هادي غلامحسيني | سه نامه نمایندگان مجلس به ریاست جمهوری برای ارائه به موقع لایحه بودجه ۹۱ نشان از نگرانی از تأخير سنتی دولت نهم و دهم دارد. برخی معتقدند این حرکت به احتمال قوی تکرار و تعلل در ارسال لایحه به برگی برای بازی سیاسی در آستانه انتخابات مجلس بدل خواهد شد كه تبعات آن احتمالاً بر روي بودجه ۹۱ و اقتصاد كشور اثرگذار است.
به گزارش «جوان»، در حالی که نمایندگان مجلس هشدارهای خود را راهی پاستور کردند تا دولت بودجه سال ۹۱ را سر موعد به بهارستان ارائه دهد، خبرهای رسیده از معاونت نظارت راهبردی ریاستجمهوری حاکی از آن است که بودجه سال آینده، دی ماه به مجلس فرستاده خواهد شد اما بايد ديد اين امر تحقق خواهد يافت يا اينكه تنها در قالب يك وعده باقي خواهد ماند.
بنا براین گزارش، دولت در طول چند سال اخیر بیانضباطیهایی را در حوزه اقتصاد از تأمین منابع یارانه نقدی تا تأخير چند ماهه در ارائه لایحه بودجه داشته به نحوی که همواره بودجه را با تأخيری بیش از یک ماه به مجلس ارائه کرده است. همین موضوع موجب بروز اعتراضهایی از سوی نمایندگان ملت شده است که بنابر شواهد موجود امسال را هم باید به آن اضافه کرد. البته دولت در باره این که لایحه بودجه چه زمانی به مجلس خواهد رفت موضع روشنی را اعلام نکرده اما نمایندگان گفتهاند که اگر بودجه ۹۱ با تأخير ارائه شود، احتمال آن که بررسی و تصویب این لایحه در زمان مقرر به پایان نرسد و ادامه رسیدگیها به سال ۹۱ موکول شود، وجود دارد.
تأخير چاشني لايحه بودجه سال۹۱
در همین باره یک منبع آگاه به خبرنگار جوان گفته است: مجلس تاکنون سه نامه خطاب به رئیس جمهور نوشته تا قوه مجریه حداکثر در ظرف زمان قانونی لایحه بودجه را تقدیم نهاد قانونگذاری کند.
تأخير دولت در ارائه بودجه به مجلس ممکن است برای قوه مجریه مشکلساز شود چرا که نمایندگان مجلس اسفند ماه درگیر انتخابات خواهند شد و همین موضوع باعث می شود بررسی دقیقی روی بودجه صورت نگیرد و حتی تصمیم درباره مهمترین سند اقتصادی سالانه کشور تحتالشعاع جریان انتخابات مجلس قرار گیرد.البته شاید دولت به عمد قصد چنین کاری را دارد که باید دید نهایت امرچه خواهد شد.
بر اساس ماده ۲۱۶ آییننامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا ۱۵ آذرماه هر سال به مجلس تسلیم کند اما دولت با تأخيرهاي قابل توجيه خود هميشه لايحه بودجه را دير تسليم مجلس كرده است و همين امر موجب شده تا نمايندگان نتوانند با فراغ بال و در فرصت مناسب لايحه بودجه را به قانون بودجه بدل كند.
نگاهي به لايحه سال گذشته
بنابر این گزارش سال گذشته دولت اجراي قانون هدفمندي يارانهها را بهانهاي قرار داد تا ديركرد خود در ارائه لايحه بودجه را به مجلس توجيه كند. از همين رو لايحه را با ۷۵روز تأخير در تاريخ اول اسفند ماه سال ۸۹به مجلس شوراي اسلامي تسليم كرد.
مجلس نيز كه به دليل ديروصول شدن لايحه بودجه زمان كافي را براي بررسي لايحه بودجه ۹۰ نديد، تصميم به باز كردن خط اعتباري براي دو ماه ابتدايي سال ۹۰ گرفت تا دولت در اداره امور كشور با مشكلي مواجه نشود. بر اين اساس به دولت اجازه داده شد در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و اعتبارات هزینهای (جاری) و تملک دارایی سرمایهای و مالی و اختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و تا مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ريال (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) به صورت علیالحساب پرداخت نماید. همچنین دراجرای قانون هدفمند کردن یارانهها معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۸۹ عمل نماید.
بررسي بودجه سال۹۱ كاربر است
اين درحالي است كه هم اكنون نمايندگان مجلس بر اين عقيده اند كه به دلايلي چون ادغام چندين وزارتخانه در سال جاري و ايجاد نقاط مبهم در اجراي قانون هدفمندي يارانهها بررسي لايحه بودجه سال ۹۱ زمان بيشتر ويژهاي را طلب ميكند. از اين رو دولت در موعد مقرر بايد لايحه بودجه سال آتي را تسليم مجلس كند تا بتوانند به خوبي به بررسي لايحه بپردازند .
آیینه عبرت بودجه
در اينباره خباز، نماينده كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرگزاري خانه ملت اظهار داشت: کسری بودجه ۲۸ هزار میلیاردی در اثر غیرقانونی عمل کردن دولت است كه همين تخلفات بررسي لايحه سال ۹۱را سختتر مي كند.
وي یکی از راهکارهای جلوگیری از تورمزا بودن بودجه را تنظیم درست درآمدها و هزینهها برشمرد و افزود: متأسفانه بودجه در دولت به گونهای تنظیم میشود که درآمدهای تحقق نیافته را در ردیف درآمدها لحاظ میشود در نتیجه کفه درآمد سنگینتر از کفه هزینهها میشود.
محمدرضا خباز با بیان اینکه مشکل اولیه ما در بودجهنویسی این است که بودجهها واقعی تنظیم نمیشود، افزود: من سال گذشته نیز اعلام کردم که اگر به بودجه ۹۰ رأی بدهید از تیرماه با افزایش شدید کرایه تاکسی، حمل و نقل و مصالح ساختمانی مواجه میشویم و البته همین طور هم شد. خباز گفت: اميدواريم دولت لايحه بودجه سال آتي را واقعبينانه تنظيم كند و گرنه كار ما را در بررسي زياد ميكند.
خباز با بیان اینکه دولت برای پرداخت هدفمند کردن یارانهها و پول مردم کارهای خلاف قانون انجام میدهد، اظهار کرد: دولت در واقع از جای دیگر میزند تا به قول خود به مردم عمل کرده باشد و اگر میبینیم که بودجه امسال ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری دارد مقداری از آن در اثر غیرقانونی عمل کردن دولت است.
