علي طالبزاده | بانك مركزي پس از اينكه به حفرههاي نظارتي در شبكه بانكي پي برد سعي كرد آن را از طريق بخشنامه و دستورالعمل به بانكهاي تحت نظرش حل و فصل كند، اما گويا فشار بيروني و بي اثر بودن بخشنامههاي بانك مركزي در اين باره، رئيس كل اين بانك را وادار ساخته تا يك معاونت جديد در ساختار بانك مركزي ايجاد كند. اكنون بانك مركزي صاحب معاونت نظارت شده كه تاكنون بيسابقه بوده است.
به گزارش «جوان»، فساد بانكي بزرگ كه چندين بانك را درگير و مديران عامل بانكهايي چون ملي،صادرات و سامان را قرباني خود كرد، حال بزرگترين نهاد بانكي را بر آن داشته تا از حيثيت شبكه بانكي دفاع كرده و راه را براي تكرار فساد بانكي ديگر در آينده ببندد.
محمود بهمني در هفته گذشته ابراهيم درويشي را معاون جديد نظارت خود كرد تا بعد بازرسي و نظارت بر بانكها بيش از پيش فعالتر شود. روابط عمومی بانک مرکزی اعلام كرده است كه طی حکمی از سوی بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، ابراهیم درویشی به عنوان معاون نظارتی این بانک منصوب شد. درويشي پیش از این مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی رابرعهده داشت. مدتی پیش بهمنی از تقویت بعد نظارتی بانک مرکزی با ایجاد معاون نظارت خبر داده بود.
به نظر میرسد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هر چند که تلخیها و بیاعتمادیهایی را نسبت به سیستم بانکی به وجود آورد اما دستاوردهایی هم داشت. دقت بیشتر بانکها در پرداخت تسهیلات کلان، پیگیری جدیتر طرح تحول بانکی و تقویت بعد نظارتی در این طرح و در نهایت تعیین معاون نظارتی بانک مرکزی را میتوان از جمله این تحولات مثبت دانست.
محمود بهمني گفته بود كه بانك مركزي از هر كاري در راستاي تقويت نظارت خود استقبال كرده و از تمام ابزارهاي لازم از جمله بازرسيهاي حضوري و غيرحضوري براي گسترش نظارت خود بر نظام بانكي كشور استفاده خواهد كرد.
معاونت نظارت به طور سازماني دو اداره كل دارد؛ اداره كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري و اداره كل مقررات و مجوزها كه ادارات مختلفي زير نظرشان است؛ اين دو اداره كل و ادارات تحت نظرشان زير نظر معاونت نظارت هستند اما به دليل اينكه فعلا صندلي اين معاونت خالي است در تقسيمبندي فعلي، زير نظر قائممقام بانك مركزي قرار گرفتهاند كه البته در حال حاضر پست قائممقامي بانك مركزي همچنان خالي است.
يكي از ايراداتي كه مجلس و برخي كارشناسان درباره فساد بانكي اخير به بانك مركزي وارد ميدانستند ضعف بخش نظارتي اين بانك بود.
اين انتقادات تا بدان جا پيش رفت كه برخي بانك مركزي را هم به نوعي مقصر در فساد بانكي اعلام و خواهان كنارهگيري محمود بهمني از رياست اين بانك شدند.
حال بهمني براي قانع كردن منتقدان و سفيد كردن وجهه بانك مركزي كه ثابت كند در نظارت جدي است معاونت جديدي ايجاد كرده تا از اين طريق فضاي لازم براي بازرسي و نظارت بيشتر بر شبكه بانكي را فراهم سازد.
اما آگاهان امر معتقدند كه بانك مركزي در كنار اين چنين اقدامات بايد نگاهي جدي به قوانين و مقررات بانكي كند و بسياري از قوانين و مقررات فعلي را بازسازي و حتي به روز كند. اين بدان دليل مطرح ميشود كه وجود حفره در حوزه مقررات گشايش اعتبار در بانكها در نهايت به بروز تخلف بزرگ بانكي منجر شد.
بنابراين در كنار ايجاد و تقويت بعد نظارتي بايد قوانيني كه در طول سالها خاك خوردهاند، به روز و كاراتر شود. هم اكنون مؤسسات و بانكهاي مختلف با بياعتنايي به بخشنامههاي بانك مركزي وام سپرده خواه ارائه ميكنند كه به لحاظ قانوني و شرعي خلاف به شمار ميرود اما با وجود هشدار كارشناسان و رسانهها، اين مؤسسات و بانكها به فعاليت خود بدون هيچ ترس و نگراني ادامه ميدهند. پس نظارت و قوه قهريه بانك مركزي كارآيي لازم را ندارد.
از سوي ديگر مؤسسات و بانكها نرخ سود بالاتري به سپرده گذاران ميپردازند كه اين موضوع نيز حاكي از ضعف نظارتي است.
شايد با ايجاد معاونت نظارت اين چنين موارد حل و فصل شوند. البته بايد توجه داشت كه معاونت نظارت تنها به بخش اداري و ارسال بخشنامه تبديل نشود كه اگر اين امر اتفاق افتد بانك مركزي تنها به گسترش بروكراسي اداري كمك كرده است.
