ایسنا: از سوي ديگر دولت با در نظر گرفتن رقم 28 هزار تومان موجود در حساب سرپرستان خانوار به عنوان يارانه نان كه اوايل امسال به عنوان مابهالتفاوت يارانه نقدي فاز اول و دوم واريز شده بود، نشان داد كه فعلا تصميمي براي اجراي فاز دوم وجود ندارد. ضمن آنكه در هفتههاي اخير همواره از سوي مسؤولان مربوط ازجمله وزير اقتصاد و دبير ستاد هدفمندي يارانهها اعلام شده كه تصميم مشخصي براي زمان اجراي فاز دوم اتخاذ نشده و هرگونه گمانهزني غيرواقعي است.
در اين بين نايب رييس مجلس نهم هم تاكيد دارد با توجه به اینکه مجلس برای بررسی قانون هدفمندکردن یارانهها وقت زیادی صرف کرده و آن را به تصویب رسانده است، هماکنون دولت باید به اجرای این قانون همانطور که مجلس تصویب کرده است، همت گمارد.
اما دبير ستاد هدفمندسازي يارانهها در آخرين اظهار نظر خود درباره زمان اجراي فاز دوم قانون هدفمندي تاكيد كرده كه در قانون آمده فاز دوم هدفمندي يارانهها در سال 1391 اجرا شود و ذكر نشده كه اين قانون بايد در كدام ماه سال اجرايي شود.
ازسوي ديگر از آنجا كه به نظر ميرسد خود مسؤولان دولتي هم اعتقاد دارد اگر فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانهها در زمان مناسب و پيوسته اجرا نشود، آثار مثبت فاز اول اجراي قانون هم تحت تاثير قرار ميگيرد، اما ازسويي معتقدند همانطور كه براي اجراي فاز اول قانون به آمادگي نياز بود، اجراي فاز دوم نيز به آمادگي نياز دارد و دولت بايد به آمادگي لازم براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها دست پيدا كند.
در عين حال جمشيد پژويان - استاد دانشگاه و رييس شوراي رقابت، با اشاره به اينكه فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها بايد اجرا شود، ميگويد: در مرحله دوم هدفمندی یارانهها، بایستی بخش توليد مورد توجه قرار گیرد، اما نه به صورت پرداخت يارانه نقدي، بلكه با اتخاذ راهكاري كه به تغيير تكنولوژي منجر شود.
در مقابل اما برخي معتقدند كه شرايط براي اجراي فاز دوم مناسب نيست.
ابراهيم رزاقي - اقتصاددان، بر اين باور است كه مسوولان در شرايط فعلي آثار مرحله اول هدفنمدي را مديريت كنند، زيرا بنا بود با اجراي قانون هدفمندي اقتصاد را بهگونهاي هدايت كنيم كه روي پاي خود بايستد و به نفت احتياج نداشته باشد.
طبق آخرين اطلاعات، ظاهرا بودجه مربوط به هدفمندي در ستاد هدفنمندسازي يارانهها مورد بررسي قرار ميگيرد تا دولت بتواند فاصله بودجه پيشنهادي و بودجه مصوب را با اتخاذ راهكارهايي مديريت كند.
