اگرچه پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانهها به وضوح روشن بودكه درصورت عدم حمايت دولت از بخش توليد برخي از فرصتهاي شغلي از بين خواهد رفت اما دولت سعي كرد با ارائه وعده حمايت از بخش توليد، اين موضوع را انكار كند؛ وعدهاي كه باگذشت يكسال از اجراي طرح هيچ گاه نتوانست جامه تحقق را به خود ببيند. حال دراين ميان در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها اين سؤال مطرح ميشود كه آيا دولت رفتار خود را با توليد اصلاح خواهد كرد يا اينكه همچون فاز اول با توليد رفتار خواهد كرد؟
به گزارش جوان، در يكسال اخير برخي از صنايع نتوانستند زير بار رشد قيمت حاملهاي انرژي دوام آورند و از اين رو مجبور به تعديل نيروي كار يا تعطيلي كامل فعاليت خود شدند اين درحالي بود كه برخي از دولتيها تعطيلي چنين صنايعي را در رهگذر اجراي هدفمندي امري طبيعي خوانده و براين باور بودند كه چنين صنايعي لايق حمايت دولت نبودند زيرا حمايت نيز بايد صاحب توجيه اقتصادي باشد البته دولت صنايع ديگر كه سروكار زيادي نيز با هدفمندي نداشتند را نيز حمايت نكرد.
حال در اين بين به نظر ميرسد دولت به دليل تعديل برخي از درآمدها و ارقام درنظر گرفته شده در فرايند تبديل لايحه به قانون بودجه، چندان از بودجه فعلي رضايت ندارد از اين رو امكان جابهجاييهاي درآمدها و هزينهها به ميل دولت وجود دارد كه اين امر ميتواند حداقل در بخش هدفمندي مشكلاتي را به طور مجدد براي توليد به همراه آورد. برخي از كارشناسان براين باور بودند كه بايد طبق قانون و همچنين وعدههاي به عمل آمده از صنايع مختلف در رهگذر اجراي قانون هدفمندي يارانهها حمايت به عمل آيد زيرا اين بخشها كالاهاي مورد نياز داخل را توليد ميكنند و تعطيلي اين صنايع نياز به واردات را درپي دارد. محمدعلي رضايي عضو كميسيون عمران در گفتوگو با جوان اظهارداشت: در قانون بودجه تمهيداتي جهت قانونمند كردن حمايتهاي يارانهاي از بخش توليد درنظر گرفته شده است اما با اين حال مجري قانون هدفمندي يارانهها دولت است.
وي درپاسخ به اين پرسش كه اگر دولت همچون فاز اول اهتمام زيادي درجهت حمايت از توليد به خرج ندهد چه رخ خواهد داد، افزود: اگر دولت خود را طبق قانون موظف به حمايت از توليد قلمداد كند توليد در فاز بعدي با مشكلات كمتري مواجه خواهد شد اما اگر بخواهد رفتاري كه در فاز اول باتوليد داشت را مجدداً در فاز دوم تكرار كند مشكلات قابل ملاحظهاي گريبانگير توليد خواهد شد.
از سوي ديگر ابراهيم رزاقي استاد دانشگاه درگفتوگو با جوان اظهار داشت: نظارت مجلس دراجراي قانون توسط دولت نص صريح قانون است از اين رو مجلس بايد نظارت خود را جهت اجراي قانون هدفمندي يارانهها گسترش دهد تا اشتباهاتي كه درفرايند اجراي فاز اول هدفمندي روي داد مجدداً در فاز دوم تكرار نشود.
ابراهيم رزاقي اظهارداشت: دركليه كشورهاي دنيا هدفمندي يارانهها به جهت حمايت از توليد ملي به اجرا درميآيد زيرا آنها به خوبي ميدانند رشد و توسعه توليد ملي درنهايت كاهش تورم رشد اشتغال و افزايش رفاه عمومي را درپي دارد.
وي افزود: دولت درفاز اول نشان داد كه تمايل بيشتري به پرداخت يارانه نقدي به مردم دارد تا به توليد، اين درحالي است كه شواهد نشان داد در فاز اول، تورم تمامي يارانه نقدي مردم را از كف آنها ربود از اين رو انتظار ميرود دولت رويكرد و رفتار خود را درفاز دوم هدفمندي يارانهها به طور كل تغيير دهد به ويژه آنكه سال جاري از سوي مقام معظم رهبري سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نيز نامگذاري شده است.
وي در ادامه افزود: بيبرنامگي درحوزه اشتغال و نبود وحدت در سياستهاي اقتصادي دولت بازار اشتغال را با مشكل مواجه كرده است.
همچنين بيتفاوتي دولت دربخش كنترل نرخ تورم موجب شده تا كارگران جهت تأمين هزينههاي زندگي خود درآمد بيشتري را درخواست كنند. همين امر نيز موجب شده تا كارفرمايان تمايلي به توسعه كار خود و اخذ نيروهاي جديد از خود نشان ندهند.
وي در ادامه گفت: از سوي ديگر هزينهكرد كامل بودجه عمراني خود مسئله حائز اهميتي است زيرا درصورت عدم هزينهكرد بودجه عمراني اشتغال نيز با تعديل مواجه ميشود.
وي افزود: به دليل آنكه سال پاياني دولت است دولت تمايل چنداني به انجام كارهاي بلند مدت ندارد و به نوعي درحال جمع و جوركردن پروژههايي است كه دراين مدت كليد زده است.
