قائممقام اين بانك در دسترس نيست و پست وي خالي است. از سوي ديگر چند بانك هنوز مديرعامل ندارند و برخي با سرپرست هدايت ميشوند. حساسترين نهاد مالي كشور هنوز از شوك ناشي از فساد بانكي خارج نشده و قصد هم ندارد رويه خود را اصلاح كند. تاكنون چندين بار رسانههاي مختلف به اين موضوع پرداختهاند ولي هيچ پاسخ و عكسالعملي را نديدهاند.
چند دليل مشخص براي اينكه رئيس كل هنوز فردي را براي تصدي پست قائم مقام معرفي نكرده وجود دارد. در نگاه كلي ميتوان اينگونه برداشت كرد كه محمود بهمني هنوز نتوانسته با گزينههاي احتمالي به توافق برسد يا افراد مورد نظر با رئيس كل به توافق نرسيدهاند.
اين دليل در شرايط فعلي كمرنگترين دليل به شمار ميرود. به اين دلیل كه پست قائم مقامي بانك مركزي آنقدر شيرين و جذاب به نظر ميرسد كه بعيد است فردي اين پست را قبول نكند. از سوي ديگر افراد بسياري در شبكه بانكي و خود بانك مركزي هستند كه داراي تجربه كاري مفيد و سابقه درخشان در حوزه بانكداري باشند.
دليل مهمتر در معرفي نکردن قائممقام جديد را ميتوان انتظار بهمني و دولت براي اعلام كيفرخواست از سوي دادستاني براي پرونده فساد بانكي اخير دانست.
اما چرا بهمني و دولت اين انتظار را ميكشند؟پاسخ تا حدود بسياري مشخص است. بهمني و دولت معتقدند كه قائممقام سابق بيگناه است و بيدليل در اين پرونده گير افتاده بنابراين با صبر ميخواهند حقانيت سخنان و موضع خود را ثابت كنند.
بانك مركزي با خالي نگه داشتن جاي او ميخواهد با زباني خاص به مخالفان خود بقبولاند كه در اشتباه هستند و عضو هيئت عامل بانك مركزي بيگناه است. پس منتظر ميمانند تا كيفرخواست صادر شود که اگر این فرضیه دنبال شود پس باید انتظار کشید تقصیرات ناشی از کوتاهی و یا عمد انجام شده در بانک مرکزی متوجه خود رئيس کل خواهد شد.
از سوی دیگر سؤال دیگری نیز مطرح است كه به فرض درست بودن ادعاهاي دولت و بانك مركزي مبني بر بي گناهي قائم مقام سابق، اگر دادرسي پرونده فساد بانكي به درازا بكشد و ماههاي ديگر نيز به سرانجام نرسد آن وقت تكليف چيست؟
بانك مركزي بايد تا آن زمان بدون قائم مقام كه يكي از حساسترين و مهمترين پستهاي سازماني در بانك مركزي است به امورات خود بپردازد؟
اكنون بسياري از مؤسسات مالي و اعتباري و بانكهايي كه منتظر صدور مجوز و ساير اقدامات بانك مركزي بودند با خالي ماندن پست قائم مقام بانك مركزي سردرگم هستند. به خاطر اينكه بخش نظارت بر مؤسسات و بانكهاي كشور تحت نظر قائم مقام است. براي همين است كه اكنون شاهد سردرگمي مؤسسات مالي و اعتباري و تعاونيهاي اعتبار در شرف تأسيس (تبديل به مؤسسه مالي و اعتباري) ميباشيم.
آيا ميتوان شبكه بانكي و رويههاي معمول در بانك مركزي را منتظر يك فرد كرد و بانك مركزي تنها درگير بازار ارز و سكه شود؟بسياري از كارهايي كه پيش از اين بايد صورت ميگرفت اكنون در حالت كما رفته است. حال آنکه در برهه حساسي براي شبكه بانكي كشور هستيم و مقابله با تهديدات و تحريمهاي ناعادلانه روي اين شبكه نيازمند همكاري، ساماندهي مناسب و سرعت عمل است.
آیا فعال نبودن همین پست خود دال بر کم کاری در باز کردن قفلهای بانکها نیست؟
