سال جهاد اقتصادی هم در حال اتمام است و دولت در آخرین روزهای سال همچنان فراموش كرده سهم ۲۵ میلیارد تومانی اتوبوسرانی اصفهان در خصوص یارانه بلیت وسوخت را پرداخت کندو با گذشت ۱۱ماه از سال فقط حدود ۴ میلیارد تومان از رقم یادشده این یارانه به حساب شهرداری واریز شده ودولت همچنان ۲۱میلیارد تومان به شهروندان اصفهانی بدهكار است.
باری سنگین بر دوش ناوگان حمل ونقل
قانون هدفمند کردن یارانه ها از آذرماه سال ۸۹ در كل كشور اجرایی شد. در همان زمان مسئولان دولتی وعده اعطای بستههای حمایتی به بخش حمل و نقل عمومی را دادند و با انجام جراحی بزرگ اقتصادی دولت مكلف شد تا از محل درآمد این قانون سهم یارانه سوخت و حمل و نقل عمومی را پرداخت کند.
این در حالی است كه نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز طی مصوباتی این مهم را در دوسال گذشته از دولت خواستار شدهاند.
در شرایطی كه دولت و مسئولان دولتی میدانند عدم پرداخت به موقع مطالبات قانونی حمل و نقل عمومی بر دوش ناوگان اتوبوسرانی سنگینی میكند اما گویا نگرشهای سیاسی مسئولان بیشتر از آنكه به فكر مردم باشند به فكر فشار آوردن به مدیریت شهری هستند برخی براین باورند كه دولت ۵۰ درصد از بودجه مصوب مجلس را در خصوص حمل و نقل عمومی پرداخت كرده است
نمایندگان مجلس پیگیر باشند
طبق قانون تبصره۱۳ مربوط به جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی(حمل و نقل ریلی، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی) که در راستای تحقق احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه می باشد، دولت موظف است برای وارد کردن خودروها و توسعه اتوبوسرانی درصدی از هزینه ها را تقبل کند،این در حالی است كه یارانههای مصوب جزو هزینههای جاری شهر به شمار میروند و باید در بازه زمانی مشخصی تزریق شده تا کارایی لازم را داشته باشند.
با این وجود دستگاه های دولتی در تخصیص این اعتبارات کوتاهی کرده اند، به طوری که ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان در خطوط بی.آر.تی از محل اعتبارات شهرداری تامین شده است.
در حالی که مسئولان دولتی مدعی هستند با پرداخت یارانه بلیت و بودجه مصوب مجلس به بخش حمل ونقل عمومی، نقش موثری در تسهیل تردد شهروندان اصفهانی دارند، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان می گوید: دولت نه تنها سهم اتوبوس شهرداری را در سال ۹۰ نداده است، بلکه سهم ۸۲.۵ درصدی خود در واردکردن اتوبوس ها را نیز فراموش کرده است.
عباس حاج رسولیها می افزاید: در چند سال اخیر اتوبوس های دو کابین و با کیفیت خوبی به منظور خدمات رسانی بهتر به شهروندان وارد ناوگان اتوبوسرانی کرده ایم. استقبال شهروندان هم حاکی از آن است که این اتوبوس ها وضعیت خیلی بهتری نسبت به اتوبوس های تک کابین دارند. با این وجود همه اتوبوس های بی.آر.تی از منابع داخلی شهرداری تامین شده و دولت در پرداخت سهم ۵/۸۲ درصدی خود اهمال کرده است.
وی با تاكيد بر اين كه نمايندگان مجلس بايد اين مهم را پيگيري كنند، خاطرنشان می کند: در صورتي كه يارانه هاي دولتي در بخش حمل و نقل عمومي پرداخت نشود قيمت بليت اتوبوس در سال آينده حداقل ۵۰۰ تومان مي شود.
حاج رسولیها كرایه ۱۰۰ تومانی این شركت را برای تامین هزینه های فوق العاده آن كافی ندانست و یادآور شد:درصورت پرداخت نشدن سهم حاصل ازعواید اجرای این قانون کرایه اتوبوس های واحد اصفهان در سال آینده به ۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.
رییس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بالغ بر ۵۵درصد شهروندان اصفهانی براي رفت و آمدهاي روزانه خود در سطح شهر از اتوبوس و تاکسی استفاده ميكنند، می گوید:براي پاسخگويي به نيازهاي جديد حداقل نيازمند ورود ۲۰۰ دستگاه اتوبوس جديد در سال جاری به ناوگان هستيم و دولت می بایست امسال ۲۰۰ دستگاه اتوبوس جدید به اصفهان تحویل می داد اما فقط ۵۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی این شهر در سال جاری وارد شده است.
دولت به اجرای قانون اعتقادی ندارد
قسط دوم یارانه بلیت اتوبوس و حمل ونقل هنوز به شهرداری این کلان شهر واریز نشده و این حاکی از عدم رعایت عدالت است اما براستی چه کسی باید پاسخگوی سهم واقعی یارانه های شهرها و کلان شهرها باشد.
از ابتداي اجراي قـانـون هـدفمندي يارانهها تاكنون شهرداری اصفهان ۹۰ ميليارد تومان طلبكار است و متاسفانه مبلغی که در قسط اول یارانه حمل ونقل به شهرداری اصفهان پرداخت شده بسیار ناچیز بوده و به طور حتم این مبلغ نمی تواند مشکلات این کلان شهر را مرتفع نماید.
هدفمند سازی یارانه ها، افزایش قیمت سوخت گازوئیل،گاز، قطعات یدکی اتوبوس و دستمزدها را به همراه داشته و با چند میلیارد تومانی که دولت به شهرداری اصفهان پرداخت کرده نمی توان بعضی از قسمت ها به خصوص ناوگان اتوبوسرانی را اداره کرد لذا لاجرم باید کمک بیشتری از مردم بگیریم.
اجرای نادرست قانون و تبعات آن!
چندی پیش دولت از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها برای واقعی کردن نرخ برخی حامل های انرژی خبر داد که مجلس با تصویب استفساریه ای مانع این اقدام دولت شد. دولت قصد داشت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها علاوه بر افزایش ۲۰درصدی قیمت حامل های انرژی تا پایان سال، یارانه های نقدی را نیز افزایش دهد.
با خبر شدیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای بهتر قانون هدفمندی یارانه ها طرحی فوریتی را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند تا با تصویب آن قانون هدفمندی یارانه ها را در دو بخش اصلاح کنند.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی و نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی در خصوص جزئیات این طرح می گوید: این طرح قرار است با قید یک فوریت در مجلس بررسی شود و دارای دو بخش است.
وی ادامه می دهد:در بخش اول طراحان تاکید کردند که اگر قراراست در پرداخت یارانه به مردم مازادی در نظر گرفته شود بهتر است این میزان نقدی نباشد و در قالب حمایت های بیمه ای، مسکن و اشتغال باشد و در بخش دیگر این طرح تاکید شده برای کمک به بخش تولید ردیف خاصی در نظر گرفته شود تا قابل نظارت باشد. به عنوان مثال بخش حمل و نقل، صنعت و تولید هر کدام به طور مجزا مشخص شوند و به گونه ای نباشد که اگر از دولت سئوال شد در هر کدام از بخش ها چه میزان قانون را اجرا کرده است، دولت یک رقم ارائه دهد که قابل نظارت نباشد و مشخص نباشد در چه حوزه ای چه میزان کمک شده و یا قانون اجرا شده است.
وی معتقد است اجرای نادرست این قانون باعث تزریق نقدینگی به سطح جامعه و بازار شده است .
فولادگر تاکید می کند:اگر دولت در بخش غیر دولتی بخواهد تصویب قیمت کنداما قیمت تمام شده برای بخش خصوصی به صرفه نباشد مابه التفاوت آن را باید دولت بپردازد .
