شفاف: ماجرای بودجه سال ۹۱ را اما، شاید بتوان جنجالی ترین پرونده بودجه در طول دوران تاریخ انقلاب نامید.
ماجرایی که از تاخیز ۵۷ روزه دولت در تحویل لایحه بودجه به مجلس آغاز شد و با اعتراض های نمایندگان مجلس در خصوص ناشفاف بودن و کلی گویی لایحه ارائه شده ادامه یافت.
حتی کلیات بودجه ۹۱ یک بار هم توسط نمایندگان رد شد تا برای اولین بار بودجه در مجلس رای نیاورد هر چند که این رای نیاوردن یک شب بیشتر طول نکشید و نمایندگان یک شبه نظر خود را تغییر دادند اما در هر حال رد شدن بودجه حتی برای یک شب هم در تاریخ دوران مجلس سابقه نداشته است.
ماجرا از این قرار بود که كميسيون تلفيق پس از چندين جلسه بحث و بررسي، روز ۲۰ فروردين كليات لايحه بودجه را براي اولينبار با ۱۵راي موافق، ۱۹راي مخالف و يكراي ممتنع تصويب نكردند.
فرداي آن روز ۳۴ نفر از اعضاي تلفيق در جلسهاي كه علي لاريجاني نيز در آن شركت كرد با رايگيري مجدد، كليات لايحه بودجه ۹۱ را تصويب كردند تا نهايتا لايحه بودجه روز ۲۰ ارديبهشت به صحن علني مجلس برسد.
سر انجام اما، زمانبندي فشرده مجلس جواب داد؛ بالاخره نمايندگان لايحه بودجه ۹۱ را جمع كردند. در نهايت صحن علني در آخرين فرصتهاي قانوني بودجه سال ۹۱ را از تصويب گذراند.
حالا تنها نگراني بهارستان نشین ها شايد، ايرادهاي احتمالي شوراي نگهبان به بودجه سال ۱۳۹۱ باشد.
البته مجلس اعلام كرده جلسه ميگذارد تا ايرادهاي شوراي نگهبان را رفع كند و بر همین اساس قرار است هم كميسيون تلفيق و نماينده شوراي نگهبان مقدمات رفع ايرادت احتمالي را آماده كنند.
بنابر اعلام سخنگوی شورای نگهبان، این شورا سه ایراد به بودجه گرفته است. زمانبندي فشرده مجلس و شوراي نگهبان دو دليل دارد.
دلیل اول اينكه مجلس نهم تا سومخرداد قانوني است و بايد تا پيش از اين موعد كار بررسي بودجه تمام شود.
دليل دوم اما پايان زمان قانوني استفاده دولت از تنخواهی است كه مجلس براي اداره كشور در دوماه نخست امسال در اختيار دولت قرار داد.
مجوز مجلس به دولت مبني بر تنخواه ۲۲هزارميلياردي براي دو ماه ابتدايي سال ۱۳۹۱ يكشنبه ۳۱ ارديبهشتماه از اعتبار ميافتد و دولت از روز اول خرداد ملزم به اجراي قانون بودجه ۹۱ كل كشور است.
گفتنی است، براساس آييننامه داخلي قوهمقننه، نمايندگان از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه سالانه كل كشور تا مدت ۱۰روز ميتوانستند پيشنهادهاي خود را به كميسيونهاي تخصصي مجلس ارايه كنند و كميسيونهاي تخصصي نيز موظفند حداكثر تا ۱۵روز پس از چاپ و توزيع لايحه، گزارش خود را به كميسيون تلفيق تقديم كنند. كميسيون تلفيق هم موظف است حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز گزارش نهايي خود را تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند.
در نتيجه چون فرصت براي بررسي و تصويب كامل لايحه بودجه تا پايان سال ۹۰ وجود نداشت، مجلس پيش از آغاز سال ۹۱ تنخواه گردانی را به مدت دو ماه در اختيار دولت قرار داد.
كميسيون تلفيق هم از ۱۵فروردين بررسي لايحه بودجه را آغاز كرد و در ۱۹ ارديبهشت گزارش نهايي خود را به صحن مجلس فرستاد.
در نهايت ماده واحده، رديفها و بندهاي لايحه بودجه ۹۱ پس از هشت روز و ۱۴ جلسه با سقف ۵۶۶هزارميليارد تومان تصويب و به قانون تبديل شد. لايحهاي كه ۱۲۳ راي موافق، ۴۶ راي مخالف و ۱۴ راي ممتنع از ۲۰۰ نماينده حاضر در جلسه را كسب كرد تا پرونده بودجه سال ۹۱ بسته شود.
پرونده ای که به نظر می رسد با اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها بارها و بارها باز خوانی خواهد شد و انتقاد ها به آن همچنان ادامه دار خواهد شد.
گفتنی است، از مجلس خبر می رسد که بودجه توسط شورای نگهبان تایید شده و باتوجه به تائید قانون بودجه ۹۱ توسط شورای نگهبان و ابلاغ آن به دولت، دیگر قوه مجریه برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها مشکل قانونی ندارد.
