مصداقهای این ضرب المثل هم بسیار است. در حوزه اقتصادی اما بزرگترین سنگی که برای امسال برداشته شد، ایجاد ۲میلیون و ۵۰۰ هزار شغل برای حذف بیکاری بود. هر چند بسیاری در همان هنگام وعده داده شدن آن را نشانه نزدن میدانستند اما روز گذشته معاون وزیر تعاون با ارائه آمار نشان داد که حتی به آمار اعلامی سال گذشته یعنی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم نمیرسیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه روز پنج شنبه در گفت وگو با مهر از تحقق ۳/۱ میلیون فرصت شغلی در۱۰ماهه سالجاری خبر داد تا نشان دهد شغل ایجاد شده در سال ۹۰ ودر خوشبینانه ترین حالت به یک میلیون و ۴۴۰ هزارنفر خواهد رسید.
هر چند همین آمار نیز از نگاه کارشناسان منتقد غیر ممکن به نظر میرسد و بلاتکلیفیهای اقتصاد در سال جاری اعم از ادغامهای وزارتخانهها، سیاستهای مالی – بانکی، تلاطم بازارهای ارزو طلا (که هنوز هم آرام نگرفته)، اختلاس و قفل شدن تسهیلات ارزی و ریالی و...، همه و همه تولیدو توسعه را تحت شعاع قرار داده است، البته کارشناسان نداشتن یک طرح جدی که بخش تولید را به تحرک وا دارد، از عوامل اصلی تحقق نیافتن آمارهای اشتغال دولت میدانند.
شاید از همین رو بوده که فروزان مهر در زمینه ارتباط بین بیمه شدگان جدید و فرصتهای شغلی، خاطر نشان کرده است لزوماً نمیتوان گفت که تعداد بیمه شدگان باید با ایجاد فرصتهای جدید شغلی منطبق باشد. به گزارش «جوان»، معنی آمار ارائه شده از سوي فروزان آن است كه دولت از ابتداي سال تاكنون ماهانه ۱۲۰هزارشغل ايجاد كرده است كه با احتساب روند فعلي تاپايان سال دولت تنها ميتواند ۲۴۰هزار شغل ديگر به آمار۲/۱ ميليوني ارائه داده شده بيفزايد كه درمجموع يك ميليون و ۴۴۰ هزار شغل تاپايان سال خواهد شد. در اين ميان فارغ از صحت و سقم آمار ارائه داده شده از سوي دولت بايد گفت كه دولت نتوانسته است درزمينه دستيابي به اهداف از پيش اعلام كرده درباره ايجاد اشتغال چندان موفق باشد.
براساس اين گزارش، اختلافنظر كارشناسان و دولتيها درخصوص نرخ بيكاري و تحقق هدفگذاريهاي اشتغال چند سالي است كه ادامه دارد و كارشناسان با استناد به وضعيت اقتصادي كشور نرخ رشد اقتصادي، تعداد بيمهشدگان و نرخ رشد تشكيل سرمايه صراحتاً آمارهاي دولتي را زير سؤال ميبرند و اعلام ميكنند که تحقق برنامههاي اشتغالزايي كه دولت از محقق شدن آن دراين سال خبر ميدهد و از بالا بودن احتمال آن در سال جاري حكايت ميكند، با رشد اقتصادي كنوني كشور غيرممكن است. درهمين رابطه محمد حسين فرهنگي در گفتوگو با جوان پراكنده كاري را مشكل اصلي دولت درراستاي ايجاد اشتغال عنوان ميكند و معتقد است كه ايجاد اشتغال مورد نياز كشور موضوعي نيست كه بدون هيچ گونه برنامهريزي مدون و كاركارشناسي شده بتوانيم از پس اين مشكل برآييم. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: پراكنده كاري درزمينه ايجاد فضاي شغلي جديد اتلاف منابع مالي و همچنين از دست رفتن زمان جهت برطرف كردن مشكلات را درپي خواهد داشت.
وي افزود: دستيابي به ايجاد ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار شغل بيشتر به آرزو ميماند تا واقعيت چراكه به اعتقاد اقتصاددانان براي هر ۱۰۰ هزار فرصت شغلي بايد يكدرصد رشد اقتصادي داشته باشيم كه به اين ترتيب براي ايجاد ۵/۲ميليون فرصت شغلي در سال ۹۰ بايد حداقل رشد اقتصادي ۲۰درصدي را تجربه كنيم. حال آنكه در خوشبينانهترين حالت، رشد اقتصادي كشور چيزي حدود سه درصد است.
وي با طرح اين سؤال كه اين ۵/۲ميليون نفر قرار است در اقتصاد رسمي كار كنند يا غيررسمي، خاطر نشان كرد : به نظر ميرسد ۴۰ تا ۵۰درصد در اقتصاد غيررسمي مشغول فعاليت خواهند شد كه اطلاعي از آن در دست نيست، اما با توجه به اينكه دولت براي ايجاد اين اشتغال برنامهريزي كرده است، پس اين تعداد بايد در اقتصاد رسمي مشغول به كار شوند كه به اين ترتيب يكي از معيارهاي كنترل براي تشخيص تحقق اين هدف بيمهشدگان، سازمان تأمين اجتماعي است.
وي تصريح كرد : بررسيها نشان ميدهد در سهماهه نخست سال ۹۰، افزایش تعداد بيمهشدگان سازمان تأمين اجتماعي بالغ بر ۵۰هزار نفر اعم از اجباري و اختياري بوده است كه در خوشبينانهترين حالت تا پايان سال ميتواند به ۲۰۰هزار نفر برسد.
از سوي ديگر يك نماينده كميسيون كشاورزي افزود: بي توجهي به صيانت از اشتغال درسالهاي گذشته نه تنها گريبانگير حوزه كشاورزي بود بلكه ديگربخشها همچون توليد از اين مشكل رنج بردند، از همين رو ميبينيم كه وضعيت اشتغال دربخشهاي مختلف اقتصادي چندان جالب نيست. محمدعلي دلاور با بيان اين مطلب كه بهتراست دولت آماري از بيكاران ارائه دهد، گفت: ميزان قراردادهاي كوتاه مدت غير رسمي ۱۵روزه به شدت افزايش يافته است چون كارفرمايان توانايي پرداخت مخارج كارگران را ندارند وقتي اين امر تا اين ميزان افزايش يافته يعني مشكلاتي درحوزه سياستگذاري بخش اقتصادي وجود دارد.
وي درپاسخ به اين پرسش كه وضعيت ايجاد اشتغال درسال جاري را چگونه ارزيابي ميكنيد، افزود: بي شك آمار ايجاد اشتغال سال جاري نسبت به سال گذشته با كاهش روبهرو خواهد شد زيرا از طرفي درسال جاري اجراي قانون هدفمندي يارانهها منتج به تعطيلي بسياري از بنگاه هاي كوچك اقتصاي كه درزمينه ايجاد اشتغال پيش رو بودند، شد واز طرف ديگر بخشي از بودجه عمراني كه اثرگذار است دررشد اشتغال اصلاً هزينه نشد.
