تعیین نرخ خوراک برای مجتمعهای پتروشیمی موجب شده تا بیشتر واحدهای بخش خصوصی این صنعت با ۴۰ درصد ظرفیت تولیدی خود کار کنند و در شرف ورشکستگی قرار بگیرند.
به گزارش «جوان»، واحدهای تولیدکننده پروپیلن که شامل پنج واحد خصوصی و یک شرکت دولتی (در اسم خصوصی شده ) است در مصوبه اخیر دولت براي عرضه محصولات خود دچار مشکل شدهاند که همین امر موجب بروز پدیده دلالی و رانتخواری در صنعت پتروشیمی شده است. داستان این رانتخواری به روزهای نخست آغاز به کار پروژه هدفمندسازی یارانهها بر میگردد که براساس دستورالعمل ستاد هدفمندی یارانهها خوراک همه مجتمعهای پتروشیمی ثابت شد؛ برهمین اساس خوراک نفتا که در هرکیلو ۳۰۰ تومان به واحدهای تولیدی پروپیلن عرضه میشد با جهشی بزرگ به هزار و ۳۰۰ تومان رسید تا تولیدکنندگان این ماده در بن بست ضرر قرار بگیرند
هرچند که مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی این قول را دادند که با تقسیم اعتباراتی که قرار است از ردیف یارانههای صنعت تخصیص پیدا کند این ضرر را جبران میکنند. واحدهای پتروشیمی هم به همین دلیل صبر کردند تا این تسهیلات پرداخت شود اما خبری نشد. این چالش همچنان ادامه داشت که بر اساس دستورالعملی دیگر از این واحدها خواسته شد تا پروپیلن را به جای بازار در بورس کالا به فروش برسانند؛ به بیان دیگر دولت تولید کنندگان را مکلف کرد فقط در بورس به فروش محصول خود اقدام کنند وگرنه از قانون سرپیچی کرده و به مثابه متخلفان با آنها برخورد میشود. تولیدکنندگان هم با تبعیت از این دستور، بساط فروش خود را از بازارها به بورس کالا بردند تا دور دیگری از ضررها برای آنها آغاز شود.
واحدهای پتروشیمی که براثر جهش بهای خوراک خود با ضرر روبه رو بودند با دستورالعمل دیگری که از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان صادر شد ،مجبور شدند کف و سقف قیمتی برای محمولههای پروپیلن خود قائل شوند. البته این قیمت بدون هیچ نقشی از سوی تولیدکنندگان بخش خصوصی تعیین شد که موجب بروز نارضایتیهایی شد؛ در این میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم به دفاع از این واحدها به پا نشد و همان سخنانی را تکرار کرد که سازمان حمایت اعلام کرده بود.
در نامه اخیر سازمان حمایت به ۵۴ شرکت پتروشیمی آمده است که قیمتهای تکلیفی باید در نظرگرفته شود حتی اگر این قیمتها به ضرر تولید کننده باشد! این نامه جهت استحضار به مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارسال شده است و عبدالحسین بیات هم بدون توجه به وضعیت این شرکتها هیچ اعتراضی را به این دستورالعمل نشان نداد.
وضعیت برای واحدهای فعال در بورس کالا به شکلی درآمد که ضررهای میلیاردی آنها را تا مرز تعطیلی و خواباندن تولید خود پیش کشاند. براساس این گزارش شرکت دولتی«م» تولید کننده پروپیلن خوراک خود را با قیمت ۴۰۰ دریافت و تولید خود رابا قیمت هزار و ۳۰۰ تومان عرضه کرد ؛ در ازای آن بخش خصوصی با قیمت ۹۰۰ تومان نفتا دریافت کرد و پروپیلن را در عرضه نخست کیلویی هزارو ۶۰۰ به بورس کالا برد.
شرکت پروپیلن جم در نخستین عرضه خود ۶ هزار تن پروپیلن عرضه کرد که صبح آن روز ۱۲ هزار تن تقاضا وجود داشت اما بر اثر حضور دلالان در بورس و شیوه غلط قیمت گذاری و فروش این شرکت ۲ میلیارد تومان ضرر کرد. اختلاف قیمت شرکت مارون و بقیه شرکتهای خصوصی کافی بود تا کشش تقاضا برای پروپیلن هزار و ۳۰۰ تومانی افزایش یابد. در چنین شرایطی بود که تقاضا بر عرضه پیشی گرفت اما تقاضا برای پروپیلن ارزان نه گران. بخش خصوصی معتقد است که در بورس کالا ضرر می کند زیرا فاصله قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول بسیار اندک بوده و با توجه به شرایط موجود به ورشکستگی نزدیک شده اند.
طبق قانون بورس کالا برای خرید محموله کف مقداری تعیین شده است به این شکل که حداقل میزان خرید پروپیلن ۱۲۶ تن است که شرکت خریدار باید پول این ظرفیت را با قیمت روز به حساب بورس واریز کند که با توجه به کمبود نقدینگی واحدهای بهره گیرنده از پروپیلن کمتر تولید کننده ای این کار را انجام میدهد. دقیقا همین جاست که دلالها وارد عرصه شده و با جعل پروانه بهرهبرداری و تحویل آن به شرکت بازرگانی پتروشیمی، در این معاملات شرکت کرده و با پشتوانه مالی که در اختیار دارند محمولهها را از آن خود میکنند. پس از خرید همه پروپیلنها آنها را در انبارهای خود در کرج انبار کرده و با قیمت ۲هزار تومان به بالا با شرایط ویژه به درخواست کنندگان میفروشند. یکی از این شرایط فروش اقساطی است که در اقساط سه ماهه این محمولهها واگذار میشوند.
در واقع دلالها با بهرهگیری از کمبود نقدینگی متقاضیان، پروپیلن را با قیمت دولتی خریداری کرده و به قیمت آزاد به فروش میرسانند. شرکت دولتی «م» هم با قیمتی که برایش تعیین شده محمولههای خود را به فروش میرساند و در این میان تنها زیان کننده شرکتهای خصوصی پتروشیمی هستند که به دغدغههای آنها توجه نمیشود. البته این شرکتها امسال توانستند حکم توقف محصولات خود در بورس کالا را از دیوان عدالت اداری دریافت کنند اما سازمان تعزیرات و برخی نهادهای دولتی از جمله سازمان حمایت آنها را جریمه کردند.
این شرکتها به علت شکایت خود از بورس و گرفتن حکم دیوان در حال رفت و آمد در سازمان تعزیرات هستند به طوری که یکی از این شرکتها ۲۸۰ میلیارد تومان جریمه شده است در حالی که ارزش این مجتمع ۲۳۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
پتروشیمی بصیر هم در تازهترین حکم سازمان تعزیرات ۱۵ میلیارد تومان جریمه شده است آن هم به جرم تبعیت از حکم دیوان عدالت اداری. گپی ساده با مدیران مجتمعهای پتروشیمی درگیر در این جریان نشان میدهد که سود آنها در سال جاری کمتر از یک میلیارد تومان بوده است که نشاندهنده عدم صرفه اقتصادی فعالان بخش خصوصی است.
این اقدام دولت هم با اصل تجارت آزاد در تضاد است هم با قانون اساسی ضمن این که سال جاری سال جهاد اقتصادی نام گذاشته شده است که با این اقدامات نباید به دنبال مقصر خاصی بود! تأكيد به بورسی ساختن پروپیلن با توجه به فاصله قیمتی و شرایط نابرابر شرکتهای دولتی و خصوصی از یک سو و مصرانه بر سر موضع قبلی ستاد هدفمندی از سوی دیگر این شائبه را در ذهن تقویت میکند که ادامه روند سابق و رانتخواری دلالها جیب کسی را منتفع میکند یا خیر؟
