با وجود اينكه حزب عدالت و آزادي وابسته به جنبش اخوانالمسلمين مصر، پيروزي محمد مرسي نامزد خود در انتخابات رياست جمهوري را تأييد كرده و در تدارك برگزاري مراسم جشن پيروزي است اما درمقابل نه كميسيون عالي انتخابات اين موضوع را تأييد كرده و نه از سوي دفتر احمد شفيق به عنوان تنها رقيب محمد مرسي در دور دوم انتخابات پذير فته شده است. دفتر احمد شفيق اعلام پيروزي محمد مرسي قبل از اعلام رسمي آن از سوي كميته عالي انتخابات را نقض قانون خوانده و به گونهاي موضعگيري كرده كه انگار احمدشفيق از سوي كميته عالي انتخابات معرفي خواهد شد.
حال در چنين شرايطي دو گزينه براي چشم انداز مصر پس از انتخابات رياست جمهوري قابل تصور است. در صورتي كه پيروزي محمد مرسي در انتخابات رياست جمهوري از سوي كميسيون انتخابات تأييد شود در اين صورت وي با توجه به اتفاقهاي صورت گرفته ازجمله انحلال پارلمان و واگذاري اختيارات آن به شوراي عالي نظامي از سوي اين شورا كما كان كنترل و محدود خواهد شد واز اين ديد شايد انحلال پارلمان اقدامي پيشدستانه براي مهار رئيسجمهوري بعدي از اخوان بوده است و توسل به اين اقدام از اين جهت ضروري ميبود كه در حال حاضر ماهيت نظام سياسي مصرهمچنان رياست جمهوري است و رئيسجمهور از قدرت و اختيارات زياد برخوردار است. در چنين وضعيتي احتمال بروز تنش واصطكاك بين اخوانالمسلمين و شوراي عالي نظامي اجتناب ناپذير خواهد شد زيرا شوراي عالي نظامي اختيارات پارلمان منحله را در اختيار گرفته و انتظار دارد رئيسجمهور منتخب در برابر آن اداي سوگند كند حال آنكه اخوانالمسلمين با غيرقانوني خواندن اقدامات شوراي عالي نظامي و نهاد عالي قضايي در ابطال يك سوم كرسيهاي مجلس و انحلال پارلمان بر اداي سوگند در ميدان التحرير تأكيد كرده و در عين حال كوشيده ازاين طريق انقلابيون را دور خود در ميدان التحرير جمع كند. به نظر ميرسد اخوانالمسلمين از اين طريق ميخواهد با يك تير دو نشان بزند، يعني از يكسو موقعيت خود را در پست رياست جمهوري تثبيت كند و از ديگر سو اعتماد انقلابيون را به خود جلب كند و موقعيت خود را به عنوان هسته مركزي انقلاب حفظ كند. در واقع اخوانالمسلمين به موازات فاصلهاي كه از شوراي عالي نظامي ميگيرد – كه تاكنون به علت همراهي با آن در مظان اتهام انقلابيون قرار داشت –خود را به ديگر حلقههاي انقلاب نزديك ميكند و از اين جهت مصر شاهد شكلگيري ائتلافهاي جديد درعرصه انقلابيون است.
ازسوي ديگردرصورتي كه احمد شفيق از سوي كميسيون عالي انتخابات به عنوان نامزد پيروز معرفي شود، در اين صورت روند كودتاي خزنده عليه انقلاب كه از ماهها پيش شروع شده بود به ايستگاه نهايي خواهد رسيد و اوضاع كمافيالسابق به دوره مبارك بازخواهد گشت. هر چند معلوم نيست كه آيا غرب اعم از امريكا و اروپا اجازه چنين كاري را به شوراي عالي نظامي خواهد داد يا نه. اما آنچه كه مسلم است اينكه مقدمات كودتا كاملاً در مصر فراهم شده است به گونهاي كه دستگاه قضايي مصر، پليس، وزارت كشور و ارتش را به عنوان ضابط قضايي تعيين كرده و اين اختيار را به آنها داده كه هر كسي را فكر كنند مخل امنيت است بدون مجوز قضايي بازداشت كنند.
اما در مجموع نقطه مشترك هر دو گزينه اين است كه مصر به سمت ناامني پيش ميرود كه برخيها از آن به عنوان ورود اين كشور به تونل تاريك ياد ميكنند.
