عطا بهرامي: پايان مذاكرات بغداد ميان ايران و ۱+۵ و حواله آن به دور بعدي كه احتمالاً در مسكو برگزار خواهد شد، نشان از رايزنيهاي فشرده بين ايران و قدرتهاي غربي براي بررسي موضوعات مشترك دارد. اگرچه تحليل با رويكرد راهبردي نشان ميدهد كه انتظار توافق كلان منطقي نيست و نبايد انتظار داشت رسيدن به نقطهاي مشترك و همهجانبه حاصل شود اما توافقهاي تاكتيكي به موضوع اصلي مذاكرات تبديل شده است.
بدون شك آثار توافق يا تشديد تنش ايران با قدرتهاي غربي تأثيرات دامنهداري برجاي خواهد گذاشت كه حوزههاي وسيعي از سياست گرفته تا اقتصاد را در بر خواهد گرفت. رسانههاي غربي علاقه زيادي دارند كه مذاكرات ايران با ۱+۵ را با اوضاع داخلي اقتصاد ايران پيوند بزنند و اينگونه وانمود كنند كه مناسبات اقتصادي ايران به نتيجه مذاكرات وابسته است.
با تقسيمبندي متغيرهاي اقتصادي ايران به حوزههاي اساسي و تحليل روابط بين آنها ميتوان به آزمون اين ادعا پرداخت. رسانههاي غربي از اثرپذيري نرخ ارزهاي خارجي و تأثير آنها بر تجارت خارجي، بازار مسكن، واردات، صادرات، توليد، تورم و... به عنوان حوزههايي كه با مذاكرات هستهاي گره خورده است، ياد ميكنند. نخست بايد يادآور شد كه پيش از آغاز مذاكرات بغداد، چنانكه اوباما در جمع صهيونيستهاي امريكا به صراحت بيان كرد، هيچ دولتي در امريكا به اندازه وي بر ايران اعمال فشار نكرده است.
منظور اوباما از اعمال فشار؛ طبيعتاً اقتصادي است و كشورش تاكنون درگيري آشكاري با ايران در ساير حوزهها نداشته است. تحريمهاي شوراي امنيت و از آن مهمتر تحريمهاي فراتر از شوراي امنيت كه از آن به تحريمهاي فلجكننده نيز ياد ميشود، گل سرسبد اقدامات امريكا عليه ايران است كه به گواهي محافل سياسي و اقتصادي غربي بياثر بوده است. براي ارزيابي دقيقتر نتايج اقدامات انجام شده به بررسي چند متغير مهم اقتصاد ايران ميپردازيم.
نرخ ارز بحث نرخ واقعي ارز مدتهاست كه در فضاي اقتصادي ايران مطرح است و دو طيف توليدكنندگان و واردكنندگان استدلالهايي درباره لزوم تغيير در نرخ ارز- واردكنندگان طرفدار كاهش و صادركنندگان طرفدار افزايش- بيان ميكنند. ترديدي وجود ندارد كه نرخ برابري ريال در برابر دلار حتي در قيمت ۲۰۰۰ تومان هم واقعي نيست و رقمي معادل دو برابر و حتي بيش از آن هم در برآوردها وجود دارد. اقتصاد ايران به دليل سياست تثبيت در بيش از ۱۰ سال گذشته به جولانگاه واردكنندگان و كالاهاي خارجي تبديل شده است. در چنين شرايطي، استدلال براي افزايش نرخ ارز از مدتها پيش مطرح بوده و در راستاي تقويت توليد داخلي است. اثر عملي تحريمها بر تجارت خارجي ايران نيز به گواهي آمار در حد صفر بوده است و جهانيسازي اقتصاد به مانع اصلي بر سر راه اثرگذاري خواستهاي كشورهاي غربي تبديل شده است.
گستردگي بازار جهاني امكان كنترل مرزها را غيرممكن كرده است. به اذعان مقامهاي غربي تنها راه اثربخشي به تحريمها، تصرف بنادر ايران و كشيدن ديواري در مرزهاي اين كشور است. افزايش واردات در سالهاي گذشته و سير صعودي مسافرت به خارج به دليل تقويت تدريجي قدرت ريال باعث شده بود كه ارز حاصل از صادرات نفت خام كفاف تقاضاي موجود را ندهد و افزايش نرخ ارز حتمي باشد. در چنين شرايطي پيوند دادن آن به مذاكرات راهبردي با ۱+۵ منطقي نيست.
زمين و مسكن افزايش يا كاهش قيمت مسكن از ديگر موضوعاتي است كه مرتبط با مذاكرات راهبردي با ۱+۵ تحليل ميشود. رانت زمين در ايران سابقه طولاني دارد و از ۱۰۰ سال پيش تاكنون به يكي از موضوعات مهم جامعه كه باعث صعود بسياري از پلههاي ثروت شده، تبديل شده است. راهكار دولت در سالهاي اخير براي كنترل قيمت مسكن كه از سال ۸۶ تاكنون موفق عمل كرده چيزي نبوده است جز عرضه سنگين مسكن و ممانعت از ورود بانكها به بازار مستغلات. به طوري كه از رقم توليد ۸۰ هزار واحد مسكوني در سال ۸۱ به بيش از ۵/۲ در سال گذشته رسيدهايم، ضمن اينكه دست بانكها براي هدايت سيل نقدينگي به بازار املاك و مستغلات نيز بسته شده است.
در وضعيت وجود دو عامل عرضه فراوان و نبود نقدينگي؛ دليلي براي افزايش قيمت مسكن وجود ندارد و به رغم افزايش قيمتها در بازار مسكن شاهد معاملات اندكي بودهايم و عملاً بازار به معني اخص آن با توجه به قيمتهاي جديد شكل نگرفته است. تورم داخلي نيز تقريباً با تورم پيشبيني شده به دليل اجراي قانون هدفمندي يارانهها برابر است. در سال قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها، نرخ تورم تكرقمي شده بود كه نشان ميدهد سياست كلان ضدتورمي كشور با موفقيت نسبي همراه بوده است. مجموع شرايط گفته شده نشان ميدهد كه ارتباط دادن مذاكرات راهبردي ايران با ۱+۵ و مسائل اقتصادي ايران با واقعيات موجود منطبق نيست.
