با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در یک سال گذشته ارزش کالاهای قاچاق در کشورمان به کمتر از ۱۴ میلیارد دلار رسیده است.
در حالی که در سال ۸۷ ارزش کالاهای قاچاق در کشور ۱۹ میلیارد دلار بود این رقم امسال ۵ میلیارد دلار کاهش یافته به گونهای که ۱۳ میلیارد دلار خروجی کالای قاچاق و یک میلیارد دلار ورودی کالای قاچاق را هم اکنون شاهد هستیم.
در میان استانهای کشور، اردبيل به خاطر موقعیت خاصی که دارد به شدت مورد توجه وارد کنندگان لوازم قاچاق بوده اما طی ماههای اخیر و با توجه به مراقبتها و كنترلهاي لازم و مناسب از نظر قاچاق كالا و ارز جزو استانهاي با رتبه پايين قرارگرفته، به گونهاي كه با استناد به گفته های مسولین شهری و انتظامی این استان، كنترلها و پيشگيريهاي لازم موجب شده تا روز به روز ميزان قاچاق انواع كالا و ارز در اردبیل كاهش یابد.
***
سیر نزولی قاچاق کالا به کشور را می توان به خاطر اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و ساماندهی فعالیت مرزنشینان دانست همچنین از طرف دیگر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب سه کمیته فعالیت خود را مصمم و منسجم انجام میدهد، به طوری که یکی از اصلیترین کمیتههای کاری، شکلگیری کمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی است که در قالب این کمیته سعی میشود اقدامات پیشگیرانه تعریف و تبیین شود.
* تمام کالاها زیر ذره بین سامانه
هم اکنون گلوگاه هاي قاچاق در استان اردبيل تحت كنترل جدي است اما يكي از راهكارهاي مبارزه با پديده زشت قاچاق بهرهگيري از ابزارهاي مناسب فرهنگي در استفاده از كالاهاي داخلي است و در همین راستا اگر كاهش ميزان واردات كالاهاي قاچاق اتفاق بيفتد به يقين قادر ميباشيم جلوي قاچاق را بگيريم.
اینها حرفهای سرپرست معاونت سياسي و امنيتي استانداري اردبيل است که توجه به توليد كيفي كالاهاي داخلي را در كاهش قاچاق بسيار مؤثر دانسته و تصريح كرد: تهيه و طراحي سامانه كنترل ويژه كالا در استان اردبيل ميتواند به اين امر كمك كند. اين سامانه تمام مراحل و كنترل و بازرسي كالاها را به صورت دقيق رصد كرده و از ورود كالاهاي خارجي و غيراستاندارد به صورت قاچاق از مبادي ورودي جلوگيري ميكند.
عباس دستباز همچنين تقويت تعاونيهاي مرزنشينان را با هدف افزايش رفاه و معيشت مرزنشينان در كاهش قاچاق مؤثر دانست و اضافه كرد: ساماندهي مبادلات مرزي و اعمال دقيق مقررات و كاستن از تشريفات گمركي در اين حوزه بسيار مؤثر است.
* گلوگاه نیر ناامن است!
در استان اردبیل می توان شهرستان نیر را یکی از گلوگاههای عبورومرور قاچاقچیان به شمار آورد که این نقطه نیز طی سالهای اخیر تحت کنترل قرارگرفته است.
فرماندار شهرستان نیر توجه به فرمايش مقام معظم رهبري و سياست دولت در ترويج فرهنگ مصرف كالاي داخلي و ارتقاي كيفيت آن را در كاهش ورود كالاهاي قاچاق مؤثر اعلام كرد.
سيدحميد عباداللهي گفت: بايد در اين راستا اقدامات جدي انجام شده و مصوبات كمسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصميمگيريهاي آن مورد توجه قرار گيرد.
در همین رابطه فرمانده نيروي انتظامي نير نیز با اشاره به حساسيت معبر عبوري نير، از اين معبر به عنوان مسيري ناامن براي قاچاقچيان واردكننده مواد و لوازم قاچاق به اردبيل نام برد.
سيدداود موسوي افزود: اين شهرستان با حضور هوشمندانه مأموران نيروي انتظامي براي ورود كالاهاي قاچاق به ويژه مواد مخدر ناامن است.
* شرایط آرام می شود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کمیته اطلاعات و کمیته فرهنگی که جزو زیر مجموعههای این کمیسیون به حساب می آیند، ابراز داشت: دبیرخانه این کمیتهها در دستگاههای مختلف اجرایی فعالیت میکنند به گونهای که در بخش کمیته پیشگیری و ساماندهی امور اقتصادی سعی میکنیم طرحها و برنامههای مدبرانه را در حوزه پیشگیری تعریف و تدوین کرده و یک روند مناسب را در این بخش شاهد باشیم.
محمد جعفر عظمایی در ادامه خاطرنشان کرد: در این حوزه ساماندهی مبادلات مرزی و توجه به معیشت مرزنشینان در اولویت قرار گرفته و با شکلگیری تعاونیهای مرزنشینان سعی میشود پدیده قاچاق از پیشانی نقاط مرزی زدوده شود.
* دیگر سوخت قاچاق نمی شود
بر اساس آمار و ارقام منتشره عمده کالاهای قاچاق در اردبیل مربوط به لوازم آرایشی و بهداشتی است که در این باب رتبه اول کشور را نیز دارد.
قاچاق انواع سیگارت و توتون، لوازم پزشکی، دارو، گندم دامی، چای و کود شیمیایی از دیگر مصادیق قاچاق در استان به شمار می آید که مسوولین امر نیز به این موضوع واقفند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با تایید ابزار و لوازمی که از مصداقهای قاچاق کالا در اردبیل به شمار می آیند ابراز داشت: پیش از هدفمند کردن یارانهها در بحث سوخت نیز قاچاق به صورت عمده انجام میشد اما با همسانی قیمت و برابری نرخ حاملهای انرژی در داخل و خارج از کشور این مشکل حاد برطرف شده است.
* ۳۲۴ فقره پرونده قاچاق
مدیرکل گمرکات استان اردبیل از تشکیل ۳۲۴ پرونده قاچاق کالا از طریق گمرکات استان اردبیل در ۹ ماه امسال خبر داد.
علی اصغر عباسزاده با اشاره به اینکه با ارجاع این پرونده ها به دستگاههای قضایی انتظار میرود رسیدگی و صدور حکم برای آنها انجام شود، بیان داشت: طبق مقررات صادرات و واردات، هر شخص به عنوان مسافر میتواند سالانه یک بار به میزان ۸۰ دلار کالا با معافیت گمرکی وارد کشور کند. مازاد بر این میزان، واردات کالا غیر مجاز است و افراد متقاضی باید حق و حقوق دولت را در قالب تعرفههای گمرکی پرداخت کرده و اقدام به ترخیص کالا کند.
وی با تاکید بر اینکه در برخی از گمرکات کشور این کار براساس وزن و کیلو محاسبه شده و بدون توجه به ارزشگذاری آن امر واردات کالا انجام میشود به دستورالعمل بانک در پرداخت ارز به مسافران اشاره کرد و افزود: بر اساس آخرین دستورالعمل بانک مرکزی هر مسافر حق دارد سالانه ۵ هزار دلار ارز از کشور خارج کند.
وی ادامه داد: بر اساس اعلامیه ارزی، وارد کنندگان ارز میتوانند به هر میزان که دلخواه آنها باشد ارز به ویژه دلار وارد کنند که این کار به نفع اقتصاد کشورمان است.
* قانون کهنه شده
متاسفانه باید گفت که کهنگی قانون امور گمرکی مصوب سال ۵۰ باعث شده تا در بسیاری از موارد صادرکننده و وارد کننده به مشکل برخورد کند.البته در اصلاح قانون امور گمرکی که از سوی مجلس و شورای نگهبان تدوین و تایید شده است و رئیس جمهور آن را ابلاغ کرده، قرار است برخی تغییرات ماهوی در مقررات و قوانین جاری انجام شود که امید می رود چاره ای برای حل مشکلات موجود باشند.
مدیرکل گمرکات استان اردبیل به تغییراتی که در قانون صورت گرفته اشاره و یکی از این تغییرات را مربوط به مصداق مشخص و نامشخص قاچاق کالا اعلام کرد و افزود: بر اساس قانون جدید موظف هستیم کالایی که به صورت قاچاق وارد شده حتی بعد از سالها ترخیص از گمرک با حضور در انبارها و بازرسی شناسایی و مصادره کنیم که این کار دست ما را در مبارزه با کالاهای قاچاق باز گذاشته است.
عباسزاده در سخنان خود به راحت کردن کارها برای وارد و صادرکنندگان نیز گریزی زده و ابراز داشت: در نظام تحولی جدید در بخش امور گمرکی در کنار رفع بسیاری از ایرادات به تعرفههای گمرکی، سهولت ورود و خروج کالا نیز بر اساس مقررات تدوین و طراحی شده است.
