اگر در مراحل اوليه و پس از ساقط شدن حسني مبارك، شوراي نظامي از طريق مديريت شكاف بين گروههاي انقلاب، خود را در سايه قرار داده بود، طي ماههاي اخير، به شكل فعالتري ناچار به مقابله با جريانهاي انقلابي- اسلامي و حذف دستاوردهاي بيداري اسلامي در مصر شده است.
انتخابات پارلمان شعب در مصر، زنگ خطر جدي را براي امريكا و رژيم صهيونيستي به صدا درآورد و حاكميت اسلامگرايان و انقلابيها بر كابوسهاي قبلي آنان افزود. لذا براي ورود به انتخابات رياستجمهوري، شوراي نظامي و بقيه اركان مرتبط با آن در دستگاههاي قضايي و شوراي قانون اساسي، دست به اقداماتي زدند كه از يكسو در ظاهر تسلط آنان بر روندها را نشان ميدهد كه توانستهاند در چارچوب قوانين دوره مبارك، عناصر نظام سابق را براي روندهاي دوره انقلاب هم حفظ و افرادي مثل عمر سليمان و سپس احمد شفيق را وارد كارزار و رقابت انتخابات رياستجمهوري كنند. از سوي ديگر اين اقدامات، چهره واقعي آنان را براي مردم مصر و جريانهاي انقلابي- اسلامي بر ملا كرد كه حاضرند، بيترديد در مقابل انقلاب قرار گيرند.
دادگاه قانون اساسي ضمن تأييد احمد شفيق براي حضور در رقابتهاي انتخاباتي، پارلمان شعب را منحل اعلام كرد تا خلأ ساختاري و قانوني حاصل از آن گروههاي انقلابي- اسلامي را با افق تاريك روبهرو كند و شوراي نظامي نيز با تأييد اين مصوبات، خود را در جايگاه تصميمگيري ملي براي انقلاب ثبت كرد.
دور اول انتخابات رياستي در حالي پايان يافت كه شوراي نظامي حاكم و حاميان ارتجاع عرب و غربي و صهيونيستي، با همه توان در صحنه حاضر شده و آراي ژنرال احمدشفيق را با فاصله ۲۰۰ هزار نفر كمتر از دكتر محمد مرسي قرار دادند تا در دور دوم رقابت رياستي، با يكديگر هماوردي كنند.
شوراي نظامي حاكم كه نتيجه دور دوم انتخابات را روشن و به نفع محمد مرسي ميداند، پس از پايان زمان رأيگيري در شامگاه يكشنبه، با صدور متمم قانون اساسي، جايگاه خود را تا زمان شكلگيري پارلمان جديد، به عنوان مرجع قانونگذاري ثبت كرده و ضمن كاهش اختيارات رياستجمهوري در موضوعات امنيت ملي و داخلي، اجراي انتخابات جديد پارلماني را منوط به تصويب اين قانون قرار داده است. همانگونه كه شوراي نظامي اعلام كرده، بدون توجه به اينكه نتايج نهايي انتخابات رياستي به نفع مرسي و يا ژنرال شفيق تمام شود، اين مصوبات و متمم قانون اساسي را اعلام نموده و آنچه در عمل به وقوع خواهد پيوست اين است كه شوراي نظامي حاكم كه توسط مبارك منصوب شده، با صفر كردن دستاوردهاي قبلي انقلاب، نتايج جديد انتخابات رياستي و روندهاي بعدي را موكول به جايگاه حق وتو براي خود قرار داده است.
رئيسجمهور انتخابي به جاي اجراي مراسم تحليف در مقابل پارلمان، بايد در مقابل دادگاه قانون اساسي( بازمانده از نظام سابق) قسم بخورد و مشروعيت بيابد. اين اقدامات بدين معناست كه سقف رفتاري و اهداف و سياستهاي آينده را شوراي نظامي حاكم تعيين كرده و خواهد كرد و مشروعيت روندهاي انقلاب از طريق آنان پذيرفته يا رد خواهد شد.
كودتاي سفيد نظاميان با صدور مجوز براي نيروهاي نظامي و امنيتي جهت دستگيري افراد غير نظامي، به معناي كامل شدن پازل كودتا و آماده شدن براي سركوب اعتراضات مردم ميباشد. نيروهاي انقلابي و اسلامي در مصر و مردم مصر بايد بدانند كه تنها با كنار زدن همه چيز از نظام سابق، امكان تحقق آرمانهاي بيداري و انقلاب را در مصر خواهند داشت و به هر ميزان با اين نهادها و قوانين آنان مماشات و همزيستي شود، روندهاي پيش رو براي تحقق اهداف انقلاب و بيداري در مصر طولانيتر و با مشكلات و هزينههاي بيشتري همراه خواهد شد.
