متأسفانه گويا درك كارشناسي از بودجه و بودجهنويسي از اقتصاد كشور رخت بربسته و عمل به بندهاي مهم تذين سند مالي كشور به فراموشي سپرده شده است.
لايحه بودجه سال ۹۱ هم به احتمال فراوان از اين قاعده پيروي خواهد كرد؛ اين ادعا را ميتوان با نگاهي كوتاه به سال گذشته اثبات كرد كه امسال هم تكرار ميشود، با اين تفاوت كه سال گذشته انتخابات مجلسي در كار نبود و امسال انتخابات مجلس شوراي اسلامي وقت بيشتر نمايندگان را به خود اختصاص ميدهد.
براي بررسي نقاط ضعفي كه ميتوان براي بودجه ۹۱ متصور شد، نگاهي كوتاه به بودجه ۹۰ و فرآيند تصويب تا اجراي آن خالي از لطف نيست. ارائه نكردن به موقع بودجه سال ۹۰ به مجلس اولين خطايي بود كه از سوي دولت سر زد و همين تأخير موجب شد تا مجلس نتواند در زمان قانوني لايحه را مورد بررسي دقيق قرار دهد. از سوي ديگر كلينويسي لايحه بودجه را بايد به عنوان دومين ضعف لايحه بودجه سال ۹۰ به شمار آورد كه اين ضعف نيز از سوي دولت صورت پذيرفت. ضعف ديگر آن بودكه نمايندگان مجلس و كميسيونهاي تخصصي به خوبي لايحه بودجه را تفسير نكردند به طوري كه همان لايحه كلي را به تصويب رساندند درصورتي كه اين امر از اساس اشتباه بود.
كلي بودن بودجه سال ۹۰ عامل اصلي محقق نشدن اهداف برنامه پنجم توسعه و وعدههاي مطرح شده از سوي دولت است. بودجه بايد براساس دستيابي به اهدافي از پيش تعيين شده با توجه به شرايط تنظيم شود اما از آنجايي كه بودجه سال ۹۰ از اين قانون پيروي نكرده بود چندان نبايد به دنبال تحقق اهداف و وعدههاي مطرح شده از سوي دولت همچون ايجاد ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار شغل در سال جاري بود.
عدم ايجاد اشتغال در نظر گرفته شده در قانون بودجه، عدم كنترل تورم در جامعه، بينظمي فاحش مالي در تخصيص درآمدها كه كسري بودجه را به بار خواهد آورد و همچنين اجرا نشدن صحيح قانون هدفمندي يارانهها از ديگر ضعفهاي بودجه است. البته دولت علت تأخير خود را در ارائه بودجه سال ۹۰ گنجاندن فرآيند اجراي هدفمندي يارانهها در لايحه عنوان كرده بود كه با توجه به حساسيتهاي موجود كمي قابلاغماض بود اما پاستور به وعدههاي خود در اين خصوص عمل نكرد. عدم اعطاي يارانه به بخش توليد يكي از فاحشترين ضعفهاي بودجه سال جاري بود كه اين امر را بايد يك قانونشكني و تخلف به شمار آورد. حال جاي سؤال دارد كه درشرايط تحريم توليدكنندهاي كه دولت نيز به آن جفا كرده توانايي توليد مايحتاج مردم جامعه را دارد يا خير.
از ديگر سو اگر نمايندگان به خوبي دل و روده لايحه بودجه سال جاري را بيرون ميريختند و بندهايي را به آن ميافزودند تا دولت درصورت تخلف يا عدول از قانون مجاب به پاسخگويي باشد، هماكنون شاهد كولهباري از بينظمي در اقتصاد نبوديم. بسياري از ضعفهاي ديگر در بودجه سال جاري وجود دارد كه به مرور زمان ظهور خواهد كرد زيرا عدم دسترسي به آمار رسمي نهادها و بخشهاي مختلف موجود در كشور موجب شده تا ضعفها در پس پرده باقي بماند و هماكنون ظهورو بروز نكند. با توجه به شرايط اقتصادي امسال كه گوشهاي از آن به علت بودجهريزي غلط و اجرا نكردن بندهاي آن است بايد براي سال آينده به فكر بررسي دقيق و بدون فشار لايحه بودجه بود.
* استاد دانشگاه علامه طباطبايي
