در این انتخابات حزب اعتدال و توسعه مراکش موفق شد، بیش از ۱۰۰ کرسی از ۳۹۵ کرسی پارلمان مراکش را به خودش اختصاص دهد. این تعداد کرسی به این معناست که حزب اسلامگرای مراکش برای تشکیل دولت باید دولتی ائتلافی تشکیل دهد. پس از اسلامگرایان، حزب حاکم کنونی با نام استقلال به رهبری عباس الفاسی، نخست وزیر مراکش و همچنین حزب ائتلافی حامیان دموکراسی که از ائتلاف هشت حزب تشکیل شده، قرار دارند که از پیروزی حزب اعتدال و توسعه حمایت کرده و آن را نشانه وجود دموکراسی کشور دانسته است. عمده ترین دلیل پیروزی اسلامگرایان در مراکش به خاطر باز شدن فضای سیاسی در این کشور است که متأثر از قیامهای منطقه است. مراکش نیز همانند دیگر کشورهای شمال افریقا و برخی از کشورهای خاورمیانه با تحول روبهرو شد و مردم از ۱۸ اسفند سال ۸۹ طی ۱۷ روز وارد خیابانها شده و علیه حاکمیت دست به تظاهرات زدند. پس از این مسئله دولت مراکش دست به اصلاحاتی به خصوص در قانون اساسی زد و نسبت به گذشته فضای سیاسی را کمی بازتر کرد. این تغییر باعث شد تا قدرت پارلمان در برابر پادشاه افزایش پیدا کرده و کمی از استقلال برخوردار شود. یکی از عمدهترین دلایل روی کار آمدن اسلامگرایان در مراکش به خاطر همین فضای باز سیاسی است که البته هنوز راه طولانی در تغییر سیستم سیاسی دارد. اسلامگرایان پیش از این نیز در انتخابات پارلمانی شرکت میکردند اما به دلایل سیاسی نمیتوانستند به موفقیتهای چشمگیری دست پیدا کنند به خصوص که مردم نیز به این بسته سیاسی خاطر استقبال چندانی برای شرکت در انتخابات نشان نمیدادند.
حزب اعتدال و توسعه در سال ۱۹۹۷ با هشت کرسی، سال ۲۰۰۲ با ۴۲ کرسی و در سال ۲۰۰۷ با ۴۷ کرسی وارد پارلمان شد. این مسئله نشان میدهد که هر چه فضای سیاسی مراکش بازتر شود، استقبال مردم برای شرکت در انتخابات بیشتر شده و اسلامگرایان نیز نقش فعالتری خواهند داشت. در حال حاضر نیز تنها ۴۵ درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردهاند که نسبت به انتخابات گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش را نشان میدهد. با این وجود یکی از عمدهترین دلایل مشارکت کم مردم مراکش به این خاطر است که آنها معتقدند که مراکش هنوز نیاز به اصلاحات بیشتری دارد. در اعتراضات ۱۷ روزه اسفند ماه سال گذشته، محمد ششم که خانواده وی ۳۵۰ سال است که قدرت را در این کشور در دست دارند، با تغییر قانون اساسی موافقت کرد که نخست وزیر از میان برنده انتخابات پارلمان برگزیده شود در حالی که تا پیش از قیامهای خاورمیانه و گسترش اعتراضات در مراکش چنین مسئلهای امکانپذیر نبود. اگر چه این تغییرات در همه پرسی ملی رأی آورد اما به نظر میآید هنوز نتوانسته همه خواستههای مردمی را برآورده کند از این رو میزان مشارکت هنوز در سطح پایین قرار داشته و همین عامل باعث شده تا اسلامگرایان نتوانند به اکثریت مطلق دست پیدا کنند.
اما در این میان مسئله مهم نوع روبهرو شدن حاکمان مراکش با اعتراضات مردمی است که بر خلاف دیگر کشورهای منطقه همچون مصر، لیبی، بحرین، یمن، عربستان، اردن و... به سهیم شدن مردم در حاکمیت و کم کردن محدوده قدرت خود رضایت دادند تا فضای کشور به سمت خشونت پیش نرود.
عمده کشورهایی که در منطقه دست به چنین کاری نمیزنند به این دلیل است که میدانند با چنین کاری قدرت را به دست اسلامگرایان یعنی اکثریت مردم خواهند سپرد. مسئلهای که پیش از مراکش در انتخابات تونس نیز خود را نشان داده است. اگر چه در حال حاضر قدرت نظامی، امنیتی و مذهبی در مراکش هنوز در دست محمد ششم است اما اسلامگرایان امیدوارند که با این پیروزی بتوانند مسیر اصلاحات را بیش از این باز کرده و زمینه را برای دموکراسی بیشتر فراهم کنند. در واقع این انتخابات دروازه ورود مراکش به تهدید قدرت حاکم و فراهم کردن زمینههای لازم برای مردمسالاریای است که گرایشهای دینی اسلامی در آن نقش اول را دارند.
