مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رحیم ممبینی با اعلام پیش بینی میزان افزایش حقوق کارمندان تا ۱۵ درصد از سوى دولت، گفت: جزئیات این پیش بینی به زودی از سوی معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه میشود.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اظهار داشت: بر اساس آنچه که در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تعیین شده است، میزان افزایش حقوق کارمندان با توجه به اعتبارات مصوب در بودجه سالیانه تعیین میشود که بر اساس پیش بینی که دولت برای افزایش حقوق کارمندان داشته، در سال ۹۱ حقوق کارکنان دولت تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت.
ممبینی تاکید کرد: البته زمانی که لایحه بودجه ۹۱ تقدیم مجلس شد، اتفاقات دیگری افتاد از جمله اینکه ابلاغ حق بدی آب و هوا در مناطق محروم بود که حدود ۲ میلیون کارمند را شامل میشد و ۱۲۰هزار تومان برای هر نفر افزایش حقوق را به همراه داشت که ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان با اعمال ضریب ۱۵ درصد برای دولت بار مالی ایجاد میکرد.
وی تصریح کرد: همچنین آموزش و پرورش در ارتباط با کلان شهرها افزایشهایی را اعمال کرد که با اعمال ضریب ریالی؛ ۲۰۰ میلیارد تومان برای دولت بار مالی داشت. حق جذب کارکنان وزارت بهداشت، حق سختی شغل کارکنان نیروهای مسلح، افزایش حقوق خانواده معظم شهدا در راستای قانون مدیریت خدمات کشوری نیز یکی دیگر از مباحثی بود که بعد از تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس مطرح شد و بار مالی نسبتا بالایی برای دولت ایجاد میکرد.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه، مجموعه این افزایشها را ۵ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: به دلیل اینکه این موارد بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس بود با رایزنیهایی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفت، گزارش مربوط به این بحث تهیه و به کمیسیون تلفیق ارائه شد که گزارش این کمیسیون به مجلس تقدیم شد و اصلاحاتی مدنظر مجلس بود که به کمیسیون ارجاع داده شد اما متاسفانه به دلایلی اعضای کمیسیون تلفیق از حد نصاب خارج شدند و چند نفری در این کمیسیون نگذاشتند که این اعتبار تصویب شود.
وی تاکید کرد: اگر این میزان مبلغ در کمیسیون تلفیق حذف نمیشد و به صحن مجلس میآمد، با توجه به دیدگاه مثبت رئیس مجلس در این باره و اراده جمعی نمایندگان مجلس، یقیقناً این ۵ هزار میلیارد تومان به تصویب میرسید که متاسفانه اینگونه نشد.
ممبینی تصریح کرد: اگر این بودجه به دست دولت میرسید، زمینه بهتری برای تخصیص اعتبارات بیشتر در میزان افزایش حقوق کارمندان فراهم میشد اما برای سالجاری ضریب افزایشی ۱۵ درصد پیش بینی شده است که به زودی جزییات آن اعلام خواهد شد.
