جوان آنلاین-سحررحیمی: روز گذشته در حالی که بازار شایعات بودجه ای داغ داغ بود و خبر ها حکایت از فرستاده شدن بودجه توسط دولتی ها به شورای عالی حل اختلاف داشت ، سرانجام محمود احمدی نژاد بودجه سال ۹۱ را به دستگاه ها ابلاغ کرد.
اما ابلاغ این بار قانون بودجه کمی با سال های گذشته متفاوت بود چرا که این بار ابلاغ قانون با یک نامه اعتراضی همراه بود .نامه اعتراضی که رئیس جمهور در آن بودجه تصویب شده توسط مجلس را تورم زا خوانده بود تا به این ترتیب ابلاغیه این بار با هر سال متفاوت باشد.
در متن ابلاغيه بودجهاي رئيسجمهور خطاب به معاونت برنامهريزي آمده است: قانون بودجه سال ۹۱ كل كشور كه در جلسه علني روز شنبه مورخ سيام ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۹۱/۲/۳۰ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۶۵۳.۹۵۷۷ مورخ ۱۳۹۱/۲/۳۱ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است به پيوست ابلاغ ميگردد. لازم به يادآوري است كه تغييرات وسيعي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه بهعمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لايحه مذكور به طرح نمايندگان تبديل گرديده است.
با توجه به مخالفت بندهايي از آن قانون با قانون اساسي، وجود تبعيض، اثر تورم زا و فزاينده معوقات بانكي در برخي از مفاد قانون مذكور و جهتگيري ايجاد محدوديت براي دولت و مخالفت با قوانين دائمي، لازم است تدبير كافي در اجرا لحاظ تا از بروز مشكلات و آسيب به اقتصاد كشور اجتناب شود.
نامه انتقادي رئيسجمهور در شرايطي منتشر شد كه پيش از آننیز رسانه های دولتی تبلیغات خود را برای کم کردن اتقادات به دلیل موج گرانی ها در خصوص بودجه آغاز کرده بودند.
در همین زمینه ايرنا گزارشي با عنوان «مجلس بودجه ۹۱ را از نو نوشت» منتشر كرد و نوشت: مجلس شورای اسلامی با حذف ۱۱۵ حكم لایحه بودجه و اضافه كردن ۴۶ بند به این لایحه، قانون بودجه ۱۳۹۱ كل كشور را از نو نوشت .
به گزارش خبرنگار ایرنا، این اقدام بدیع مجلس ،شاكله لایحه پیشنهادی دولت را در مواردی مانند هدفمند سازی یارانه ها تغییر داده و اكنون از دولت انتظار می رود ،قانونی را اجرا كند كه كمترین نقش را در تدوین آن داشته است. ايرنا مي افزايد: برخی كارشناسان معتقدند مجلس شورای اسلامی در حالی اقدام به تغییرات اساسی در لایحه بودجه كرد كه وظیفه اصلی این نهاد ،نه بودجه نویسی بلكه تطبیق لایحه پیشنهادی دولت با اسناد بالا دستی مانند برنامه پنجم توسعه و چشمانداز ۲۰ ساله است .
به این ترتیب بودجه سال ۹۱ که با تاخیر ۵۷ روزه به مجلس رسید و بعد از ماجراجویی های فراوان تصویب شد، به دستگاه ها ابلاغ شد اما دولت عملا بازی گرانی را به زمین مجلس برد تا در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها که پیش از این سیاسیون و نمایندگان به تورم زا بودن آن اذعان داشتند، دولت تمام تقصرها را به گردن بودجه تصویب شده توسط مجلس بیاندازد.
مجلسی که دیگر وجود ندارد تا از خود دفاع کند و جای خود را به مجلس بعدی داده است.
