بازار پولي هر كشور تحت تأثير عوامل مختلفي است. در ايران نفت بيشترين تأثير را در شكل گيري بازار پولي كشور بازي ميكند. در اين نوشتار كوتاه به ارقام بازار پولي كشور نگاهي مياندازيم.
پرده اول: حجم نقدينگي حجم نقدينگي در سال ۸۴همزمان با روي كارآمدن دولت نهم بیش از ۹۲ هزار ميليارد تومان بود كه سال گذشته حجم نقدينگي با رشدي قابل توجه به رقم حدود ۲۷۰ هزار ميليارد تومان رسيد، اين يعني اينكه ميزان ورودي پول به جامعه بسيار بيشتر از حد مجاز بوده و دولت نيز نتوانسته آن را كنترل كند. پرداخت يارانه نقدي، كاهش نرخ سود بانكي و افزايش جذابيت بازارهاي غير متشكل پولي، كاهش جذابيت توليد براي سرمايه گذاري، رشد دلالي و سياستهاي نامنظم و مبهم دولت از جمله دلايل افزايش نقدينگي است.
اگر اين سيل نقدينگي كنترل نشود همچون آبي پشت سد ميماند كه در صورت بالا رفتن حجم آب امكان شكسته شدن سد بسيار زياد خواهد بود. متاسفانه دولت و بانك مركزي در ماههاي اخير نتوانستند اين حجم آب(نقدينگي) پشت سد را به درستي هدايت كنند و راه خود را رفته است، براي همين شاهد بروز اختلال در بازار پولي،رونق يافتن بازار سكه و ... هستيم.
پرده دوم: رشد نقدينگي ميزان رشد نقدينگي در سال ابتداي دولت نهم بیش از ۳۴ هزارميليارد ريال بود كه اين رقم در سال گذشته به ۸۹۳۴/۱۴ ميليارد ريال رسيده است. ارقام مذكور نشان دهنده عدم موفقيت دولت در جلوگيري از رشد نقدينگي است. با ادامه روند فعلي پيش بيني ميشود كه حجم نقدينگي در زمستان سال گذشته به بالاي ۲۹۴ هزار ميليارد تومان برسد كه يك ركورد تاريخي در اقتصاد كشور از سال ۱۳۵۲ تاكنون است.
بي محابا پول خرج كردن در جامعه در دولت نهم و دهم باعث شد تا خروج پول از شبكه بانكي سرعت بگيرد. طرحهايي چون بنگاههاي زودبازده اين سرعت را دوچندان كرد. از طرفي رشد درآمدهاي نفتي در سالهاي اخير دولت را ولخرج تر كرد و همين موضوع باعث شد دست دولت در خرجكردن پول بازتر شود.
آنقدر در جامعه پول تزريق شده كه در آينده نه چندان دور بايد شاهد افت و خيز و نوسان در بازارهاي غير متشكل پولي و رشد تورم در كشور باشيم. رشد تورمي كه همين الان نيز به كاهش قدرت خريد مردم منجر شده است.
