مهر: دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از امکان کاهش ۲۵ درصد از هزینههای حق بیمه شخص ثالث خبرداد و گفت: دولت از سهم خود در حق بیمهها بگذرد.
غلامرضا تاجگردون در مورد بیمه نامه شخص ثالث و دریافت الحاقیه گفت: تا پایان اسفند ماه سال گذشته بیمه گذاران بدون پرداخت هزینه و وجهی، الحاقیه بیمه دریافت میکردند، پس از آن هم مردم با مراجعه به شرکتهای بیمه الحاقیه خود را دریافت میکنند.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به اینکه کم کم زمان سررسید بیمه نامههای شخص ثالث فرا میرسد و مردم برای تمدید بیمه نامه جدید خود مراجعه میکنند، افزود: در تمدیدیها مردم از ۵ ماه بخشودگی بهرهمند میشوند و بنابراین چندان افزایش نرخها را احساس نمیکنند.
وی تصریح کرد: با گذشت ۶، ۷ ماه دیگر و با اتمام مهلت بیمه نامهها و رسیدن زمان صدور بیمه نامههای جدید وضعیت کاهش مراجعه برای دریافت بیمه نامه شخص ثالث خود را نشان خواهد داد.
تاجگردون با پیش بینی اینکه میزان مراجعه مردم برای دریافت بیمه نامه شخص ثالث کاهش خواهد یافت، دلیل اصلی آن را بالابودن ارزش نرخ عنوان و بیان کرد: دیگر امکان کاهش میزان مبلغ تعهد بیمه نامه شخص ثالث و دیه آن حتی با رایزنی دولت و بیمهایها با قوه قضائیه امکان ندارد.
این مقام مسئول در صنعت بیمه کشور افزود: اگر دولت خواهان همراهی با مردم و شرکتهای بیمه است، باید از پول ۱۰ درصد عوارض سهم خود که مستقیما به خزانه دولت میرود و به عبارتی از جیب مردم میرود چشم پوشی کند.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با تاکید بر اینکه دولت باید از این سهم بگذرد زیرا اصلا حق هم نیست، گفت: بر این اساس شرکتهای بیمه میتوانند در محاسبات خود این کاهش سهم را اعمال کنند.
به گفته وی در حال حاضر رقم قابل توجهی بابت عوارض شخص ثالث توسط بیمه گذاران پرداخت میشود که به خزانه دولت میرود و این به دور از عدالت است.
تاجگردون با اشاره به جلسه هفته گذشته بیمهایها با مجلس گفت: در مجلس نیز عنوان کردیم که این پول به حق نیست و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه نرخ ۱۰ درصدی عوارض در نرخ پرداختی مردم مستتر است و با کاهش آن شرکتهای بیمه نیز در محاسبات خود آن را کم میکنند، اگر دولت اعلام کند که از سهم خود میگذرد، شرکتهای بیمه میتوانند ۲۵ درصد از حق بیمه دریافتی را حذف کنند.
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران اضافه کرد: از ۲۵ درصد مذکور بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰ درصد سهم نیروی انتظامی، ۱۰ درصد بهداشت و درمان و ۵ درصد سهم صندوق خسارتهای بدنی است، یعنی همین سه قلم ۲۵ درصد را در بر میگیرد.
