تا قبل از ورود بانك مركزي به بحث ساماندهي تعاونيهاي اعتبار كه از وزارت تعاون مجوز فعاليت گرفته بودند يا صندوقهاي قرض الحسنهاي كه در لواي اسامي ائمه اطهار بعضاً موجب اخلال در بازار پولي كشور ميشدند، سودهاي بالاي پرداختي به سپردهها و رواج سپرده وام خواه مشكلات حادي در شبكه بانكي كشور ايجاد كرده بود.
۹۸ درصد مؤسسات مالي و اعتباري فعلي كه تبليغات گستردهاي در كشور راه انداختهاند هنوز مجوز نهايي خود را كسب نكردهاند اما به راحتي شعبه تأسيس و طرحهاي رنگارنگي براي كسب سپرده ارائه ميكنند.
متأسفانه نبود نظارت جدي بر روند كاري اين مؤسسات مالي باعث شده كه برخي تا ۳۰ درصد نيز به سپردهگذاران سود پرداخت كنند. اين موضوع شايد در وهله نخست براي مشتري جذاب و وسوسهكننده باشد اما تجربه بانكداري در دنيا ثابت كرده كه اين چنين مؤسساتي در نهايت به دليل نبود توازن در پرداخت و دريافت پول با ورشكستگي مواجه خواهند شد.
از سوي ديگر به دليل بالا بودن حجم آورده نقدينگي در اين گونه مؤسسات و نداشتن سپرده قانوني كافي در بانك مركزي، پس از ورشكستگي بانك مركزي و خود اين مؤسسات از پس بدهيها و تعهدات خود بر نخواهند آمد؛ موضوعي كه سال گذشته براي تعاوني اعتبار بهمن ايثار رخ داد و بانك مركزي مجبور شد تعدادي از تعاونيها را ادغام و تعهدات بهمن ايثار را به تعاونيهاي ادغام شده محول كند.
اما در سال جاري بانك مركزي قصد كرده كه ريشه چنين مؤسساتي كه با سودهاي بالاتر از حد مصوب مردم را وسوسه ميكنند، بخشكاند، براي همين طرح ساماندهي تعاونيهاي اعتبار و صندوقهاي قرضالحسنه را كليد زد و اكنون در اين طرح به روزهاي پاياني و حساس خود نزديك ميشود.
براساس اخبار رسيده بانك مركزي طي روزهاي آينده اسامي كامل مؤسسات مالي و اعتباري مجاز و فاقد مجوز را اعلام خواهد كرد. چند روز پيش نيز بانك مركزي براي شفافسازي اسامي صرافيهاي غير مجاز را رسانهاي كرد.
بانك مركزي قصد دارد با ادغام تعاونيهاي اعتبار و برخي مؤسسات مالي در يكديگر چتر نظارتي خود را شديدتر كند. اين امر براي جلوگيري از بروز حوادثي چون فساد بزرگ بانكي در سال گذشته است.
مؤسساتي چون كوثر، ريحانه گستر مشيز، كارسازان آينده، ميزان، فرشتگان، موليالموحدين، صالحين، ثامنالحجج، پيشگامان، عسكريه، فردوسي، قوامين، ميزان و ثامن الائمه از سوي بانك مركزي مؤسساتي بودند كه بايد خود را با شرايط بانك مركزي تطبيق و مدارك لازم از جمله سپرده قانوني و معرفي هيئت مديره بانكي را ارائه دهند.
اين مؤسسات تنها زماني ميتوانند شعب خود را داير يا تبليغ كنند كه مجوز نهايي خود را اخذ كرده باشند، اما با وجود هشدار بانك مركزي برخي از اين مؤسسات نه تنها تبليغات گستردهاي را آغاز كرده و ادامه ميدهند كه حتي شعب خود را نيز داير و حتي بدون جمله «در شرف تأسيس» فعاليت هم ميكنند.
از بين مؤسسات بالا مؤسسات صالحين و پيشگامان آتي با بانك تات ادغام خواهند شد و بانك جديدي را تأسيس خواهند كرد. مؤسسه موليالموحدين نيز با بانك ايران زمين ادغام خواهد شد.
اما در اين بين برخي ديگر نيز به احتمال زياد از گردونه فعاليت حذف ميشوند. يكي از اين مؤسسات «ا. ا» است كه بانك مركزي اين مؤسسه را فاقد مجوز و همكاري بانكها با آن را ممنوع كرده است. اين مؤسسه چند روز پيش با مشكل پرداخت سپرده، سپردهگذاران در استان خوزستان مواجه شده بود. از سوي ديگر اخبار رسيده حاكي است كه به احتمال فراوان بانك مركزي طي روزهاي آينده اسامي مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز را رسانهاي كند.
در همين باره رئيس كل بانك مركزي گفت: بعد از اعلام اسامي مؤسسهها و صندوقهاي قرضالحسنه مجاز در آينده نزديك، با كمك نيروي انتظامي براي تعطيلي مراكز مالي و اعتباري غيرمجاز اقدام ميكنيم.
به گزارش ايرنا، محمود بهمني در جمع خبرنگاران درباره صدور مجوز براي فعاليت مؤسسههاي مالي و اعتباري افزود: برخي معتقدند نيازي به نظارت بر عملكرد مؤسسههاي مالي و اعتباري كه از ۳۰ سال قبل آزادانه به فعاليت خود ادامه ميدهند نيست، در حالي كه آنها تسهيلات با سود ۲۸ تا ۳۰ درصدي پرداخت ميكردند.
وي با يادآوري اينكه از دو سال گذشته اصلاحات و نظارت بر وضعيت اين مؤسسهها آغاز شد، گفت: بايد ايراداتي كه در اين بخشها وجود دارد را به مرور برطرف كنيم. بهمني سياست بانك مركزي را اعلام اسامي مؤسسههاي مالي و اعتباري مجاز در آينده و از دور خارج كردن مؤسسههاي غيرمجاز برشمرد و گفت: بعد از انجام اين برنامه به نيروي انتظامي اعلام خواهيم كرد تا براي تعطيلي آنها اقدام كند.
رئيس كل بانك مركزي اقدام بعدي را توجه به كيفيت از طريق كاهش شعب بانكها و مؤسسههاي مالي و اعتباري بيان كرد و افزود: بايد از افزايش شعب بانكها به منظور توسعه كيفي آنها جلوگيري كرد.
