تحت نظريات كلاسيكي، نيرو‌هاي بازار به عنوان واقعيت غيرقابل انكار، موجب تحقق بهترين شرايط براي بهبود جامعه مي‌شوند و اين نيروها، آنچه را كه بايسته و شايسته است، به ارمغان مي‌آورند.
اين طرز تفكر كه بعد از انقلاب صنعتي در اروپا در راستاي توجيه رشد سريع اقتصادي كشورهاي پيشگام صنعتي و نيز براي ارائه چارچوب سياستي شكل گرفت، به اندازه زيادي تحت تأثير اصل «انتخاب ارجح» بود. بازار، كار خود را به نحو احسن انجام مي‌دهد و هر فعاليت (بنا بر اينكه هر عرضه‌اي، تقاضاي خود را ايجاد مي‌كند)، موجب پويايي جامعه مي‌گردد و در نهايت همگان در توليد و سپس مصرف درگير شده و جامعه به منافع بالاتر دست مي‌يابد. اين طرز تفكر غالب قرن ۱۸، ۱۰۰ سال بعد با انتقاداتي مواجه شد كه هر كدام از اين انتقادات، تحت مكاتب مختلف بروز كرد.
آنچه مكتب اقتصاد ملي (كه در قرن ۱۹ پاي گرفت) باور دارد، اين است كه نفع شخصي با نفع جامعه به مثابه كل، در تعارض بوده و تضميني وجود ندارد كه جست‌و‌جوي نفع شخصي، اقتصاد را به طور كلي بهبود دهد. پيشگامان صنعتي قرن هجدهم، نظير بريتانيا به وضعيتي از اقتصاد دست يافته بودند كه اگر يك كشور غيرصنعتي در آن زمان به تجارت با آنان مي‌پرداخت، قادر به بهبود وضع اقتصادي خود نبود، در واقع تجارت با كشورهاي صنعتي، فرصت را از صنايع براي بهبود و ترقي سلب مي‌كرد، حتي در قرن بيستم نيز مكاتبي را در كشورهاي در حال توسعه شاهديم كه باور داشتند تجارت با كشورهاي پيشرفته، يك تجارت غيرمنصفانه است كه باعث بدتر شدن رابطه مبادله آنها مي‌شود.
منتقدان تجارت آزاد، براي بهبود اقتصاد ملي پيش‌شرط‌‌هايي را بر مي‌شمارند كه اين پيش‌شرط‌ها براي تحقق اقتصاد ملي در ايران كه درآن امسال تحت عنوان سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» نامگذاري شده است، اهميت اساسي دارد. تمامي انتقادها براي تحقق اقتصاد ملي، به اصل اساسي نقش با اهميت نهادها براي رشد اقتصاد ملي به عنوان مهم‌ترين پيش‌شرط تأكيد دارند. منظور از نهادها آن چيزي‌هايي است كه براي كاهش مخاطرات اقتصادي از سوي جامعه خلق شده است.
يكي از مشكلات در كشور ما، عدم‌همسويي وضعيت نهادها با تحقق اهداف اقتصاد ملي است. اگر اقتصاد تمايل به اين دارد تا خود را از هجوم محصولات خارجي كه توليد داخلي را تضعيف مي‌كند در امان گذارد، حداقل پيش‌نياز اين است كه نهادها از توليد داخلي پشتيباني كنند.
نقدهاي كنوني بر مدل‌هاي نئوكلاسيكي از اين نشأت مي‌گيرد كه چگونه در اين چارچوب‌هاي انتزاعي و بدون حضور نهادهاي مؤثر، عوامل اقتصادي بر هم كنش دارند و رشد اقتصادي را ميسر مي‌سازند. نهادهاي كارا، بازيگران اقتصادي درگير در امر توليد، مصرف و سرمايه‌گذاري را با يكديگر مرتبط و از اين طريق، رشد اقتصادي را حاصل مي‌كنند. توليدكننده داخلي با مجموعه‌اي از مخاطرات مواجه است كه اغلب آنها ريشه در عدم كاركرد مناسب نهادها دارد و با كاهش مخاطرات، اقتصاد به سمت اقتصاد ملي رهسپار خواهد شد.
يكي از شاخص‌هايي كه كيفيت نهادها را نشان مي‌دهد، شاخص محيط كسبوكار است. شاخص محيط كسبوكار ايران در سال ۲۰۱۲ نشان مي‌دهد وضعيت ايران از منظر اين شاخص نسبت به سال ۲۰۱۱، به اندازه چهار رتبه، تنزل داشته است، همچنين رتبه جهاني ايران در دسترسي به اعتبارات (به عنوان زيرمجموعه‌اي از شاخص كسب و كار) كه تأكيد زيادي بر آن براي عزيمت به اقتصاد ملي مي‌شود، در سال ۲۰۱۱، در بين كشورهاي جهان۹۶ بود كه اين شاخص در سال ۲۰۱۲، به مقدار ۹۸ تنزل يافته است، لذا بانك‌ها و مؤسسات مالي كه وظيفه اهداي اعتبارات مالي به بنگاه‌هاي اقتصادي، به خصوص فعالان بخش خصوصي را بر عهده دارند، بايد اين مسئله را درنظر داشته باشند كه شروع، انجام عمليات و پايان كسبوكار توليد‌كنندگان ملي، به اندازه زيادي به نحوه دسترسي آنان به اعتبارات ارتباط دارد.
مؤسسات مالي در تخصيص بهينه منابع مالي، بايد تسهيل كسبوكار را نيز در نظر داشته باشند. اين امر به اندازه زيادي به اين موضوع وابسته است كه ارزيابي مؤسسات مالي از تقاضاكنندگان اعتبار، بر اساس منافع ملي باشد، به عبارتي اينگونه مؤسسات، از بين متقاضيان مختلف، آنهايي را در اولويت قرار دهند كه رشد اقتصادي بيشتري را در چارچوب اقتصاد ملي حاصل مي‌كنند.
* عضو هيئت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
