آتشگاه اصفهان یا کوه آتشگاه از بناهای تاریخی شهر اصفهان و از یادگارهای ایران باستان است که در غرب اصفهان و در انتهای خیابان آتشگاه در نزدیکی رودخانه زاینده رود، بر روی تپهای قرار دارد.از بلندای این تپه، تا کیلومترها از هر چهار سوی اصلی را میتوان به خوبی مشاهده کرد اما اکنون عملیات ساخت هتل در حریم آتشگاه اصفهان در حالی آغاز شده که نهادهای عضو کمسیون ماده ۵، رعایت حقوق مالک خصوصی زمین را دستاویزی برای موافقت خود اعلام کرده و به مصوبه کمیته حرائم مبنی بر باقی ماندن این محدوده به صورت باغات و زمین کشاورزی و ضوابط سازمان میراث فرهنگی بیتوجهند.
*****
قوانین نقض می شود
قراراست در محوطه آتشگاه اصفهان هتلی ساخته شود که از یک سو در حریم درجه یک این آتشگاه و از سوی دیگر در حاشیه منطقه گردشگری بیشه ناژوان قرار دارد و براساس مقررات میراث فرهنگی، صدور مجوز ساخت هتل در حریم آتشگاه اصفهان خلاف قواعد عرفی، ضوابط قانونی و مغایر با معاهدات جهانی دولت است، چون دولت ایران به معاهده ۱۹۶۹ وین پیوسته و نمی تواند به عذر قوانین داخلی خودش معاهدات بین المللی را نادیده بگیرد.
سازمان میراث فرهنگی نیز که جزو مخالفان این طرح بوده، در اقلیت است و خود را تابع نظر جمع می داند.اما در این میان آنچه نادیده گرفته می شود مسئولیت سازمانها در حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از قانون شکنی و زیرپا گذاشتن ضوابط و مقررات است.
هتل از نظر اقتصادي توجيه ندارد
يك پژوهشگر ميراث فرهنگي درباره ساخت هتل در حريم درجه يك آتشگاه معتقد است ساخت هتل در حريم آتشگاه اصفهان نه تنها غيرقانوني است بلكه از نظر اقتصادي هم توجيه ندارد.
شاهين سپنتا، اظهار می دارد: كميته حرائم سازمان ميراث فرهنگي در آذرماه سال ۱۳۷۸ نقشه، ضوابط و مقررات حريم آتشگاه اصفهان را مشخص و مصوب كرده بنابراين طبق اين ضوابط، اين محدوده بايد به صورت باغات و زمين كشاورزي باقي مانده و هرگونه ساخت و ساز واحداث بنا در آن ممنوع است، پس از اين اگر هر نهاد يا كميسيوني تصميمي برخلاف آن گرفته و مجوزي صادر كرده، خلاف قانون است و حقي براي مالك ايجاد نميكند. همچنين چون حقوق شهروندان را نقض ميكند پس بايد، اين مجوز لغو و حقوق شهروندان اعاده شود.
وي می افزاید: برخی گفته اند كه ساخت هتل براي عمران و آباداني يا رفاه حال گردشگران انجام ميشود،از سوي ديگر هيچ كس با عمران و آباداني مخالف نيست اما هرگز نبايد به اين بهانه، ضوابط و قوانين را زير پا گذاشت و هركجا كه منفعت مادي حكم ميكند اقدام به ساخت و ساز كرد چون اگر چنين كنيم به زودي با يك هرج و مرج گسترده مواجه خواهيم بود. همچنين اين ضوابط براي همه شهروندان بايد يكسان باشد و افراد پرنفوذ نبايد از قوانين مستثني شوند.
اين فعال ميراث فرهنگي ايجاد زيرساختهاي گردشگري مثل هتل را اتفاق خوبي می داند اما معتقد است که ايجاد زيرساخت نبايد به قيمت تخريب ساختار تمام شود چون اين هتل ميتواند در فاصلهاي دورتر و خارج از حريم نيز ساخته شود.
عضو انجمن دوستداران اصفهان اذعان می دارد: متاسفانه سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري اصفهان به اين موضوع توجه ندارند و درست در زماني كه هتلهاي موجود در شهر اصفهان به خاطر نبود مسافر و گردشگر در بيشتر روزهاي سال با ركود مواجه اند و سطح اشغال اتاقهاي آنها بسيار پايين است، ايجاد هتل جديد اصلا توجيه اقتصادي ندارد حال آن كه بخواهد با حريم شكني و تخريب ميراث فرهنگي هم ساخته شود.
سپنتا تصريح می کند: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد افراد سرمايهگذار را به سمت سرمايهگذاري درست در جهت حفظ ميراث فرهنگي هدايت كند. براي مثال اكنون بسياري از خانههاي تاريخي اصفهان مثل خانه نواب يا خانه مشكي و غيره به دليل اين كه مالك خصوصي و سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري توان مرمت و بهره برداري از آنها را ندارند، در حال ويراني هستند.
به نظر وی بهترين راهکار موجود، تشويق افراد سرمايه داراز سوی سازمان ميراث فرهنگي است كه بخشي از سرمايه هنگفت ساخت هتل را به خريد و مرمت اين خانهها اختصاص دهند و از اين خانهها به عنوان هتل يا مهمانسراي سنتي استفاده شود زیرا با اين كار نه تنها شاهد ساخت بي هدف هتلهاي پر هزينه مانند ساخت هتل در حريم آتشگاه نخواهيم بود بلكه خانههاي تاريخي را نيز از ويراني نجات ميدهيم.
پاسداری از آثار باستانی
در همین رابطه محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری نیز درباره دلایل حقوقی مخالفت با ساخت هتل در حریم آتشگاه می گوید: در پاسداری از آثار باستانی سه ضابطه وجود دارد، یکی قانون مدنی است و دیگری قانون عمومی یعنی قانون اختصاصی که در حیطه اختیارات سازمان میراث فرهنگی است و دیگری هم قواعد بین الملل است. با یک بررسی می توان فهمید که صدور مجوز بر خلاف همه قوانین بوده است. چون تجاوز به حریم عین تجاوز به اصل اثر است.
وی به نظریه اداره حقوقی دادگستری در مورد حفظ میراث فرهنگی اشاره کرده و می افزاید:اداره حقوقی دادگستری در یک نظریه مشورتی که برای دادگستری اصفهان ارسال کرد به صراحت اعلام کرده که حفظ میراث فرهنگی نه تنها یک امکان و دریچه حقوقی است که می توان از آن استفاده کرد بلکه یک امر ملی است و به عنوان "امر به معروف و نهی از منکر"به استناد اصل هشتم قانون اساسی از آن یاد کرده است.
دادخواه با طرح این سئوال که "چگونه است شهرداری به یک مالک خصوصی در خیابان سپاه اجازه ساخت و ساز ساختمانهای ۶ طبقه را نمی دهد اما ساخت و ساز در حریم آتشگاه را بلامانع می داند؟" تصریح می کند: اداره حقوقی به عنوان مرجع رسمی و برتر مشورتی همه دستگاه های قضایی و اجرایی محسوب می شود و دستگاهها مکلفند در هنگام اتخاذ تصمیمات، این نظر قضایی را مورد توجه قرار دهند پس این اقدام شهرداری برخلاف نظر صریح اداره حقوقی دادگستری است.
تغییری در حریم به وجود نمی آید
طرح ساخت هتل در جوار کوه آتشگاه اصفهان در سال ۸۲ مطرح شد و از طریق کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری گرفت. همچنین تلاقی خط حریم ناژوان با محیط های مسکونی و محیط های شهری در دو طرف مساله ای نیست که امروز پیش آمده باشد.
ساکتی، مدیریت طرح ساماندهی ناژوان مسئولیت این کار را متوجه نهادهایی دیگر می داند و می گوید: ما مخالف بودیم اما اداراتی مانند جهاد کشاورزی، شهرداری، میراث فرهنگی به این پرونده جواب مثبت دادند بنابراین اگر اکنون بخواهیم از این اقدام جلوگیری کنیم باید با قانون جلو برویم.
به گفته وی، سال ۸۶ طرح ناژوان به صورت گردشگری با حفظ باغات مصوب شد و در سال ۸۲ طرح این هتل مطرح شده و ظاهرا سال ۸۴ مجوز گرفت.
به نظر می رسد مدیریت طرح ساماندهی ناژوان بعنوان تنها مجری قانون تلاش می کند تغییری در حریم به وجود نیاید اما متاسفانه در سالهای گذشته تغییر کاربری آن رسمی و قانونی شده است.
