سید حسین صابری در گفتو گو با خبرنگارجوان در اردبیل با انتقاد از برخی رویههای غلط در جذب نیروهای امریه اظهار داشت: در این زمینه تابع مقررات قانونی هستیم و حق نداریم نیروی امریه که دوران خدمت خودرا در ادارهای سپری میکند به شکل قراردادی به استخدام نظام اداری درآوریم.
وی از ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه جاری و افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان خبر داد و خاطرنشان کرد: این دیر ابلاغ شدن هم از اشکالات بودجهنویسی ماست که امیدواریم همچون سایر نواقص و کاستیها که در دو سال گذشته برطرف شده این مشکل نیز برطرف شود.
استاندار اردبیل از مدیران اجرایی دستگاهها خواست بر اساس ضوابط اجرایی پیشبینی شده نسبت به صدور احکام جدید کارکنان با محاسبه ۱۵ درصد افزایش حقوق اقدام کنند تا همراه با پرداختی تیر ماه معوقات سه ماه اول سال نیز پرداخت شود.
صابری یادآور شد: چنانچه در این زمینه کسری نیز وجود داشته باشد باید در تامین کسری پایان سال لحاظ شده و برای آن برنامهریزی انجام شود.
این مسئول با اعلام اینکه ما به دنبال آن هستیم که حق به حقدار برسد، بیان داشت: نباید کوچکترین حقی از پرسنل و کارمندی ضایع شود و ضرورت دارد بر اساس بند به بند ضوابط و مقررات بودجه افراد شاغل حق و حقوق خود را دریافت کنند.
استاندار اردبیل به خبرنگارجوان گفت: حق نداریم کارمندی را غیر از ساعات اداری به بهانه پرداخت اضافه کار به کار بگیریم اما در پرداخت آن عاجز بوده و یا توان انجام تعهدات را نداشته باشیم.
صابری یکی از ویژگیهای بودجه امسال را نگاه عادلانه به تمام بخشها، نیروها و کارکنان توصیف کرد و افزود: در نگرش مدیر یک مجموعه نباید مستخدم و آبدارچی که بیشترین زحمات را متحمل است با یک کارمند ساده، کارشناس یا بخشهای دیگر در برخورداری از مزایا متفاوت دیده شود بلکه ضرورت دارد پرداختیها بر اساس کارکردها و حوزه اختیاراتی باشد که افراد در آن دخیل هستند.
تسویه حساب اسناد ۹۰ در دستور کار باشد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شفافیت ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۱ در ۱۱ بند ادامه داد: همه ابهامات گذشته در بودجهنویسی اصلاح شده و با این روال باید تنظیم موافقت نامهها بدون کمترین نقص اتفاق بیفتد تا با شفافیت و کمترین ابهام مبادله موافقت نامه انجام شود.
استاندار اردبیل تصریح کرد: البته نیمی از این ضوابط اجرایی نیز مربوط به دستگاههای مرکزی است و از ۲۷ خرداد ماه که این ضوابط ابلاغ شده است دستگاهها موظف هستند اقدامات اجرایی خود را آغاز کنند. صابری اولویت دستگاههای اجرایی در سال جاری را تسویه حساب اسناد سال ۹۰ اعلام کرد و اظهار داشت: شایسته نیست تا ۳۱ تیر ماه منتظر مانده و سپس اقدام به تسویه حساب اصناف کنیم بلکه این جمعبندی باید از هم اکنون آغاز شود.
این مسئول در پایان سخنان خود از تمام دستگاههای اجرایی و فرمانداران خواست به سرعت در مبادله موافقتنامهها تعجیل داشته تا در فصل کاری باقی مانده بتوانند پروژههای عمرانی و اجرایی خود را عملیاتی کنند.
انتهای پیام/
ــــــــــــــــــــــــــــ
