اين اشتباه، فردي يا سهوي نيست و كسي هم كه علت فساد را به عملكرد چند بانك محدود ميكند، دانسته يا ندانسته كمك به تشديد فساد از طريق پوشاندن علت اصلي فساد ميشود.
مبارزه با فساد اين نيست كه بانكها را تعطيل كنيم، بلكه اين است كه علاوه بر نظارت بر فعاليت بانكها، در سياستهاي اقتصادي كه منشأ اصلي فساد ميباشد، تجديدنظري داشته باشيم.
اگر مبارزه با فساد را تنها مبارزه شخصي و يك اقدام دستوري بدانيم، به آنچه ميخواهيم نه تنها نميرسيم بلكه بايد شاهد افزايش بيشتر فساد در جامعه نيز بشويم، علت آن است كه اگر چشمها بر واقعيتها بسته شود، واقعيتها اثر خود را گذاشته و رفته رفته تقويت ميشوند.
به هر حال، مبارزه درست و كامل با فساد يعني حذف علت تقويت فساد و اين چيزي جز تجديد نظر بر سياستهاي اقتصادي مولد كش و نامولدپرور نيست.
اقتصادي كه به سمت دلال پروري و وارداتپروري در حال حركت است، نبايد انتظاري جز تشديد فساد را داشته باشد، چراكه فعاليتهاي نامولد تنها و تنها به سرمايه نياز دارند و از آنجا كه از طريق سياستهاي مولد كش، بسيار پر سود ميشوند، همه نهادها دست در دست هم ميدهند كه از قافله مال اندوزي عقب نيفتند و البته شايد بتوان اينگونه نيز گفت، اقتصاد اگر راههاي كسب مال حلال را از طريق افزايش انگيزه براي سرمايهگذاري در امور مولد فراهم نياورد، به ناچار مردم را به حرام خواري دعوت خواهد كرد.
بانك يك نهاد تجاري است. به نظر ميرسد ديگر بانكها با تعريف هايي كه در اقتصاد از آنها ميآيد، به شدت فاصله گرفته و از آن دور شدهاند، به بيان ساده تر، امروز اگر بگوييم نقش بانك در اقتصاد ايران اين است كه نهاد واسطهاي بين پساندازكنندگان و توليد كنندگان است، به شوخي بيشتر شباهت دارد چراكه اولاً در اقتصاد مولد كش، بخش خصوصي و كارآفريني باقي نمانده است و از سويي اگر باقي هم مانده باشد، هم اكنون هيچ توجيه اقتصادي نه براي كارآفرين و نه براي بانك براي توليد و هدايت نقدينگي به توليد باقي نمانده است چراكه توليد پر هزينه و پر ريسك شده و از ناحيه دولت نه تنها حمايت نميشود، بلكه متضرر نيز ميشود.
امروز شاهديم كه بانكها منابع خود را به سختي به توليد كنندگاني كه دهها سال است سابقه توليد دارند، ميدهند، اين است كه بانك برخلاف تعاريف كتابهاي اقتصادي موتور محرك بخش توليد را تعارفي بيش ندانسته و بنگاه اقتصادي است كه ترجيح ميدهد به جاي خدمت به توليد كمر به غلامي دلالان و واردكنندگاني ببندد كه سود بانك را تضمين ميكنند. هم اكنون بانكها واسطهاي بين پس انداز كنندگان و ضد مولدان شدهاند چراكه بانك به دنبال سود است، همان طور كه واردكننده به دنبال سود است و اين بستر سود زايي از طريق سياستهاي اقتصادي تقويت و شكل گرفته است كه برخي ازاقتصاددانان به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد ليبرالي از آن ياد ميكنند.
براي همين است كه هم اكنون طبق آمار غيررسمي يكي از منابع اصلي درآمد بانكهاي دولتي و خصوصي واردات شده است، به گونهاي كه بانكها تنها از طريق دادن سرمايه به واردكنندگان كنجاله نزديك به ۴۰ درصد سود را از آن خود كردهاند.
اين فقط بانك نيست كه دست به درآمدزايي در شرايط ركود تورمي ميزند، آيا سياستهاي دولت را نيز نميتوان قدمي در درآمدزايي از طريق ركود تورمي دانست؟
دولت تنها و تنها در شرايط ركود تورمي است كه ميتواند ارز را گران بفروشد، تنها و تنها در شرايط ركود تورمي است كه ميتواند درآمدهاي گمركي فراوان از واردكنندگان بگيرد، در شرايط ركود تورمي است كه دولت ميتواند هزينه هايش را از طريق عدم حمايت به توليد كنندگان داخلي و درآمدهايش را از طريق حمايت ازتوليدكنندگان خارجي وواردكنندگان افزايش دهد، در شرايط ركود تورمي است كه دلالها كمك به واردكنندگان و وارد كنندگان كمك به دلالان ميكنند.
آيا وجود نداشتن برخورد درست با دلالان (كه نمونه آن در دادگاه تخلف بزرگ فرياد ميزندو ميگويد من براي كمك به نظام و مقابله با تحريم و با قول وگفت وگو با مسئولان به واردات و استفاده از سيستم بانكي دست زده ام )چنين جري و بيحيا نشدهاند؟ آيا مسئولان يك بار هم از خود سؤال كردهاند كه:ممكن است واردات هدف باشد نه ابزار كاهش تورم؟
آيا گران فروشي بيش از حد واردكنندگان موضوعيت كاهش تورم از طريق واردات را زير سؤال نميبرد؟
اگر ميبرد پس واردات با چه هدفي در اين ابعادصورت ميگيرد؟
چگونه دلالها كمك به واردكنندگان كرده و چگونه واردكنندگان به دلالها كمك ميكنند؟ دلالها با غارت درآمدهاي مولدان و افزايش قيمت كالاهاي آنها از دو طريق واردات را قوي ميكنند؛ آنكه توليدكننده را تضعيف و از طريق تورم به وجود آورده، عملاً به واردات موضوعيت داده و آنها را قدرتمندتر ميكند.
واردكنندگان هم از آنجا كه توزيع محصولات وارداتي خود را به دلالها ميسپارند، فرصت سودزايي و درآمدزايي آنها را نيز فراهم ميكنند. دولت و بانكها هم از طريق گران فروشي ارز به كساني كه سودهايشان سر به فلك ميرسد و كسب درآمدهاي گمركي منتفع شده و خود نيز نقشي را كه دلالها انجام ميدهند در قبال توليد كنندگان انجام ميدهند تا از اين رهگذر به جاي طي كردن مسير هزينه زايي مسير درآمدزايي را طي كنند.
حال آيا تحريم دشمن ماست يا ما خود دشمن خود هستيم؟تحريم فرصتي براي خودباوري وحمايت از توليد ملي است يا فرصتي براي رويش قارچ گونه فرصتطلبان در بازارهاي مختلف؟
به هر حال بحث بر سر اين است كه وقتي فعاليتهاي نامولد در اقتصاد رشد ميكند، به موازات خود فساد را هم افزايش ميدهد چراكه ابزار براي سودجويي و نامولد شدن تنها و تنها پول و سرمايه است و اين دعوا بر سر پول و سرمايه است كه منشأ فساد ميشود.
حال بسنده كردن به اينكه بانكها عامل فساد و گراني ارز هستند، تنها براي گفتن اين است كه سياستهاي اقتصادي بدون اشكال است، ولي واقعيت آن است كه ريشه بروز اين نوع رفتار بانكها ( به عنوان يكي از نهادهاي منحرف شده از مسير توسعه)، سياستهاي اقتصادي دولت بوده است و لذا تا سياستها جهت خودش را از حمايت به واردكنندگان به سمت حمايت از توليد كنندگان حركت ندهد، فساد همچنان ادامه خواهد داشت و نميتوان واقعيت را از طريق پاس دادن مشكل به نهاد ديگر پوشانيد.
