امسال از سوي رهبر فرزانه انقلاب به نام «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» نامگذاري شده و تحقق چنين شعاري نيازمند انقلابي در نظام اداري كشور براي دستيابي به «اعتماد ملي» است. با اين وجود اما رخوت موجود در سازمانها خبري از اجراي «قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» را نميدهد؛ قانوني كه بنا به وعده مسئولان قرار است امسال اجرايي شود و بساط آفتهاي اخلاقي را از ساختار ادارات كشور برچيند.
به هر رو اگرچه اسما روز پنجم فروردين ماه هر سال، روز آغاز سال كاري جديد است، اما انگار ادارات و سازمانهاي دولتي كشور به اين زوديها قصد ندارند از حال و هواي رخوت بهاري بيرون بيايند و هنوز از كار جهادي براي رسيدن به ارتقاي توليد و حمايت از كار و سرمايه ايراني خبري نيست.
بيماري مزمن نظام اداري كشور
سالهاست كه نظام اداري كشورمان با بيماريهايي مزمن درگير است؛ چالشهايي كه بدون شك اگر شما هم به هر دليل سر و كارتان به ادارات دولتي افتاده باشد با دردسرهاي ناشي از اين آفات مواجه شدهايد. يك امضا، يك مهر تأييد، يا يك نامه ميتواند روزها، هفتهها و گاهي ماهها شما را به ادارات بكشاند و در مجراي هزارتوي «بروكراسي اداري» گير بيندازد.
حال و هواي ارباب رجوعها
سنگاندازي ادارات بر سر راه ارباب رجوع حكايت ديروز و امروز نيست و در كشور ما از پيشينهاي دور و دراز برخوردار است. براي انجام كارهاي اداري حتي در صورت سحرخيز بودن چندان به كامروايي نميتوان دل بست.
چهرهاي خوابآلود، در يك دست نان و در دست ديگر كيسهاي پنير، خميازه و حركت توأم با آرامش كارمندي كه گره كار شما در دستان اوست، نشان ميدهد لااقل بايد تا اتمام صبحانه كاري وي صبور باشيد! ماجرا اما به همين جا ختم نميشود. شايد از هر صد مراجعه يكي ختم به خير شود و لااقل نقص در پرونده و مدارك نداشته باشد.
اصل و كپي تمامي مدارك و اسناد را هم كه ارائه بدهيد باز هم مطمئن باشيد كه نواقصي از پرونده شما سر در ميآورد و با نگاهي به عقربههاي ساعت و محاسبه عامل ترافيك و دردسرهاي پيدا كردن جايي كه بتوان كپي مدارك را تهيه كرد، به شما مجال آن را نميدهد كه پيش از ساعت ناهار به اداره مذكور برگرديد و كارتان به سرانجام برسد. از وقت ناهار تا ساعت ۳۰/۱۴ يعني پايان روز كاري خستهكننده كارمندان محترم هم كه زمان قابل توجهي نيست و خيلي زود به پايان ميرسد! به ديگر بيان ساعات مفيد كار اداري در كشور را بايد از ۹ تا حداكثر ۱۲ محاسبه كنيم.
سلب «اعتماد ملي» آفت حمايت
از توليد ملي
يكي از اساسيترين اصول در مسير توسعه و ارتقاي كيفيت توليد و خدمات توجه به خواستهها و نيازهاي مصرفكننده يا ارباب رجوع براي جلب اعتماد وي است؛ اصلي كه اغلب ناديده گرفته ميشود و اين بيتوجهي سبب سلب اعتماد شده و تبعات ناصوابي در حمايت از كار و توليد داخلي دارد.
وقتكشي، بيتوجهي به ارباب رجوع و خست در انجام امور، رشوه، زيرآبزني و شانه خالي كردن از تعهد و انجام وظايف، كاغذبازي و بروكراسي آفتهايي است كه پيكره نظام اداري و توليد كشورمان را به لرزه انداخته است و بيشك تحقق چشمانداز پيشرفت و تعالي در سايه رهنمودهاي رهبر فرزانه انقلاب بدون اصلاح اين «رذايل اداري» امكانپذير نخواهد بود.
راهحلي كاغذي!
«قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» هنگامي كه در سال ۸۴ مطرح شد و در سال ۸۷ توسط اعضاي خانه ملت به تصويب رسيد، جوانههايي از اميد به اصلاح ساختار نظام اداري كشورمان را در دل ملت نشاند و اگرچه اجراي آزمايشي چنين قانوني براي سه سال با موافقت نمايندگان مردم كليد خورد، اما به دليل اختلاف نظر شوراي نگهبان با مجلس، اين قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت تا موارد اختلافي رفع و اصلاح شود و سرانجام در آذرماه سال گذشته با اصلاح و تأييد مجمع، اين قانون آماده ابلاغ و اجرا شد.
خبر رسمي ابلاغ قانون «ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد» از سوي مجلس به رئيس جمهور آذرماه سال گذشته ابلاغ شد؛ قانوني كه به گفته رئيس سازمان بازرسي كل كشور اگرچه اختلاف مجلس و شوراي نگهبان، اجراي آن را هفت سال به تأخير انداخت، اما در صورت ورود به فاز اجرا گامي بلند در راستاي ارتقاي نظام اداري و مبارزه با فساد خواهد بود. به گفته پورمحمدي از امسال شروع رسمي چنين قانوني كليد خواهد خورد.
اصلاح رذايل اداري حمايت از توليد ملي است
اعتماد مردم در تمامي گلوگاهها اصليترين پشتوانه نظام اسلامي بوده است و اين اعتماد با وجود برخي بيمهريها و نقطههاي كور و مبهمي كه در نظام اداري ما وجود دارد، همچنان پابرجاست. اجراي حقيقي طرح تكريم ارباب رجوع و نظارت بر سلامت كاري در ادارات و مبارزه با فساد اقتصادي و اجتماعي اما بيترديد ميتواند ريشههاي اين اعتماد ملي را مستحكمتر و از اين طريق «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را محقق نمايد.
