سجاد سلامي | اين بخشي از واقعيات تلخ حاكم بر جامعه انگلستان است كه حتي شبكه دولتي بيبيسي نميتواند چشمان خود را بر آن ببندد.
موضوعي كه بر اساس اعلام اتحاديه ملي دانشجويان انگليس امسال تعداد بيشتري از دانشجويان در انگلستان را به دام خود كشانده و آنها را مجبور ساخته تا براي تأمين هزينههاي تحصيل خود به روسپيگري رو آورند.
ريشه اين ناهنجاري اجتماعي كه پيشتر نيز رگههايي از آن را ميشد در ميان جامعه دانشگاهي انگلستان مشاهده كرد ميبايست در تصميمات اقتصادي دولت انگستان در سالهاي اخير جستوجو كرد. دورهاي كه بحران اقتصادي دولتهاي محافظهكار حاكم بر سياست جزيره را به اتخاذ تصميماتي انقباضي در قبال سيستم آموزشي خود وادار كرده است. سياستي كه بر اساس اعلام رسانههاي خبري در انگلستان افزايش هزينههاي زندگي و شهريهها، در كنار كاهش بودجههاي آموزشي در اين كشور را به همراه آورده است.
به گفته استل هارت، مدير امور زنان در اتحاديه ملي دانشجويان، كاهش هزينههاي دولتي، دانشجويان را بيشتر تحت فشار قرار ميدهد. او معتقد است «دانشجويان (براي تأمين هزينهها) به اقدامات خطرناكي دست ميزنند.» البته دولت انگلستان به راحتي زير بار مسئوليت اين آمار و ارقام و شواهد نميرود و مدعي است «بستههاي حمايتي قابل توجهي» براي كمك مالي به دانشجويان ارائه داده است ولي فعالان دانشجويي از جمله خانم هارت به اين ادعاها واكنشهاي تندي نشان دادهاند. او ميگويد «در شرايطي كه فرصتهاي شغلي كمي وجود دارد، حمايتهاي به مراتب كمتري از دانشجويان ميشود و افراد در اقتصادهاي غيررسمي مثل شغلهاي جنسي، بيشتر فعاليت ميكنند.»
شاهد ادعاي خانم هارت نيز آمار مركز حمايت از زنان روسپي است. بر اساس اعلام انجمن حمايت از زنان روسپي در لندن، تعداد تماسهاي تلفني دانشجويان با اين مركز در يكسال گذشته، دست كم دو برابر شده است.
سارا واكر، يكي از كاركنان اين سازمان ميگويد كه تماسهاي تلفني دانشجويان با اين مركز مشاوره در ۱۰سال اخير به تدريج افزايش يافته است اما از زماني كه دولت اعلام كرد دانشگاههاي انگليس ميتوانند از سال ۲۰۱۲ ميلادي شهريهها را تا ۹ هزار پوند در سال افزايش دهند، تعداد اين تماسها از سوي دانشجويان افزايش قابل توجهي پيدا كرده است. براساس اعلام وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر، پژوهشهاي دانشگاه كينگستون در سال ۲۰۱۱ نشان ميدهد كه آمار دانشجوياني كه براي تأمين هزينههاي تحصيلي مجبور به تن فروشي شدهاند در مدت ۱۰ سال گذشته از ۳ درصد به ۲۵ درصد رسيده است. بدين ترتيب مثلث نهادهاي مدني، پژوهشي و علمي گوياي وضعيت اسفبار دانشجويان و دانشآموزان دختر كالجهاي انگليس در تأمين هزينههاي تحصيلي است. مسئلهاي كه با مفاد حقوقي اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقنامه اجتماعي، اقتصادي حقوق بشر همخواني ندارد.
چنانچه در بندهاي ۳ گانه ماده بيست و ششم اعلاميه جهاني حقوق بشر در همينباره آمده است:
۱- هركس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهرهمند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودي كه مربوط به تعليمات اساسي است بايد مجاني باشد.
۲- آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شود كه شخصيت انساني هر كس را به حد كامل آن به رشد برساند و احترام به حقوق و آزاديهاي بشر را تقويت كند. آموزش و پرورش بايد با حسنتفاهم، گذشت و احترام به عقايد مختلف و دوستي بين تمام ملل، جمعيتهاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليتهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهيل نمايد.
۳- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند.»
علاوه بر اين در بند دوم ماده ۲۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح شده «هر شخصي حق دسترسي برابر به خدمات عمومي در كشور خويش را دارد.» همچنين در ماده ۲۲ اعلاميه مذكور به حق بهرهمندي اتباع كشورهاي مختلف از حقوق شهروندي از جمله امنيت اجتماعي و حقوق اجتماعي و فرهنگي براي حفظ حيثيت و شخصيت خود چنين اشاره شده است «هر كسي به عنوان عضوي از جامعه حق دارد از امنيت اجتماعي برخوردار بوده و از طريق تلاش در سطح ملي و همياري بينالمللي با سازماندهي منابع هر مملكت، حقوق سلبناپذير اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش را براي حفظ حيثيت و رشد آزادانه شخصيت خويش، به دست آورد.
افزون بر اين موارد افزايش هزينههاي تحصيلي جدا از محروميت اقشار ضعيف جامعه از تحصيل و ايجاد فساد و تباهي در ميان محرومان علاقهمند به ادامه تحصيل، زمينهساز تبعيضات اجتماعي نيز ميشود.
مطابق ماده (۱) مقاوله نامه مورد اشاره در بالا، تبعيض شامل هرگونه وجه تمايز خاص محروميت تحديد يا ترجيحي است كه بر مبناي نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده سياسي يا هرگونه عقيده ديگر مليت يا وضع اجتماعي شرايط اقتصادي باشد و موضوع يا نتيجه آن از ميان بردن تساوي رفتار نسبت به افراد در برخورداري از تعليمات و انواع مختلف آن و نيز دسترسي به تعليمات و حدود و كيفيت آن و به ويژه موارد زير باشند: الف- محروم كردن يك شخص يا يك گروه از دسترسي به انواع يا درجات مختلف تعليمات
ب- محدود كردن آموزش و پرورش يك شخص يا يك گروه به حد پايينتري
ج- قرار دادن شخص يا گروه در وضعي كه مغاير با شوون انساني باشد.
با اين توضيحات ميتوان گفت آموزش و پرورش درست و مطلوب، كليد خوشبختي يك فرد، خانواده و جامعه خواهد بود. از اينرو حق آموزش رايگان و همگاني از جمله مهمترين حقوق شهروندان محسوب ميشود كه به دليل اهميت بالاي آن در زمره حقوق بنيادين بشر نيز به شمار ميرود. لذا انتظار ميرود كه دولت انگلستان نسبت به اجراي درست آن اهتمام ويژهتري را مبذول دارد.
