وزارت ورزش بازي جديدي را براي حذف رقباي محمد حسين قريب از صحنه انتخابات فدراسيون فوتبال شروع كرده است. بعد از اينكه فشارها بر علي كفاشيان براي انصراف نتيجه نداد و او اعلام كرد كه حتي اگر بداند كه راي نميآورد انصراف نميدهد، ديروز خبر جديدي روي خروجي خبرگزاريها رفت كه نشان از عزم جدي دولتيها براي كنارگذاشتن رقيبان قريب در انتخابات ۱۵اسفند است. اين بار دولتيها پاي بازنشسته بودن كفاشيان و عزيز محمدي را پيش كشيدهاند و عنوان كردهاند نامزدشدن بازنشستگان و بازخريدشدگان، براي انتخابات رياست فدراسيونهاي ورزشي از جمله فدراسيون فوتبال ممنوع است. حالا وزارت ورزشيها با اين دستورالعمل به دنبال كنار گذاشتن كفاشيان و عزيزمحمدي به بهانه بازنشسته بودن هستند تا انتخابات فدراسيون فوتبال تنها با يك نامزد برگزار شود و قريب گزينه مورد حمايت وزارت ورزش به راحتي براي چهار سال به عنوان رئيس فدراسيون فوتبال انتخاب شود. البته عصر ديروز فدراسيون فوتبال در بيانيهاي اعلام كرد كه فدراسيون فوتبال نهادي غير دولتي است و مشمول اين قانون نميشود با اين وجود لابيهاي وزارت ورزش هم با روساي هيئتهاي فوتبال براي رأي دادن به قريب به اوج خودش رسيده است.
***
نامه سازمان بازرسي كل كشور درباره منع نامزد شدن بازنشستههاي دولتي در انتخابات فدراسيونهاي ورزشي از جمله فوتبال شوك خبري ديروز بود. صبح ديروز بود كه متن اين نامه روي خروجي خبرگزاريها قرار گرفت و باعث شد تا حضور علي كفاشيان و عزيز محمدي كه هر دو بازنشسته هستند در انتخابات فدراسيون فوتبال در هالهاي از ابهام قرار بگيرد.
در اين نامه آمده است: با توجه به بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، هرگونه بهكارگيري بازنشستگان و بازخريدشدگان در اجراي قوانين و مقررات به استثنا مقامات و اعضاي هيئت علمي، ايثارگران و. . . در دستگاههاي اجرايي و داراي رديف بودجه يا هر دستگاهي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده ميكند ممنوع است. با توجه به استنادات قانوني فوقالذكر، بهكارگيري افراد بازنشسته و بازخريدشده غيرواجد شرايط قانوني و نيز شركت در انتخابات رئيس و هيئت رئيسه فدراسيونهاي ورزشي از قبيل نامزدي، منع قانوني دارد و تخلف از قانون محسوب ميشود. براساس اعلام سازمان بازرسي كل كشور، فدراسيونهاي ورزشي از جمله فدراسيون فوتبال به استناد بند ۱۱ قانون لايحه الحاق بندهاي ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶، جزو نهادهاي عمومي غيردولتي محسوب ميشوند.
در پايان هم تأكيد شده است: سازمان بازرسي كل كشور پيش از اين نيز طي مكاتبات متعدد با وزارت ورزش و جوانان، بر رعايت قوانين و مقررات در برگزاري انتخابات فدراسيونهاي ورزشي از جمله فدراسيون فوتبال تأكيد كرده بود و در صورت بيتوجهي به اين تذكرات و هشدارها، پيگردهاي قانوني را به عمل خواهد آورد.
با نامه سازمان بازرسي كل كشور به نظر ميرسد انتخابات فدراسيون فوتبال وارد مرحله جديدي شده است. در حالي اين نامه ديروز منتشر شد كه چند هفته از ثبت نام نامزدهاي انتخابات فدراسيون فوتبال گذشته و سه شنبه هم اسامي نامزدهاي تأييد صلاحيت شده اعلام شد اما حالا ۲۴ساعت پس از اعلام نامهاي قريب، كفاشيان و محمدي به عنوان نامزدهاي نهايي انتخابات ۱۵ اسفند، نامه سازمان بازرسي كل كشور سرنوشت اين انتخابات را مبهم كرده است.
البته نامه بازرسي كل كشور يك پيام خاص به علي كفاشيان و عزيز محمدي دارد كه وزارت ورزش با تمام قدرتش ميخواهد مانع شركتآنها در انتخابات فدراسيون فوتبال شود آن هم با مهر بازنشسته بودن. كفاشيان كارمند بازنشسته بانك مركزي است و اوايل دهه ۸۰ بازنشسته شده است. عزيز محمدي هم بازنشسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است. با توجه به اين قانون آنها نميتوانند نامزد فدراسيون فوتبال شوند البته عزيز محمدي با توجه به سابقه ايثارگري كه دارد ميتواند مجوز حضور در انتخابات فدراسيون فوتبال را بگيرد تا در انتخابات ۱۵اسفند قريب بدون رقيب نماند و مجمع از بين دو نفر يكي را به عنوان رئيس انتخاب كند.
البته اين اولين بار نيست كه غيرقانوني بودن ثبت نام افراد بازنشست دولتي براي فدراسيونهاي ورزشي مطرح ميشود. چند ماه پيش هم يزداني خرم كه پس از مصاحبه عليه نزديكان دولت از فدراسيون كشتي بركنار شد در حالي براي انتخابات رياست فدراسيون كشتي ثبت نام كرد كه وزارت ورزش با همين حربه سعي در جلوگيري از ثبت نام مهدي يزداني خرم رئيس سابق فدراسيون كشتي داشت اما او با توجه به استثنا شدن ايثارگران از اين قانون توانست ثبت نام كند. حالا هم قرار است اين برنامه در انتخابات فدراسيون فوتبال پياده شود.
***
انتشار نامه سازمان بازرسي كل كشور در اين برهه را ميتوان كاملاً جهت دار و در راستاي اهداف وزارت ورزش براي تصرف اتاق رياست فدراسيون در ساختمان مشهور خيابان ۱۲ متري سوم سئول دانست. وزارت ورزش در حالي با استفاده از اين قانون سعي در حذف كفاشيان و عزيز محمدي دارد كه به نظر ميرسد اين قانون ابراز دست دولتيها شده و آنها با اين قانون سعي در حذف مخالفانشان در انتخابات فدراسيونهاي ورزشي دارند.
براي صحه گذاشتن بر اين مسئله ميتوان به انتخابات فدراسيون فوتبال در دي ۸۶ برگشت، انتخاباتي كه بر خلاف امروز علي كفاشيان گزينه سازمان تربيت بدني وقت بود. در حالي كفاشيان در آن انتخابات بدون مشكل شركت كرد و در نهايت به عنوان رئيس فدراسيون فوتبال انتخاب شد كه او آن روز هم بازنشسته بود و مشمول قانون غيرقانوني بودن ثبت نام بازنشستهها بود و بايد با توجه به اين قانون نميتوانست در انتخابات شركت كند اما بدون دردسر توانست راي مجمع را البته با حمايت سازمان تربيت بدني بگيرد.
با اين شرايط ميتوان از دولتيها پرسيد اگر كفاشيان بازنشسته است چرا چهار سال پيش نامزد شدنش غيرقانوني نبود و حالا غير قانوني شده است ؟! البته پاسخ به سؤال ساده است و پاسخ آن را هم در استفاده ابزاري دولت از قوانين ميتوان يافت. كفاشيان دوره پيش نامزد مورد حمايت دولت بود تا آنها در برابر قانون منع حضور بازنشستهها در رياست فدراسيونها سكوت كنند. اما حالا با گذشت چهار سال، كفاشيان در جبهه مقابل وزارت ورزش است تا تلاشها براي كنار گذاشتن او شروع شود و قانون منع استفاده از بازنشستهها از بايگاني بيرون آورده شود تا كفاشيان از صحنه رقابت حذف شود و گزينه دولت كه اين بار نامش محمد حسين قريب است بدون رقيب به ساختمان فدراسيون فوتبال راه پيدا كند.
