نرخهايي كه به مدت دو سال از ثبات خوبي برخوردار بود، به صورت ناگهاني و در حالي با افزايش قيمت مواجه خواهند شد كه فروش بسياري از گيشههاي سينماهاي كشور با بهاي بليت به نرخ كنوني هم در طول سال با ركود نسبي دست و پنجه نرم كرده است. اين تصميم كه متعاقباً رضايت نسبي سينماداران را هم در پي خواهد داشت، آينده و ميزان استقبال از سينماهاي كشور را در هالهاي از ابهام قرار ميدهد. در يك سو اجرايي نشدن اين تصميم بقاي سينماگران را با خطر متوجه خواهد كرد و در سوي ديگر نيز اجرايي شدن آن مردم را متحمل پرداخت هزينههاي سنگيني خواهد كرد كه نتيجه وعدههاي تحقق پيدا نكرده متوليان دولتي صنعت سينماي كشور است تا آنجا كه برخي معتقدند آمار فروش بليت در پايان سال ۱۹ به پايينترين حد ممكن خود در سي و چهار سال اخير خواهد رسيد.
به گزارش «جوان آنلاين»، هنگامي كه شوراي صنفي سينما از افزايش بهاي بليت سينماهاي مدرن از ۴ هزار تومان به ۶ هزار تومان سخن گفت، ضربه خوردن صنعت سينماي كشور و كاهش ناگهاني شمار مخاطبان سينما اولين تصويري بود كه در ذهن بسياري از منتقدان اين طرح نقش بست. انتقادها هنگامي پررنگتر شد كه پيشتر نيز نسبت به بهاي كنوني بليت سينماها گاه چنين عنوان ميشد كه درآمد قشر متوسط سينمارو در كشور با نرخ بليت سينماها همخواني ندارد. در اين شرايط بديهي است كه چنين افزايش نرخي با پس زدگي مخاطبان قشر متوسط سينماها مواجه شود. با اين حال در سوي ديگر قضيه سينماداران از افزايش بهاي بليت سينماها بنا به دلايلي كه تا حدودي موجه به نظر ميرسد، دفاع ميكنند. آيا اين افزايش نرخ قطعي است و اگر قرار است عملي شود شامل حال كدام سينماها يا سينماداران ميشود ؟
علي سرتيپي، تهيهكننده و پخشكننده سينما در گفت و گو با «جوان» در خصوص تصميم شوراي صنفي سينما ميگويد: از نظر ما رقم ۶هزار تومان براي چندين پرديس سينمايي قطعي است، جز اينكه سينمادارها مايل به دريافت اين مبلغ نباشند. براي برخي پرديسها ميزان افزايش قيمت كمتري را در بهاي بليتها درنظر گرفتهايم. سرتيپي با اشاره به اينكه رقم در نظر گرفته شده براي حدود هفت پرديس سينمايي است، در دفاع از اين افزايش بها ادامه ميدهد: «بهاي بليت در مورد برخي ديگر از سينماها همچون سينماشكوفه، با افزايش ۲۵درصد به ۴هزار تومان تغيير كرده است و اين افزايش قيمت بعد از دو سال و نيم ثبات قيمت، صورت گرفته است كه نبايد خردهاي به اين تصميم فعلي گرفت. به هر حال هزينههاي توليد براي سينماگران بالا رفته و اين رشد قيمت بليت امري معقول است كه اميدوارم مخاطبان هم شرايط ما را درك كنند. اين رقم از سوي ماست ولي خود سينمادارها بايد تصميم قطعي را در خصوص آن بگيرند.»
به گفته برخي سينماداران آنچه كه در خصوص افزايش نرخ بهاي بليت عنوان شده است تنها يك پيش بيني است و اين موضوع هنوز به طور رسمي به آنها اعلام نشده است. سعيديپور، مدير مجموعه سينما آزادي در گفت و گو با «جوان» با اشاره به اينكه ۶ هزار تومان، سقف بهاي بليت خواهد بود و اين بها در سينماهاي مختلف بسته به ميزان مدرن بودن سينما و جغرافياي مكاني آن تعديل خواهد شد، ميگويد: «سينماي مدرني چون آزادي كه از نظر جغرافيايي در مكان مناسبي قرار گرفته است قابليت آن را دارد كه بهاي بليتهايش را به ۶ هزار تومان افزايش دهد و ما نسبت به اين افزايش قيمت اقدام خواهيم كرد.»
دو سال از ثبات قيمت بليت سينماهاي كشور ميگذرد. در اين مدت و با توجه به تورم موجود سينماداران شرايط دشواري را پشت سر گذاشتند. آنها ۱۵ درصد از درآمد كل عرضه و نمايش فيلمها را هزينه پرداخت ماليات و عوارض فيلم ميكنند. همچنين حذف يارانهها و هزينههاي سنگين انرژي از يك سو و استقبال نهچندان پر رونق مردم از سينماها و نيز افزايش دستمزدها سينماداران را با مشكلات و موانع زيادي روبهرو كرده است. در اين بين وعدههاي دولتي كمك به سينماداران و مخاطبان سينما از طريق طرحهايي چون ارائه بن كارت سينما به مردم و نيز طرح ۱۵ درصد ضريب اشغال صندلي سينماها كه قرار بود از طريق وزارت ارشاد پيگيري شود و نيز كمك به سينماداران جهت پرداخت هزينههاي انرژي هيچ يك عملي نشد تا باز هم مردم هزينه نافرجام ماندن اين وعدهها را بپردازند.
علمالهدي، مدير سابق پرديس سينمايي ملت با انتقاد شديد از افزايش بهاي بليت سينماها به «جوان» ميگويد: «با اين افزايش بها در پايان سال ۹۱ پايينترين ميزان استقبال مردمي از سينماها را در سيوچهار سال گذشته تجربه خواهيم كرد و به آماري حدود ۱۰ ميليون نفر بيننده سينما دست پيدا خواهيم كرد. سينماي ايران به دليل نداشتن استراتژي به خودزني روي آورده است و اين اقدام بحرانهاي سينماي ايران در حوزه جذب مخاطب را بيشتر ميكند. با توجه به فيلمهايي كه در جشنواره فجر به نمايش درآمد و وضعيت اقتصادي كنوني مردم قطعاً افزايش بهاي بليت باعثريزش مخاطب ميشود.»
علمالهدي در بخش ديگري از صحبتهايش با تأكيد بر اينكه استراتژي سينما به جاي افزايش يا كاهش بهاي بليت بايد تكثير مخاطب باشد، ادامه ميدهد: «مديران توان مديريت بحران در حوزه اجرايي و توانايي حل مشكل در حوه سياستگذاري را ندارند و از اين حيث به مردم فشار ميآورند و هزينهها را از مردم ميگيرند.»
افزايش بهاي بليت سينما در شرايطي مطرح شده است كه در اين بين نه ميتوان از خرسندي سينماداران خرده گرفت و نه از شوكه شدن مخاطبان دائمي سينماها تعجب كرد. بدون شك كمتر خانوادهاي از قشر آسيب ديده جامعه قادر خواهد بود كه هزينه چند ۱۰ هزار توماني تماشاي يك فيلم در تعطيلات آخر هفته را به جان بخرد. ميزان فروش گيشه سينماي ايران در شرايط عادي جالب توجه نيست و پس از هدفمندي يارانهها نيز سينماداران هزينههاي خود را به سختي تأمين ميكنند. در اين شرايط وعدههاي تحقق نيافته سالهاي گذشته مسئولان نمكي روي زخم سينماداران و مخاطبان آنها است؛ وعدههايي چون كمك هزينه پرداخت قبوض انرژي و نيز بن كارت مخصوص سينما براي مخاطبان كه قرار بود در سال ۸۸ محقق شود عملي نشد تا همچنان متضرران واقعي اين مناقشه سينماداران و مهمتر از آنها مخاطبان از قشر آسيبپذير جامعه باشند.
