با فروپاشي نظام شوروي سابق، توهم چپگرايي كلاسيك در اروپا نيز به تاريخ پيوست تا راستهاي ليبرال شوقزده بيمحاباتر از گذشته به اعمال اصلاحات مورد نظر خود بپردازند، اصلاحاتي كه هر روز بيشتر پيكر ضعيف و نحيف دولتهاي رفاه را ميفشرد تا گفتمان سوسياليستهاي بازمانده از چپ و استحاله شده در راست را همراه خود به قهقهرا ببرد تا ديگر بازماندگان خيزش دانشجويي مي۱۹۶۸، تفكر انقلابيگري را هم به ذهن خود راه ندهند، چپ بدنام شود و اتحاديههاي كارگري معترض به قوانين كار از ترس بدنامي، وادار به سكوتي عميق شوند اما گويا قرار نيست چپهاي اروپا از پا بنشينند، حتي اگر خودشان بخواهند. آنها مكانيزم سركوب و سرزنش نظام سرمايهداري را در طول سالهاي گذشته تحمل كردند و دم نزدند اما به نظر ميرسد اعتراضات مردمي زمينهساز تحريك دوباره اجتماعي آنها شده است. به عبارت ديگر عملكرد راستهاي ليبرال و اعتراضات مردمي سبب شده پاي چپها يكبار ديگر به ميدان سياست باز شود لذا آنها خود بهتر ميدانند كه اينبار نه در بالا سر تودهها كه در كنار آنها قرار دارند.
از اينرو در يك بازخواني كلي به وضوح ميتوان به وجوه مشترك اعتراضات مردمي و خواستههاي چپگرايان اروپايي پيبرد؛ خواستههايي كه عدالتخواهي نقطه اتكاي پرگار آن است و مردمي بودن بنيه اجتماعي آن و چند اصل كاري كه در يك تقسيمبندي اوليه عبارتند از:
- ايجاد و توسعه عدالت اجتماعي در جامعه
- درخواست از مردم براي مقابله با سياستهاي رياضتي دولتهاي ورشكسته اروپايي
- بازخواني عوارض سوء نظام واحد پولي اروپا بر اقتصاد كشورهاي بازمانده از بلوك شرق در اروپاي مركزي
- توجه به نيازمنديهاي عمومي در زمينه بهداشت و آموزش عمومي رايگان يا حداقل ارزان
بر اين اساس چپهاي اروپا ترجيح دادند نظام سياسي حاكم در غرب را در همان عرصه سياست كارآمدي به چالش بكشند لذا ليستي از انتقادات خود به ساختار بروكراسي غربي را تدوين كردند كه اهم آنان عبارت بود از:
- ضعف در زمينه پايش (مراقبت) دائمي سياستهاي اقتصادي بازارهاي سرمايه از سوي دولتها
- انتقاد به عدم استقلال بانك مركزي اروپا از سياستهاي قدرتهاي بزرگ اقتصادي اروپا
- انتقاد به سياستهاي تحميلي اتحاديه اروپا به رهبري آلمان بر كشورهاي مقروض اين قاره
- تضعيف حاكميت ملي و يگانه ملتها بر سرنوشت خود
آنان معتقدند تصميمات جديد اتحاديه اروپا در زمينه ايجاد نهادهاي جديد مالي، افزوده شدن كشورهاي جديد اروپايي به ليست كشورهاي بحرانزده نظير فنلاند، سردرگمي در زمينه راهكارهاي مهار بحران و وادار كردن كشورها به پرداخت تضمينهايي جديد براي دريافت كمكهاي اقتصادي تازه و... جملگي زمينهساز فروپاشي نظام سياسي اروپاي واحد خواهد شد؛ موضوعي كه باعث شده شرايط امروز اروپا هرچند با بحران دهه ۱۹۳۰ قابل مقايسه نباشد اما در رفتارشناسي واكنش دولتهاي اروپايي در هر دو زمان ويژگيهاي مشتركي يافت شود؛ ويژگيهايي كه به رغم ظاهر متناقض آنها، در عمل فرصت اجراي منظم برنامهاي نئوليبراليستي را براي آنها بدون هيچ مشكلي فراهم كرده است.
به عبارت ديگر با در نظر گرفتن اين دوگانگي است كه منتقدان نظام سرمايهداري به اين نتيجه رسيدهاند كه بحران موجود به سيستم حاكم اين اجازه را داده از بحران (خود ساخته) براي تعميق بيسابقه خويش بهره بجويد يا به عبارت بهتر از «سازگاري دروني» و «عدم سازگاري» با وزني برابر در دوران كنوني بهره ببرد و همين جاست كه سرنوشت نهايي نئوليبراليسم در تقديري دوگانه بين مستي ابدي يا انفجار از درون تعيين ميشود.
چپهاي اروپا، ليبرالهاي حاكم بر اين قاره سبز را به تلاش براي به فراموشي سپرده شدن ريشههاي بحران اقتصادي موجود متهم ميكنند و معتقدند حيات نظام سرمايهداري چنان در به فراموشي سپرده شدن علل بروز بحران اقتصادي گره خورده كه بايد دائما به خاطرها آورد كه وقايع كنوني ريشه در بحران وامهاي رهني دارد. وامهايي كه خود نتيجه مستقيم پيكربندي سرمايهداري است. سرمايهداري اروپايي معتقد است در شرايط كاهش مداوم دستمزدها تنها چاره براي حفظ تقاضاي بازار بدهكار كردن هرچه بيشتر خانوادههاست.
انتقاد ديگر چپهاي اروپا به سياستهاي دولتي در مهار بحران به مداخله بيجاي آنها در اين گرداب باز ميگردد. آنها ميگويند دولت به خاطر نجات بانكها و به دليل بحرانهاي جنبي ناشي از ورشكستگي بانكها، خود را در قلب گرداب بحران مالي بخش خصوصي وارد كردند كه سپس به بحران مالي بخش دولتي تبديل شد.
تحليل وضعيت در دو سطح واقعيت حاكم بر جامعه امروز اروپا اين است كه نيروهاي چپ و منتقدان نظام سرمايهداري براي غلبه بر كاپيتاليسم از اصل اطلاعرساني سريع و بهنگام در خصوص سازوكار ناكارآمد نظام سرمايهداري بهره ميبرند و براي اثبات ادعاي خود وضع موجود را در دو سطح مختلف تحليل ميكنند:
- بازخواني علل وقوع بحران مالي كه ريشه در تفكرات نظام سرمايهداري دارد.
- راستي آزمايي طرحهاي اجرايي از سوي دولتهاي اروپايي كه بيشتر به وعدههاي سرابگونه در اقتصاد شباهت دارد تا چارچوبهاي براي خروج از بحران
آنها به رغم ميل باطني به پذيرش امكان وقوع طبيعي بدهكاري در هر نظام اقتصادياي، فرض را بر پذيرش آن ميگذارند اما همزمان اتهام ديگري را متوجه دولتهاي اروپايي ميكنند. بدين صورت كه چرا دولتهاي اروپايي حتي حاضر به پذيرش بدهيهايي كه خود عامل اصلي آن بودهاند نيستند؟ بلكه برعكس با وقاحت تمام تلاش ميكنند هزينه بدهيهايي كه شركتهاي خصوصي بر اثر سياستهاي ليبراليستي دولتهاي اروپايي و در صدر آنها اتحاديه اروپا براي آنان فراهم كرده است را از جيب شهروندان خود بپردازند و با كاهش هزينههاي عمومي، تلاش كنند از حجم بدهيهاي دولتي كه در اصل متعلق به بخش خصوصي است، بكاهند.
بانكداراني كه فربهتر شدهاند به اعتقاد منتقدان سرمايهداري، دولتهاي ليبرال اروپايي با شعار «بحران براي همه معادل با باخت نيست»، نه تنها براي بانكداراني كه از پاييز ۲۰۰۸ همواره بر ميزان دستمزد و كميسيونهايشان افزودهاند محدوديتي اعمال نكردهاند، بلكه با ارائه تسهيلات كم بهره به بانكداران اروپايي، آن هم از طريق اختصاص منابع مالي و درآمدهاي دولتي كه از مالياتها و ساير درآمدهاي عمومي به دست آمده؛ بستر فربهتر شدن و سالم ماندن بانكها و بخشهاي اقتصادي وابسته به كارترهاي بزرگ اقتصادي را فراهم كردهاند.
اين اتفاقات تلخ همان دانستنيهايي است كه چپهاي اروپا از آن براي برانگيختن مردم استفاده ميكنند و ليبرالهاي اروپايي آن را پاشنه آشيل خود ميدانند. لذا شاهد آنيم كه ليبراليسمي كه روزگاري شعار خود را در عرصه اقتصادي، تحقق مالكيت خصوصي و در عرصه سياسي آزادي بيان ميناميد، امروز براي سرپوش گذاشتن بر كاستيهاي خود، چپهاي اروپا را هرج و مرج طلب معرفي و معترضان خياباني را به پيروي از سياستهاي شكستخورده ماركسيسم متهم ميكند.
اتهامي كه ناگفته پيداست گويندگانش تا چه حد در مدعاي خود بيصداقتند. در اصل، امروز چپهاي اروپا نه طراحان، بلكه مبلغان بيداري جامعه اروپا شدهاند. از اينرو مردمي كه در خيابانها هستند را نميتوان چپگرا بلكه عدالتگرا بايد ناميد؛ چراكه آنها به دنبال عدالتي ميگردند كه سالهاست از آن محرومند و انتقادات چپها به سيستم سرمايهداري تنها بهانهاي براي همراهي آنها با سيل خروشان اعتراضات است و نه بستر احياي گرايشات ايدئولوژيك به چپ.
