علياكبر جوانفكر، از مهرههاي حلقه انحرافي در رسانه متبوع خود يادداشتي را نوشته كه مخاطب را در ميانههاي يادداشت و خصوصاً سطور پاياني آن به سوگ مينشاند كه آخر چرا مردي تازه از راه رسيده از كوچههاي خشك و سوزان هرمزگان با آن هواي گرم و طاقتفرسا بايد به خاطر احساس مسئوليت مجلسيها، از پاستور تا بهارستان سوار ماشين بشود و از بابت استيضاح وزير كار در مقابل نمايندگان مردم حاضر شود و البته با اقدام برخي از نمايندگان و پس گرفتن امضاي خود كه منتفي شدن استيضاح را در بر داشت، او كه تازه از هواي گرم هرمزگان وارد هواي باراني تهران شده بود، دوباره مجبور شود سوار ماشين بشود و از بهارستان به پاستور برگردد! واقعا آيا ظلم نيست؟! آخر چرا مجلس به فكر نيست؟!
حالا متهم پرونده كهريزك و متهم خيلي از پروندههاي ديگر به يك سمتي رسيده و به جاي آنكه در دادگاه پاسخگوي اعمال خود باشد، ميخواهد همچنان خدمتگزار (!) بماند، خب چرا مجلس پيش پاي اين خدمتگزاران، سنگاندازي ميكند؟! اصلاً چرا مجلس نميگذارد عرق مرد تازه از سفر برگشته خشك شود و گرمي خاطرات آن سفر و خستگي ناشي از هواي گرم هرمزگان، به خنكي و راحتي بگرايد و سپس ايشان را در مضيقه استيضاح قرار دهد؟!
براي آنكه اين سؤالات بيپاسخ نماند اما ناگزيريم از چند واقعيت پردهبرداري كنيم تا ببينيم آيا افرادي كه خود را با مدرس، اميركبير و ميرزا كوچك خان مقايسه ميكنند و ادعا دارند كه اين افراد نيز در زمان خود به عنوان انحرافيون تعريف و شناخته ميشدند، زيرا قصد حفظ استقلال كشور، رهايي از استعمار انگليس و رسيدن به خودكفايي ملي را داشتهاند، چقدر در ادعاهاي خود صداقت دارند؟
راستي آيا كسي تا به حال به رابطه بين «بررسي لايحه بودجه ۹۱» در مجلس و «انتصاب سعيد مرتضوي به رياست سازمان تأمين اجتماعي» توسط دولت انديشيده است؟ رابطهاي كه هر چقدر فضاي منفي عليه مرتضوي (متهم پرونده كهريزك) ايجاد شود، خواه ناخواه تلاش مجلس براي رسيدگي به بودجه ۹۱ را كند ميكند و بعداً دولت ميتواند مدعي باشد كه مجلس عزم راسخ براي انجام تكليف خود را ندارد.
حال آنكه بودجه با چند ماه تأخير به مجلس ارائه شده است و گذشتن و بيتفاوت بودن در برابر انتصابات حاشيهساز دولت هم نميتواند منطقي تلقي شود.
اگرچه تكليف اصلي در اين زمينه را قوه قضائيه برعهده دارد و اگر به پرونده اين متهم كهريزك چندين ماه قبل رسيدگي ميشد، الان شاهد اين اختلافات ميان دولت و مجلس نبوديم، اما انتصاب افراد حاشيهدار به مسئوليتهاي كليدي، هيچ توجيهي ندارد و اصلاً منطقي نيست مگر با منطق و توجيهي كه ميكوشد علاوه بر حاشيهسازي، مرتضوي را كه قبلاً دادستان تهران بوده است، به عنوان يك برگ برنده حفظ كند تا شايد يك جايي به درد حلقه انحرافي بخورد و با مطرح كردن يك موضوع حاشيهاي از دوران مسئوليت دادستاني تهران، قيل و قال تازهاي در كشور به راه افتد.
اينگونه انتصابها و حاشيهسازيها در واقع انحراف افكار عمومي از اقداماتي است كه در دستور كار آينده حلقه انحرافي قرار گرفته از جمله تغيير دو وزير كليدي كابينه به قصد سوءاستفاده در انتخابات رياستجمهوري سال ۹۲ به نفع جريان متبوع خود. آن هم وزرايي كه خود را سرباز ولايت ميدانند و در عمل اين را ثابت كردهاند.
از برنامههاي ديگر حلقه انحرافي اين است كه با استخدام ۱۲۰۰ نفر در يك وزارتخانه، علاوه بر كادرسازي، روابط جمهوري اسلامي در عرصه بينالمللي را نيز با تفكرات خود و نسخههاي مدنظر خود هدايت كنند.
پافشاري عدهاي در حلقه انحرافي براي انتصاب يكي از افراد حاشيهدار دولت در مجمع تشخيص مصلحت آن هم نه به عنوان يك شخصيت حقوقي كه به عنوان يك شخصيت حقيقي، مسئله ديگري است كه البته عواقب آن خود انحرافيون را گرفتار كرد. در واقع آنان درون چاهي افتادند كه براي ديگران كنده بودند.
گرچه از اين موارد زياد است اما گويا هر بار كه ما سكوت ميكنيم، اعضاي حلقه انحرافي گستاختر ميشوند و نمونه اين گستاخيها، يادداشتهايي است كه جوانفكر از اعضاي آن حلقه در رسانه متبوع خود مينگارد و هر از چند گاهي نسبت به نيروهايي از انقلاب، شبههافكني ميكند، حال آنكه اگر كمي به فكر بود، ميبايست از هماكنون توشه حبس خود را فراهم ميكرد كه با توجه به صدور حكم وي، هر لحظه ممكن است به جاي نردههاي تراس محل كارش، خود را پشت ميلههاي زندان ببيند.
