آلمان و فرانسه از شروع بحران مالي يونان در آوريل ۲۰۰۹ و تشديد و توسعه آن به ديگر كشورهاي اروپايي نظير ايتاليا، فرانسه و پرتغال بنا را بر همكاري با يكديگر گذاشته بودند، به دليل همين همكاري نزديك بود كه آنجلا مركل، صدراعظم آلمان براي نجات يورو از بحران مالي همواره نيكلا ساركوزي، رئيسجمهور سابق فرانسه را در كنار خود داشت و همكاري اين دو تا آنجا پيش رفت كه از آن به عنوان مركوزي، مركل- ساركوزي ياد ميشد.
مركل بجد بسته رياضتي را براي نجات يورو و كشورهاي بحرانزده اروپايي تجويز ميكرد و ساركوزي نه تنها در مورد آن كشورها از برنامه او حمايت ميكرد بلكه به نحوي اين سياست را در فرانسه هم اجرا كرد. اكنون و با ورود فرانسوا به اليزه وضع تغيير كرده و مركل ديگر آن متحد سابق را در پاريس ندارد تا از حمايت او برخوردار شود بلكه كسي رئيسجمهور فرانسه شده كه حتي در زمان تبليغات انتخاباتي هم بر بازنگري در دستورالعملهاي مركوزي براي حل مشكل يورو تأكيد داشت، به عبارت ديگر اتحاد چند سال اخير آلمان و فرانسه در برابر بحران مالي اروپا و مشكلات يورو با روي كار آمدن رئيسجمهور جديد فرانسه به مرحله آخر خود رسيده و ورود اولاند به اليزه به معناي گشودن فصل جديدي در روابط فرانسه با آلمان است.
بازنگري در رياضت اقتصادي
اولاند در تبليغات انتخاباتي به صراحت سياست رياضت اقتصادي را هدف گرفته بود و وعده بازنگري در آن را به هواداران خود ميداد. بازنگري در اين سياست يكي از اصليترين شعارهاي او بود اما اين مقدار بعد از پيروزي و ورود به اليزه كافي نبود و بايد برنامه خود را در برابر اين سياست مطرح ميكرد. او درست مدت كمي بعد از شروع به كار خود راهي برلين شد تا با مركل گفتوگو كند.
براي مركل از قبل روشن بود كه ديدار اين دفعه او با رئيسجمهور فرانسه همانند گذشته نخواهد بود و در واقع امر هم چنين شد. هر دو طرف بعد از ديدار خود در مقابل خبرنگاران حاضر شدند و مركل سعي كرد چنين وانمود كند كه هنوز همكاري مشترك وجود دارد و به همين دليل هم از عبارت «ضرورت همكاري مشترك دو كشور براي مقابله با بحران اقتصادي اروپا» استفاده كرد. در مقابل، اولاند موضع مخالفت خود با سياست رياضت اقتصادي را حفظ كرد و گفت: «به عنوان رئيسجمهور فرانسه ميخواهيم در مورد پيمان تثبيت بودجهاي دوباره بحث كنيم و در مورد موضوع مهم رسيدن به راهي براي دستيابي به رشد اقتصادي به نتيجه برسيم.»
اولاند به لحاظ ادبيات سياسي عبارت «به عنوان رئيسجمهور فرانسه» را درست در برابر عبارت «ضرورت همكاري مشترك دو كشور» مركل به كار برد تا به اين وسيله به او بفهماند كه ديگر ساركوزي در كنار او نايستاده تا از ضرورت همكاري دو كشور حرف بزند بلكه رئيسجمهور فعلي كس ديگري است و برنامههاي خود را دارد.
اولاند سرخط برنامه خود را در همين كنفرانس به اين صورت بيان كرد: «محور اصلي بحث طرح تثبيت بودجهاي و مقابله با بحران اقتصادي بايد بر محور رشد اقتصادي استوار شود زيرا بدون دستيابي به رشد اقتصادي به ديگر اهداف خود از جمله كاهش بدهيها و مقابله با كسري بودجه نخواهيم رسيد.» رشد اقتصادي مورد نظر اولاند در برابر سياست رياضت اقتصادي است كه مركل به شدت از آن حمايت كرده و تاكنون اين سياست را تنها راهحل براي برون رفت كشورهاي بحرانزده و كل منطقه يورو از بحران مالي ميدانست.
اولاند برخلاف مركل معتقد است اين سياست نميتواند مشكلات مالي منطقه يورو را مرتفع كند و تجربه يكي دو ساله اخير نيز نشان داده كه با اين سياست چشماندازي براي خروج از بحران ايجاد نشده است. با وجود دستورالعملهاي برلين باز كشورهاي بحرانزده شاهد رشد منفي اقتصادي هستند و يونان در سه ماه اول سال جاري بيش از شش درصد رشد منفي داشته است. وضع براي كشورهاي ديگر اروپايي بهتر از اين نيست چون آنها رشد صفر درصدي داشتهاند و تنها آلمان بوده كه كمي بالاتر از آنها قرار دارد آن هم با نيم درصد رشد. اين آمار وضعيت وخيم اقتصادي منطقه يورو را نشان ميدهد و از طرف ديگر ثابت ميكند كه سياست رياضتي نتيجهاي قابل توجه در پي نداشته حتي در مورد آلمان كه مبدأ اين سياست و حامي اصلي آن بوده است.
گزينه اولاند و مخالفت مركل
اولاند از رشد اقتصادي ميگويد و برنامه او براي دستيابي به اين هدف انتشار اوراق قرضه مشترك اروپايي مشهور به يورو باند، Eurobond است. او برنامه خود را در كمپ ديويد امريكا و طي نشست گروه ۸ مطرح كرده و در اجلاس سران اتحاديه اروپا كه به دعوت هرمان وان رمپويي، رئيس دورهاي اتحاديه اروپا در ۲۳ مي برگزار شد نيز اين برنامه را مطرح كرد.
اين اوراق كه بر مبناي يورو به عنوان ارز واحد اروپايي است، در تمام كشورهاي عضو اتحاديه قابل انتشار است و با انتشار آن تمام بدهيهاي كشورهاي عضو اتحاديه در يك بسته قرار ميگيرد. در اين صورت، پولي كه از سوي خريداران اين اوراق پرداخت ميشود در جهت خروج كشورهاي بحرانزده استفاده ميشود.
سياست رياضت اقتصادي بر مبناي صرفهجويي كشورهاي بحرانزده در چارچوب اصلاح ساختار مالي تنظيم شده بود كه هر كشوري را مكلف ميكرد تا آنكه خود مشكلاتش را حل كند و در نهايت اتحاديه براي خروج از بحران بستههاي مالي به آن كشور ميداد. در مقابل اين سياست، اوراق قرضه اروپايي حل بحران را بيشتر به عهده نهادهاي اروپايي و به خصوص بانك مركزي اروپا ميگذارد تا خود كشور بحرانزده. صرفهجويي اقتصادي نشان داد كه فشار اصلي بر قشر متوسط و ضعيف وارد ميشود و اعتراضات ماههاي اخير مردمي در كشورهاي بحرانزده نيز اين امر را تأييد ميكند.
اولاند به عنوان اين سوسياليست قصد دارد تا با انتشار اوراق قرضه اروپايي فشار را از دوش اين طبقات بردارد و بيشتر متوجه نهادهاي اروپايي كند و به اين جهت است كه پس از ديدار خود با ماريانو راخوي، نخستوزير اسپانيا به خبرنگاران گفت كه طرحهاي رياضتي در كشورهاي اروپايي عامل فشار بر لايههاي كمدرآمد جامعه است و لزوماً باعث رشد اقتصادي در كشورهاي مجري آن نميشود.
مخالفت مركل با اين طرح دليل روشني دارد؛ هر چند انتشار اوراق قرضه باعث كاهش فشار بر كشورهاي بدهكار ميشود اما مركل به خوبي ميداند كه تنها اين آلمان است كه به عنوان قدرت اقتصادي اول در اتحاديه اروپا، ميتواند بازپرداخت اصل و سود اين اوراق را تضمين كند، علاوه بر اين تضمين اوراق از سوي آلمان به معناي آن است كه مالياتدهندگان آلماني بايد متعهد بازپرداخت آن اوراق شوند. با توجه به شكست حزب مركل در انتخابات منطقهاي اخير آلمان، اين موضوع ميتواند عواقب سنگين سياسي براي مركل و حزبش داشته باشد.
در اين بين، مشكلاتي نيز پيش روي برنامه اولاند وجود دارد كه يكي از مهمترين آنها بند ۱۲۵ معاهده ليسبون است. طبق اين بند، يك دولت عضو را نميتوان در قبال بدهيهاي كشور ديگري مسئول دانست. اين بند به روشني راه را بر برنامه اولاند ميبندد و او براي اجراي برنامه خود نيازمند اصلاح اين بند است. از سوي ديگر، برنامه اولاند به بروكسل قدرتي بيشتر از قبل ميدهد و نهادهاي مالي اروپايي به طور مستقيم درگير بحران مالي كشورهاي اروپايي ميشوند، اين نكتهاي است كه بسياري از اعضاي اتحاديه از جمله آلمان و بريتانيا با آن مخالف هستند.
مركل معتقد است قبل از ادغام مسائل مالي كشورهاي اروپايي بايد همگرايي سياسي اعضاي اتحاديه به ثبات برسد و گفته است كه شايد برخي از دولتها بخواهند تنها در برابر از دست دادن مقدار كمي از اقتدار خود در منطقه يورو بمانند. در هر صورت، اولاند براي اجرايي شدن برنامه خود احتياج به تأييد اعضاي اتحاديه در نشست آتي سران اتحاديه در ۲۸ و ۲۹ ژوئن دارد و از هماكنون بايد به فكر اين باشد كه با رايزني، نظر مثبت ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را بهرغم مخالفتهاي مركل به دست آورد. او در اين مدت كوتاه توفيقاتي نيز داشته به نحوي كه در حال حاضر، ماريانو راخوي و ماريو مونتي، نخستوزير ايتاليا نظر مثبت خود را با برنامه او نشان دادهاند، هرچند مركل در مخالفت خود با برنامه اولاند مصر است اما با دو مسئله مهم روبهرو است كه ميتوانند بر اين تصميم او تأثير بگذارند؛ مسئله نخست نظر مساعد سوسيالدموكراتهاي آلمان با برنامه اولاند است.
اين حزب توانست در انتخابات اخير ايالت نوردراين- وستفالن يا يكي از مهمترين منطقه اقتصادي آلمان حزب مركل، دموكرات مسيحي را شكست دهد. با اين پيروزي، مركل ديگر نميتواند بازگشت اين حزب به قدرت را ناديده بگيرد و به اين دليل نيازمند تعامل با ديدگاههاي اقتصادي اين حزب است. مسئله ديگر تهديد يونان به خروج از منطقه يورو است كه حتي در همين نشست سران اتحاديه، اين تهديد براي ديگر كشورهاي عضو اتحاديه بسيار جدي بود و همگي مصر به ماندن يونان در منطقه يورو بودند.
خروج يونان احتمال فروپاشي منطقه يورو را درپي دارد و سوسياليستهاي اين كشور نيز تمايل به اجراي برنامه اولاند دارند.
مركل براي راضي كردن يونان به ماندن در منطقه يورو مجبور به دادن امتياز است و همين امر نيز ميتواند موجب تجديدنظر او در مخالفتش با برنامه اولاند شود.
در هر حال، مركل ميداند كه دوره مركوزي به پايان راه خود رسيده و او در اين وضعيت بايد به شرايط موجود تن دهد كه اين امر به معناي كوتاه آمدن او و حركت به سوي تعامل با سوسياليستهاي داخلي و خارجي است و شايد اين حركت شروعي باشد براي دوره مركولاند؛ مركل- اولاند.
