عليرضا بهمني رئيس هيأت مديره و مدير عامل سازمان منطقه آزاد انزلي با بيان اين كه ميزان ترانزيت از طريق اين منطقه در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ از نظر ارزي ۱۲ درصد افزايش داشته اظهار داشت : در سال ۸۹ ميزان ترانزيت از مسير منطقه آزاد انزلي ۵۸۵ ميليون دلار بوده و اين در حالي است كه در سال ۹۰ ارزش ارزي ترانزيت صورت گرفته از طريق اين منطقه به ۶۵۶ ميليون دلار بالغ شده است .
مدير عامل منطقه آزاد انزلي با اعلام افزايش ۵۱ درصدي وزن صادرات مجدد از طريق اين منطقه در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ گفت : در سال ۸۹ حجم صادرات مجدد ۸۶۲ تن بوده كه اين ميزان در سال ۹۰ به ۱۳۰۰ تن بالغ شده است .
بهمني از كاهش ۱۸ درصدي وزن واردات از مسير منطقه آزاد انزلي خبر داد و افزود: در دوازده ماه سال ۸۹ حجم واردات از مسير اين منطقه ۶ ميليون و ۷۸ هزار تن بوده در حاليكه در سال ۹۰ اين ميزان به ۴ ميليون و ۹۸۱ هزار تن كاهش يافته است .
وي بيشترين مبادلات تجاري، ترانزيتي اين منطقه را با كشورهاي حاشيه درياي خزر، قفقاز و حاشيه جنوبي خليج فارس، اروپاي شمالي و شرقي، كشورهاي آمريكاي لاتين و افريقا اعلام كرد و در خصوص كالاهاي صادر شده از مسير منطقه آزاد انزلي اظهار داشت: عمده كالاهاي صادراتي غير نفتي شامل محصولات نباتي، معدني و مصنوعات آن، محصولات صنايع شيميايي، پلاستيكي، محصولات صنايع غذايي و نساجي مي باشد و مواد اوليه مصرفي كارخانجات استان و كشور نيز عمده واردات از طريق اين منطقه را در بر مي گيرد.
بهمني با بيان اينكه رويكرد مزايا و معافيتهاي قانوني منطقه آزاد انزلي در جهت افزايش كيفيت محصولات ايراني و ظرفيت سازي به منظور صادرات به بازارهاي مصرف كشورهاي خارجي است،افزود: معافيت مالياتي ۲۰ ساله بر درآمد و دارايي از تاريخ بهره برداري هرگونه فعاليت اقتصادي، آزادي مشاركت سرمايه گذار خارجي تا سقف ۱۰۰ درصد به همراه تضمين و آزادي كامل ورود و خروج سرمايه از مهمترين مزاياي ثبت شركت و فعاليت تجاري در منطقه آزاد انزلي است كه نقش مؤثري در كاهش هزينه هاي توليد محصولات به منظور بالا بردن ظرفيت رقابت با كالاهاي مشابه خارجي دارد.
وي مهمترين راهبرد سازمان متنوع خود در سال توليد ملي، حمايت از سرمايه و كار ايراني را حمايت مضاعف از توليد كنندگان و تجارت داخلي اعلام و از تمامي سرمايه گذاران و تجار به منظور حضور در اين منطقه دعوت به عمل آورد. بنا به گفته بهمنی، قرار گرفتن اين منطقه در مسير كريدور شمال جنوب، امكان فعاليت بانكها و شركتهاي بيمه داخلي با همكاري شركتها و بانكهاي بين المللي، معافيت از پرداخت هرگونه حقوق گمركي و سود بازرگاني براي واردات مواد اوليه، ماشين آلات و قطعات يدكي براي توليد كنندگان منطقه از ديگر مزاياي قانوني فعاليت تجاري – اقتصادي در منطقه آزاد انزلي است .
