بهناز قاسمي | وقتی چند ماه پیش روزنامه جوان از ادغامهای سریع و بی محاسبه در سال جهاد اقتصادی سخن به میان آورد و عنوان کرد که روند خدمت رسانی به مخاطبان وزارتخانهها برای حرکت جهادی در امسال تحتالشعاع قرار می گیرد مسئولان دولتی تمام قد در دفاع از عملکرد خود این حرکت را جهادی و برمبنای کار کارشناسی عنوان کرد اما امروز سهم خواهیها در کنترل واردات کشاورزی نمونهای از این عملیات ناکارشناسی است که حذف وزارتخانههابر پایه افراد متصدی را بیشتر به نمایش می گذارد تا ادغام کارشناسی!
به گزارش «جوان» طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت که قرار است روز یکشنبه در صحن علنی مجلس مطرح شود با واکنش تند برخی اعضای اتاق ایران و مدیران وزارت صنعت و تجارت روبهروشده است، به طوری که تصویب این طرح را در مجلس خلاف قانون اعلام می کنند.
با ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن، وزیر بازرگانی وعده داد که قراراست وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود و شرکت بازرگانی دولتی نیز به تبع این تصمیم حذف خواهد شد، اما با جدی شدن جدایی وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت و بازرگانی، برخی مخالفان تصویب این طرح را به نوعی نقض اصلی تفکیک قوا و دخالت قوه مقننه در قوه مجریه و نیز نقض برخی مواد قانونی از جمله برنامه پنجم توسعه، قانون مقررات واردات و صادرات و آئیننامه اجرایی آن و نیز قانون تأسیس وزارتخانههای بازرگانی و صنایع و معادن سابق و حتی قانون تأسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان می کنند.
داستان هم از واردات میوه و مرغ و... آغاز شد تا همین موضوع دستمایه چنین برنامهای شود بیآنکه به حال کشاورزان فکری شود.
جهاد کشاورزی دوباره بهانه نخواهدگرفت
نمایندگان مجلس، به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی تأكيد دارند که با تصویب این طرح تولید، توزیع و حتی صادرات و واردات محصولات کشاورزی سرو سامان می یابد و موازی کاریها و پاس دادنها پایان یافته و به نوعی جنجالهای میان دو وزارتخانه کشاورزی و صنعت و تجارت به اتمام می رسد اما وزارت صنعت و تجارت به همراه برخی فعالان بخشخصوصی، تصویب این طرح از سوی مجلس را نقض اصل اساسی و حیاتی یکپارچگی سیاست تجاری کشور و نیز دخالت در وظایف ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه به اصل تجانس و مشابهت میدانند و معتقدند هم اکنون وظایف تعیین ضوابط فنی و موانع غیرتعرفهای بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و این وزارتخانه به عنوان یک عضو اصلی کمیسیون ماده یک، نقشی تعیینکننده دارد و نیازی به ایجاد اختلال گسترده در نظام بازرگانی کشور با عنوان طرح انتزاع نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی در خصوص فضای مجلس برای تصویب طرح فوق در گفت و گو با فارس گفته است: به دلیل اشراف نمایندگان به مشکلاتی که به دلیل پراکندگی وظایف کشاورزی به وجود آمده، این طرح در مجلس به تصویب میرسد.
داود محمدجانی با اشاره به جوی که در مجلس وجود دارد معتقد است: این طرح توسط نمایندگان مجلس به تصویب میرسد زیرا واردات بیرویه محصولات کشاورزی باعث شده محصولات کشاورزان در دستشان مانده و حتی برخی از آنها محصول را برداشت نکنند. اما او نگفته که وقتی قانون صدور مجوز واردات را به جهاد کشاورزی داده، چگونه ممکن است این میوهها وارد شود یا چه لزومی به تصویب این قانون دارد.
محمدجانی همچنین گفته است: با انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیریت واحد و برنامهریزی یکپارچه بسیاری از مشکلات کنونی بخش کشاورزی را نخواهیم داشت. همچنین شکور اکبرنژاد عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت و گو با «جوان» گفته است:پیش از این طرح انتزاع بایک فوریت در مجلس به تصویب رسید اما با انتشار اخبار متناقض از واردات میوه و مرغ موجب شد این طرح روز یکشنبه در مجلس مطرح و تعیین تکلیف شود. به گفته وی با تصویب این طرح و واگذاری امور به وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه نمی تواند مدعی شود و دیگران رامقصر نشان دهد.
طرحی که دولت را چاقتر میکند
رئیس کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از طرح واگذاری امور تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی معتقد است: وزارت جهادکشاورزی توان تنظیم بازار محصولات کشاورزی را ندارد، چه برسد به اجرای وظایفی که در طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره شده است. محسن بهرامی ارض اقدس در گفتوگو با مهر گفت: در سالهای گذشته تنظیم بازار گوشت و میوه به وزارت جهاد سپرده شده بود که این امر از سوی همان وزارتخانه به وزارت بازرگانی سابق باز گردانده شده بود.وی افزود: بر این اساس باچه توجیهی در طرح علاوه بر واگذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی واگذاری برخی از صنایع نظیر صنایع تبدیلی و فرش به وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است؟بهرامی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی وظایف محوله خود را در سالهای اخیر به نحو احسن انجام نداده است، افزود: با الحاق وظایف جدید به این وزارتخانه شاهد مغفول ماندن بخش کشاورزی خواهیم بود.به گفته بهرامی، با تصویب این قانون قطعاً بدنه دولت بزرگتر خواهد شد در صورتی که دولت بهدنبال کوچک شدن و چابک شدن است.
واگذاری امور پنبه و فرش به جهاد کشاورزی غیرمنطقی است
مدیر کل صنایع نساجی و پوشاک، مهدی اسلامپناه معتقد است که واگذاری تنظیم بازار پنبه و فرش که با صنعت مرتبط است، ممکن است مشکلاتی را برای فعالان صنعتی به وجود آورد، زیرا وزارت جهاد با سیاست حمایت از تولید داخلی ممکن است صنعت فرش که زیر نظر سازمان توسعه تجارت است و نساجی که زیر نظر اداره کل نساجی و پوشاک اداره می شود را با چالش مواجه کند و این دوصنعت به دلیل مدیریت ضعیف و عدم تأمین مواد اولیه در معرض خطر قرار گیرند.
اما با توجه به عملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون بهره وری کشاورزی و بی توجهی در صدور بخشنامههای مربوط به تعیین تعرفههای وارداتی و...ممکن است این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب نرسد. وی تأكيد کرده است: تا زمانی که مسئولیت وزارتخانهها تفکیک نشود و موازی کاریها به پایان نرسد، همیشه مسئولان دولتی راهی برای فرار از مسئولیتشان خواهند داشت و دور باطل واردات بر رویه و زیان تولیدکنندگان محصولات کشاورزی ادامه خواهد داشت.
