علي البرزي / قرار است براي فعاليت مراكزمجازهمسريابي دركشور مجوز رسمي صادر ميشود؛ البته هنوز زمان آن روشن نيست!
اين خبر به نقل از سيدباقر پيشنمازي، معاون امور فرهنگي و تربيتي وزارت ورزش و جوانان در سايتها و رسانههاي گوناگون منتشر شده است.
از قديم گفتهاند كه «ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است». شنيدن اين خبر در وهله اول بسيار مسرت بخش است و نشان از تصميم مديران براي ساماندهي مراكزي دارد كه فعاليت غيرمجاز آنها در سالهاي گذشته به عنوان يكي از دغدغههاي اصلي كارشناسان اجتماعي و خانوادهها مطرح بوده است، اما دو موضوع مهم و پرسشهاي بيپاسخ با شنيدن اين خبر مطرح ميشود.
۱- وضعيت فعاليت مراكز غير مجاز كه سال هاست در پوشش مؤسسات آموزش ازدواج فعاليت ميكنند، از اين پس چگونه ميشود؟ آيا اين مؤسسات به كار خود ادامه ميدهند يا از فعاليت آنها جلوگيري ميشود؟
۲- از سوي ديگر مراكز مجازهمسريابي كه قرار است براي فعاليت رسمي خود مجوز بگيرند، بايد چه ويژگيهايي داشته باشند؟ آيا شرايط و ضوابط راه اندازي اينگونه مؤسسات به صورت رسمي اعلام ميشود؟ و در نهايت اينكه پس از اعطاي مجوز به اين مؤسسات، كدام يكي از متوليان ترويج فرهنگ ازدواج بر چگونگي فعاليت آنها نظارت خواهد كرد؟
بيشك فعاليت مراكزي براي ارائه خدمات مشاورهاي و راهنمايي در موضوعات گوناگون از قبيل ازدواج، روابط خانوادگي، حل اختلافات زناشويي و مواردي از اين دست ميتواند پاسخگوي نياز بخشهايي از جامعه باشد، اما در اين ميان، در اينگونه از مراكز هم مانند مشاغل ديگر، عدهاي سودجو وجود دارند كه با بهرهبرداري و سوءاستفاده از نيازهاي اصلي جوانان، به دنبال داير كردن دكاني براي كسب درآمدهاي غيرقانوني و ترويج بيبند باريهاي اخلاقي در جامعه هستند.
مصداق بارز اين گفتار، همايشهاي گوناگوني است كه اين روزها در كشور به ويژه در كلانشهرها با عنوان «ازدواج موفق» به بهانه ترويج فرهنگ ازدواج برگزار ميشود. تنها هدف برگزاري اينگونه همايشها، آشنايي دادن دختر و پسر جوان در محيطهاي غيراخلاقي و كسب درآمد است. در حقيقت مؤسسات غيرمجاز همسريابي از اين همايشها به عنوان ابزاري براي به انحراف كشاندن جوانان و ايجاد انحراف در جامعه استفاده ميكنند.
علاوه بر اين، شواهد و آمارهاي موجود نشان ميدهد كه مراكز غيرمجاز همسريابي به صورت قارچگونه دركشور در حال افزايش هستند كه نبود رسيدگي فوري به وضعيت فعاليت اين مراكز از سوي نهادهاي مسئول علت اصلي اين موضوع و رشد فزاينده اين مراكز در كشور است.
در حال حاضر ماجراي مؤسسات همسريابي همانند تيغ دو لبهاي شده است كه چنانچه براي بهرهبرداري از آن به درستي و دقت عمل نشود، بار منفي آن بيشتر از مزاياي مثبت آن خواهد بود.
در اين شرايط لازم است از يك طرف با فعاليت مراكز غير مجاز برخورد فوري و قاطعي از سوي دستگاه قضايي صورت گيرد و از سوي ديگر براي اعطاي مجوز به اينگونه مؤسسات دقت عمل لازم را داشت و عجولانه و بدون شناخت و مطالعه مجوز نداد.
فراموش نكنيم كه مؤسسات همسريابي، شركتهاي خصوصي يا بازرگاني نيستند كه بتوان بهسادگي آب خوردن به آنها مجوز فعاليت داد!
