روز پنجشنبه اتفاقي در مصر افتاد كه ميتوان به اختصار از آن به دزدي در روز روشن تعبير كرد. در واقع در اين روز خطري كه مدتها از آن به مصادره انقلاب ياد ميشد صورت عيني و عملي به خود گرفت و تنها دستاورد ملموس انقلابيون يعني پارلمان از دست آنها گرفته شد.
در حالي كه بيش از دو ماه از زمان برگزاري انتخابات پارلماني و پيروزي اسلامگرايان در آن ميگذرد، پنجشنبه دادگاه عالي قانون اساسي مصر به يك باره از يكسو صلاحيت نامزدي احمد شفيق از بازماندگان رژيم سابق را براي پست رياست جمهوري بهرغم مغايرت آن با قانون انزواي نمادهاي رژيم مبارك تأييد كرد و از ديگر سو صلاحيت يك سوم نامزدهاي مستقل مجلس را مغاير با قانون انتخابات دانست و آن را ملغي كرد و بدين ترتيب فعاليت مجلس تا زمان برگزاري انتخابات بعدي براي انتخاب مجدد رد صلاحيتشدگان به حالت تعليق در آمد و متوقف شد.
اكثر نمايندگان رد صلاحيت شده از احزاب سياسي اسلام گرا و مستقل هستند كه در طول انتخابات پارلماني از حمايت اخوانالمسلمين يا سلفيها بهره بردند. اين تصميم دادگاه عالي قانون اساسي موجب انحلال پارلمان مصر و بروز سردرگمي ميان مردم اين كشور دو روز پيش از برگزاري دور دوم انتخابات رياست جمهوري و همچنين دو هفته پيش از زمان تعيين شده براي تحويل قدرت توسط نظاميان به دولت غير نظامي، شده است.
اين دو تصميم دادگاه عالي قانون اساسي دو روز پس از حكم وزير دادگستري مبني بر اعطاي حق به پليس و دستگاههاي اطلاعاتي نظامي براي دستگيري غيرنظاميان بدون هرگونه توجيهي، تا زمان تصويب قانون اساسي جديد، اتخاذ شد. براين اساس ميتوان گفت شوراي عالي نظامي، كودتاي خزندهاي را عليه انقلابيون مصر طراحي كرده و گام به گام آن را به پيش ميبرد.
اين راهبرد اكنون علني شده و شوراي عالي نظامي هم ابايي از آن ندارد. به نظر ميرسد آنچه موجب اتخاذ اين رويكرد شده، اين است كه شوراي عالي نظامي و ديگر بازماندگان رژيم سابق و حاميان منطقهاي و بينالمللي آنها با توجه به روند تحولات سياسي داخلي مصر و همچنين تحولات منطقهاي مربوط به آن، راهي جز دستكاري در روند تحولات مصر نميبينند.
به عبارت ديگر، بازماندگان رژيم مبارك و حاميان اسرائيلي، عربي و غربي آنها انتظار داشتند در ازاي راهيابي انقلابيون به پارلمان، رياست جمهوري را از آن خود خواهند كرد كه البته در اين مسير تا حدودي هم موفق شدند و احمد شفيق را با وجود اينكه در هيچ يك از نظر سنجيها اسم و رسمي نداشت تا مرحله دوم انتخابات پيش آوردند، اما اكنون به نظر ميرسد آنها هم با توجه به نتايج مصريهاي خارج از كشور كه در آن محمد مرسي نامزد از احمد شفيق پيشي گرفته است و هم با توجه به اينكه در درون مصر هم برخي از نامزدهاي محبوب دور اول از جمله عبد المنعم ابو الفتوح از محمد مرسي حمايت كرده است از احتمال پيروزي احمد شفيق در دور دوم انتخابات نااميد شدهاند و لذا به زعم خود در يك اقدام پيشدستانه كوشيدهاند با ابطال دير هنگام يك سوم كرسيهاي مجلس، موقعيت خود را در پارلمان تقويت كنند.
البته درآن مقطع نيز لزوم اعطاي يك سوم كرسيها به نامزدهاي مستقل با اين هدف صورت گرفت كه در پوشش آن بتوانند هواداران مبارك را به پارلمان نفوذ دهند اما بعد از اينكه ديدند از اين موقعيت نتوانستند استفاده كنند لذا با تهيه يك توجيه قانوني و حقوقي فرصت سازي اسلام گراها را از اين محمل قانوني براي وارد كردن نامزدهاي خود به پارلمان از بين بردند.
از طرف ديگر در سوريه نيز خيز جديد براندازي عليه دولت بشار به عنوان يكي از دو ستون اصلي محور مقاومت به شكست انجاميد و لذا به نظر ميرسد در مصر باز يك چهره طرفدار غرب و رژيم صهيونيستي بر سر كار بيايد تا بتواند موازنه منطقهاي را در برابر محور مقاومت ايفا كند. از اين ديد، آنچه در مصر ميگذرد با مديريت و هماهنگي غرب و همپيمانان عرب و اسرائيل آن صورت ميگيرد.
بنا بر اين در مجموع ميتوان گفت آنچه روز پنج شنبه با ابطال ديرهنگام صلاحيت يك سوم نمايندگان پارلمان مصر و تائيد صلاحيت احمد شفيق بهرغم مغايرت آن با مصوبه پارلمان درخصوص انزواي بازماندگان رژيم مبارك ظهور و تجلي يافت، بازتاب نگرانيهاي شوراي عالي نظامي و حاميان داخلي و خارجي آن در هر دو عرصه داخلي و منطقهاي است كه تصور ميكنند اوضاع همچنان به ضرر آنها پيش ميرود و لذا بايد از طريق اقدامات پيشدستانه جلوي ضررهاي بعدي را گرفت.
