اما وجود اين پديدهها به معناي آن نيست كه دولتها به عنوان مجريان قانون و پارلمانها به عنوان قانونگذار، دست روي دست بگذارند و فساد اداري را بپذيرند زيرا مفسدههاي اداري(رشوه، زيرميزي، پارتي بازي، رانتخواري، فاميل گرايي، انتصابهاي سياسي و غيرمرتبط، برخورد نامناسب با ارباب رجوع، بينظمي سازماني، شفاف نبودن مناسبات مالي، سوء استفاده از اموال سازماني و مواردي اين چنيني) به مثابه يك بيماري هستند كه مسئولان با همراهي كارشناسان، در نقش طبيب، موظف به درمان آنها هستند.
در اين راستا، از سوي دولت طرحي با عنوان «دولت الكترونيك» مورد توجه قرار گرفته و قرار است نقشه جامع اين طرح، خردادماه امسال رونمايي شود. لطف الله فروزنده، معاون منابع انساني رئيسجمهور از جمله مديراني است كه اين طرح را سبب كاهش فساد اداري ميداند.
هرچند يكي از شيوههاي مؤثر درماني براي مداواي بيماريهاي زيرمجموعه فساد اداري، طرح دولت الكترونيك است كه ميتواند بخشهايي از فساد را در دستگاهها كاهش دهد و نقش مؤثري در شفافسازي مناسبات اداري داشته باشد اما طرح دولت الكترونيك آنقدر جامع و مانع نيست كه همه موارد فساد در سازمانها را كاهش دهد. براي نمونه، انتصابهاي سياسي و بيربط مديران از مواردي است كه پيشگيري از آن در طرح دولت الكترونيك ديده نميشود. سوء استفاده از اموال و امكانات سازماني هم از جمله مواردي است كه نميتوان با طرح دولت الكترونيك به رفع آن دلخوش بود. به همين دليل، مديران دولتي در كنار اجراي اين طرح، بايد طرحهاي ديگري را براي آن دسته از موارد فساد كه با طرح دولت الكترونيك رفع نميشود، در نظر بگيرند؛ به عنوان نمونه، طرح هايي براي افزايش تعهد مديران به قانون.
از سوي ديگر، تحقق دولت الكترونيك به عنوان يك ضرورت در دوراني كه مدرنيته جايش را به پسامدرنيته داده است، نيازمند استحكام در بنياد طراحي است. يكي از اين استحكامات، افزايش ضريب امنيت سرورها و اطلاعاتي است كه در شبكههاي سازمانها وجود دارد تا از دسترس هكرها و سارقان اينترنتي در امان باشد.
يكي ديگر از ضرورت هايي كه بايد در طرح دولت الكترونيك مورد توجه مديران دولتي قرار گيرد، طراحي ساده سايتهاي اينترنتي سازماني است تا شهروندان در زمان مراجعه به اين سايتها با دشواري روبهرو نباشند و در كمترين زمان ممكن بتوانند كار اداري خود را انجام دهند.
به هر رو، اجراي قاطعانه و كارشناسانه طرح دولت الكترونيك با هدف كاهش فساد اداري ميتواند سبب ايجاد رضايت مردم شود و اين رضايت، ميزان مشاركتهاي اجتماعي را كه بنياد اقتدار و توفيق دولتهاست، افزايش ميدهد.
