب بود معاون بانك مركزي در اين باره نيز اظهار نظر ميكرد.
اولين ابهام درباره نحوه ادغام است. هنوز معلوم نشده كه آيا دو مؤسسه مالي در بانك تات ادغام شدهاند يا بانك تات در اين دو مؤسسه حل شده است؟
دومين ابهام مربوط به نحوه تشكيل نهايي بانك جديد است. معلوم نيست ادغام سه نهاد مالي كه بدون اطلاع رساني به سازمان بورس هم صورت گرفته است، شامل چه ساختار هايي خواهد بود. بانك مركزي تنها نام بانك را تغيير داده اما مشخص نكرده كه هيئت مديره و صاحبان سهام جديد بانك «آينده»چه كساني يا چه شركتهايي خواهند بود.
معلوم نشده كه هيئت مديره بانك جديد تركيبي از سه مؤسسه خواهد بود يا اينكه هر مؤسسهاي به اندازه آورده خود صاحب سهم در هيئت مديره خواهد بود، البته اطلاعات رسيده به «جوان» حاكي از غالب بودن راي صاحبان بانك تات در هيئت مديره جديد است. از سوي ديگر مؤسسه صالحين به تنهايي و به گفته مسئولان اين مؤسسه داراي ۵۰۰ شعبه در كشور است، بانك تات و آتي نيز هر دو كمتر از ۱۰۰ شعبه دارند. حال اين تعداد شعبه به يكباره به ۱۶۰ شعبه خواهد رسيد. اگر فرض بگيريم كه در هر شعبه حدود هشت نيرو شاغل بودهاند، تكليف حداقل ۳۵۰۰ نفر شاغلين معلوم نيست كه چه ميشود؟ ضمن اينكه حذف اين تعداد به طور مستقيم خواهد بود و تعداد بيشتري نيرو نيز به طور غير مستقيم حذف خواهند شد.
يكي ديگر از نكات ابهام در اين ادغام بلاتكليفي سهامداران است. سهامداران صالحين، آتي و تات پس از ادغام احتمالاً با سردرگمي مواجه ميشوند چراكه بانك جديد حداقل نيازمند چندين ماه براي ساماندهي و تغيير و تعيين ساختار جديد اداري است.
اما يكي ديگر از ضررهاي اين ادغام افزايش هزينه چاپ سربرگ جديد و... است كه به بانك جديد تحميل ميشود البته بانك جديد از طريق كاهش نيروي انساني ميتواند تا حدودي اين ضرر را جبران كند.
يكي ديگر از اشكالات اساسي در موضعگيري بانك مركزي عدمفضاسازي براي آماده كردن مردم جهت اين ادغام است.
خوب است كه بانك مركزي درباره ادغام مؤسسات و ساير حوادث بانكي اطلاع رساني كامل و شفافي كند تا از بروز جو نگراني در جامعه و كاهش اعتماد عمومي به شبكه بانكي جلوگيري شود.
