چينش صحنه سياسي مصر از همان روزهاي اول پس از كنارهگيري حسني مبارك از قدرت آغاز شد و نتايج انتخابات پارلماني اين كشور به اين مديريت صحنه شدت بخشيد.
اظهار نگرانيهاي مكرر غرب و رژيم صهيونيستي از صحنهگردانان آينده مصر دغدغهاي جدي است كه ميتواند ترتيبات آينده امنيتي ـ نظامي منطقه را در يكي از ملتهبترين نقاط داغ ژئوپولتيك جهان و در مجاورت اسرائيل با چالشهاي جديدي مواجه كند. به عبارتي ديگر امريكا ناچار است در قرائتي از منافع ملي خود به ويژه در ارتباط با تلآويو وارد پارادايمهاي امنيتي شود كه هنوز شكل گفتمان غالب را در تحولات خاورميانه جديد نيافته است.
تغيير نظريههاي امنيتي رژيم صهيونيستي در سايه انقلابهاي عربي و به شكل خاص در انقلاب مصر، امريكا را مجبور كرد اين بار دقيقتر از پشت عينك اسرائيلي به تحولات مصر بنگرد.
سفر جانكري سناتور امريكايي به مصر و ديدار با اعضاي شوراي نظامي به عنوان تنها بازمانده رسمي حافظ منافع امريكا در مصر در همين راستا قابل تحليل است.
شايد يكي از بارزترين جلوههاي اين مديريت امريكايي در فضاي امنيتي مصر، درگيريهاي ميدان العباسيه بود كه شوراي نظامي تلاش داشت به بهانه آن زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري را براي خريد وقت بيشتر با هدف مديريت دقيقتر به تأخير بيندازد و شايد از قرائت امريكا و شوراي نظامي يكي از اشتباهات كليدي برگزاري انتخابات رياست جمهوري خارج از مصر بود كه در ۱۶۶ حوزه انتخاباتي خارجي برگزار و نتيجه آن به دماسنجي براي ارزيابي فضاي داخلي تبديل شد.
صدرنشيني نامزدهاي اسلامگرا در اين انتخابات كه قرار است روزهاي سوم و چهارم خرداد در داخل مصر برگزار شود اين نگراني ژنرالهاي متمايل به امريكا را تشديد كرد تا باز هم دغدغه اختيارات شوراي نظامي در چارچوب مديريت امريكايي به سطح بيايد و اين بار تبديل به گرهي شود كه اگر با دست قابل گشودن نباشد، توسل به دندان هم در باز كردن آن مجاز باشد.
در سناريوي مرحله اول هوشياري گروههاي مصري و جوانان انقلابي اجازه نداد تا مهندسي روند انتخابات از طريق تعليق آن به بهانه تهديد سلفيها محقق شود و در سناريوي دوم هم چينش كانديداها و نظرسنجيهاي محبوبيتساز براي شخصيتهايي مانند عمرو موسي و احمد شفيق (دو بازمانده دوران مبارك) با محك انتخابات خارج و پيروزي اسلامگراها به هم خورد.
اين اقدام زيركانه با اين هدف دنبال ميشد كه افكار عمومي مردم انقلابي مصر به اين انگاره خو بگيرد كه در ميان بازماندههاي نظام سابق هم كساني وجود دارند كه از محبوبيت مردمي برخوردار باشند.
اما گامهاي بعدي ميتواند به تنشهاي جديتري همزمان با درماندگي و استيصال شوراي نظامي منجر شود، هر چند مديريت اين مرحله هم با تكثر در ميان كانديداهاي اسلامگرا (در صورتي كه شوراي نظامي ارادهاي براي به هم زدن بازي جاري سياسي با تقلب در انتخابات يا نهايتاً كودتا نداشته باشد)، از پيش انجام شده است.
در اين فرآيند رقابت ميان نامزدهاي اسلامگرا (عبدالمنعم ابوالفتوح و محمد مرسي) در رأس و ساير نامزدها از جمله ليبرالهايي مانند حمدين صباحي و عمرو موسي در عقبه آن، ميتواند همگرايي نقطهاي اسلامگرايان و انقلابيون را مانع و به تكثري ضعيف و شكننده در تركيب سياسي آينده مصر بدل شود.
تلاش شوراي نظامي براي افزايش قدرت چانهزني خود در مطالبه تغيير قانون اساسي هم با دورانديشي اخوانيها خنثي شد و اخوان كه به دنبال ساختاري پارلماني براي آينده بود ترجيح داد اين مطالبه را به تعويق بيندازد و به قانون اساسي قديم گردن نهد.
با توجه به جايگاه شوراي نظامي مصر به ويژه ملاحظات غربي در فضاي سياسي اين كشور و متعاقب پذيرش قانون اساسي قديم از سوي گروههاي مصري، اين نگراني تشديد شده است كه شوراي نظامي به عنوان مجري انتخابات براي انتقال با بهتر بگوييم واگذاري قدرت، نگراني درباره احتمال دستكاري در روند برگزاري و نتايج انتخابات تشديد شده است.
در واقع شوراي نظامي آچمز شد در صورت غفلت جريانهاي سياسي چارهاي جز تأثيرگذاري بر نتايج انتخابات ندارد و در چنين حالتي حتي در خوشبينانهترين وضعيت كسي به رياست جمهوري مصر انتخاب خواهد شد كه با فضاي متكثر يا مديريت شده انتخاباتي وزن زيادي نخواهد داشت و اگر انتخابات به دور دوم كشيده نشود، رئيسجمهور آينده رأي شكنندهاي را حائز خواهد شد. اين بدان معناست كه كاركرد سياست خارجي رئيسجمهور ضعيف در بحبوحه بحران اقتصادي و نياز به سرمايهگذاري خارجيها در مصر، حداقلي خواهد بود. يك قطب در آن دورنما شوراي نظامي با مطالبات نظامي ـ امنيتي حداكثري براي واگذاري قدرت خواهد بود و قطب ديگر رئيس جمهوري كه بايد ملاحظات گوناگوني را در نظر بگيرد.
